الأخبار

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 2230 مدنياً في السودان خلال عشرة أشهر.. والمسيّرات تحصد أرواح 1630 منهم

 

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 2230 مدنياً في السودان منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر 2026، بينهم أكثر من 1630 قتيلاً جراء هجمات الطائرات المسيّرة، محذرة من أن بعض الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2026، إن ما لا يقل عن 1390 مدنياً قُتلوا خلال النصف الأول من العام وحده، مشيراً إلى أن أكثر من 80 في المئة منهم سقطوا نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة.

ورسم التقرير صورة قاتمة لأوضاع المدنيين، في ظل تصاعد الهجمات الجوية واتساع نطاق استهداف الأعيان المدنية، إلى جانب استمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

كردفان في الصدارة

ووفقاً للتقرير، تصدر إقليم كردفان المناطق الأكثر تضرراً، حيث استأثر بأكثر من ثلثي إجمالي الضحايا المدنيين الذين وثقتهم المفوضية خلال الفترة، تلاه إقليم دارفور، فيما سجلت ولاية النيل الأبيض مقتل 41 مدنياً على الأقل جراء هجمات الطائرات المسيّرة.

واعتبرت المفوضية أن هذه الحصيلة تعكس اتساع النطاق الجغرافي للتهديدات الجوية، بحيث لم تعد مخاطر الهجمات محصورة في مناطق الاشتباكات، وإنما امتدت إلى مناