وزير الري المصري الأسبق: موقف إثيوبيا بشأن المياه والقاعدة البحرية يثير تساؤلات

استنكر وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، موقف إثيوبيا بشأن ملف المياه وقضية الحصول على قاعدة بحرية، معتبراً أن الطرح الإثيوبي يثير تساؤلات جوهرية حول دوافعه وتوقيته.
وقال علام، في منشور على فيسبوك، إن إثيوبيا، وهي دولة داخلية يبلغ تعداد سكانها نحو 120 مليون نسمة ولا تملك منفذاً على البحر أو المحيط، تسعى للحصول على قاعدة بحرية لا يراد لها أن تكون مدنية فقط، بل عسكرية، وتسعى لامتلاك أسلحة ومعدات بحرية.
وأضاف أن إثيوبيا تدعي أنها تجاهد من أجل شعبها، لكنها في الوقت ذاته لا تعترف بحصة مصر المائية، مصدر الحياة لما يقرب من 110 ملايين مواطن مصري، بالإضافة إلى ملايين اللاجئين، رغم أن مصر عاشت على هذه المياه لأكثر من 7000 عام ونشأت عليها أقدم الحضارات، ورغم الاتفاقات التاريخية مع الدولة الإثيوبية، مثل اتفاقية 1902 التي أقرها البرلمان الإثيوبي.
وأوضح وزير الري الأسبق أن النصيب السنوي للمواطن المصري من المياه المتجددة يقل عن ربع نصيب المواطن الإثيوبي، وذلك بالإضافة إلى كميات الأمطار الهائلة التي تسقط على إثيوبيا سنوياً.
وأشار علام إلى أن هذه المواقف لا تُفهم إلا إذا كان الحديث الإثيوبي موجهاً من الخارج، والهدف هو تفكيك المنطقة وخلق الصراعات التي تحد من التنمية والتقدم والرخاء، رغم توفر الموارد الطبيعية والبشرية اللازمة لتحقيق التنمية والتقدم، لكن ما ينقصها هو الإرادة السياسية.
وتواصل مصر والإثيوبيا والسودان مفاوضات متعثرة منذ سنوات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، حيث تتمسك القاهرة بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل، باعتباره شريان الحياة الأول للمصريين، بينما تؤكد أديس أبابا حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية.



