مقالات

ازمة ايرادات الموازنة العامة والديون وطباعة النقود

وائل فهمي بدوي

وفق ما رشحت به الاخبار فقد قدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، المبلغ المرصود لموازنة العام الحالي بحوالي 5 تريليون جنيه سوداني، وقال في مقابلة مع (سودان تربيون) المبلغ النهائي المرصود في موازنة 2023 لا أتذكره لكنه في حدود 5 تريليون جنيه سوداني، وأبان أن التحدي الأكبر للموازنة يتمثل في الحصول على الإيرادات الكافية لتغطية المصروفات المتوقعة، واقر بوجود عجز في الموازنة لا يتخطى 15%، مع إمكانية تغطيته باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي، وأعرب جبريل عن تفاؤلهم بتحصيل إيرادات أكبر خلال العام الجاري، جراء عمليات الحوسبة، وضبط الصرف إلى أقصى حد، وتوسعة المظلة الضريبية من دون فرض زيادات جديدة، علاوة على المتوقع من عائدات الموانئ والمعابر.
وكانت وزارة المالية وأودعت نهاية العام المنصرم موازنة العام الحالي بمنضدة مجلس الوزراء لمناقشتها من قبل اللجان المتخصصة تمهيداً لرفعها وإجازتها.

تعليق: –
بالتاكيد، فان ملامح موازنة العام المالي ٢٠٢٣، التي قدرت بحوالي ٥ تريليونات جنيه قد فرض التحدي العصي على وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الحصول على كامل الايرادات العامة. الجدير بالذكر ان ازمة الايرادات العامة كانت قد اوضحتها اللجنة الاقتصادية لقحت الاولى في عام ٢٠١٩، والتي قدمت حلولا ناجعة، عند اعداد موازنة ٢٠٢٠ الا وزير المالية انذاك، د. ابراهيم البدوي لم يكترث بهذه الازمة، كما الذين قبله، بهذه الكارثة المعضلة، على ما يبدو بغرض فرض الاعتماد على المنح والمعونات والقروض الاجنبية على الشعب لقبولها.

ومن الواضح ان موازنة ال ٥ تريليونات للعام ٢٠٢٣ تشير الى انها قد اعدت وستنفذ جزئيا، على الاقل باستمرار المعطيات السياسية والاقتصادية للعام المالي الماضي، خاصة دون معالجة ازمة الايرادات العامة الذاتية الموروثة من العهد البائد وحتى تاريخه وذلك بالولاية الكاملة للمالية على المال العام على كافة مستويات الحكم بالبلاد.

ايضا، وبغض النظر عن كارثة توقع تفاقم العجز بالحساب الجاري بميزان المدفوعات وما يليه من تدهور سعر الصرف، فانه من الواضح من حديث السيد الوزير ان الايرادات العامة سيتم تحصليها، ضمنيا، برفع اسعار الخدمات الحكومية المختلفة، وصراحة بطباعة النقود، وذلك في ظل صعوبة او عدم رغبه في فرض الضرائب التصاعدية على اصحاب الدخول المرتفعة خاصة تلك المتحققة من معدلات التضخم الجامحة السابقة في ظل غياب حكومة مدنية ومجلس تشريعي حقيقي وحصار مالي دولي والاهم عدم كامل ولاية وزارة المالية على المال العام في اقتصاد موزع ما مدني قليل وغير مدني كبير في ظل بيئة سياسية واقتصادية داخلية معقدة تتميز باللايقينية في امكانية تمويل موازنة ال ٥ تريليونات من الجنيهات، ان لم تزيد عمليا، بسبب الفاعلين السياسيين (من تحت الستار) الذين يعملون على صيانة النظام البائد وسياساته الاقتصادية الاجنبية المستوردة والموروثة من العهد البائد ويعرقلون عمليات التقدم الانتقالي المدني بالسودان حالبا،

ومن المعروف ان التاثير السلبي لمعضلة ازمة الايرادات الذاتية للموازنة العامة، التي اشار اليها السيد/ الوزير، تثبت بان التجربة الفائتة للسياسات النيوليبرالية التضخمية، في ظل استمرار عدم ولاية وزارة المالية الكامل على المال العام في ظل اقتصاد كلي مفكك واجور حقيقية منخفضة، ادت الى ركود انكماشي مستمر للاقتصاد السوداني منذ العهد البائد، وذلك مع سوء ادارة الموارد المالية والنقدية، التي ساهمت في تعقيد اعداد وتنفيذ موازنة قادرة على الاعتماد على الموارد الذاتية، بقاعدة ضريبية (التي في الاصل متضائلة بسبب استمرار انكماش الناتج المحلي الاجمالي من ناحية، وهروب رؤوس الاموال والعمالة الوطنية المنتجة وتهريب سلع الصادر المختلفة)، بما لا يمكنها من تحقيق اهدافها المعلنة من دون انحرافات كبيرة، وذلك كما الموازنات السابقة، في ظل المهددات والصدمات اعلاه الى جانب المهددات والصدمات التي ستستجد في عام ٢٠٢٣.

الملفت للنظر في تصريحات السيد وزير المالية وفق الاخبار بان عجز الموازنة (الكبير) لا يراد له ان يتخطى ١٥% ولكنه يؤكد احتمالية امكانية تغطيته باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي، اي طباعة النقود، لفرض مزيد من التضخم باعتباره ضريبة تنازلية غير مباشرة، اي تقع على عاتق الفقراء، لتغطية مصروفات (ستتجاوز بهذا التضخم) مبلغ ال ٥ ترليون المرصودة بالموازنة للعام ٢٠٢٣ في ظل استمرار اقتصاد مجزأ ومنخفض الاجور الحقيقية ومع حرية للوحدات الحكومية في تحديد مصروفاتها وايراداتها بموافقة وزراة المالية والتخطيط الاقتصاد وذلك في بيئة سياسية واقتصادية معقدة ما زالت تعاني اصلا من التضخم الجامح، ويصب في خدمة اعادة توزيع الدخل القومي لصالح الاغنياء باتساع قاعدة الفقر في ظل انكماش اقتصادي معلن في متوسط دخل الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الاجمالي في ظل المقاطعة المالية الدولية الحالية، التي اراها متعمدة من الداخل في استجابة لها من الخارج (كردة فعل). فمشاكل وامراض اي اقتصاد، موضوعيا، تجد اساس مصدرها في مجموعة القرارات السياسية والاقتصادية السابقة التي اتخذتها السلطات العديدة بالداخل، وذلك كقاعدة عامة في نهاية المطاف، وليس العالم الخارجي.

وبغض النظر عن افتراض امكانية زيادة الايرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة عبر منهجية تحصيلها اليكترونيا، فان امكانية اللجوء للاقتراض من الجهاز المصرفي ورفع اسعار الخدمات الحكومية لتمويل العجز يثير التساؤل عن مدى فاعلية فرضية الاعتماد على التحصيل الاليكتروني في ظل انكماش القوة الشرائية للمواطنيين، والسياسات النقدية التقييدية التي ترفع من تكلفة الفرصة البديلة وبالتالي ترفع الاسعار المضاعف للسلع و/او الخدمات المستعينة رغم دورها في اضعاف تدهور سعر الصرف، لتوفرها، بالاقتراض، والمقاطعة المالية الدولية المستمرة مع اهمية فرضية عدم الوثوق في ارتداد الاوضاع من قبل المستفيدين المحليين والدوليين من المقاطعة الدولية في صراعها لدعم عمليات تحويل موارد وثروات الاغلبية الساحقة لصالحهم؟

ولذلك فان المطلوب هو توسعة المظلة الضريبية التصاعدية في ظل التضخم الجامح السائد وذلك بتفعيل كافة وسائل التحصيل الضريبي في ظل البيئة الحالية الانتشار الجغرافي للتقنية وجودتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى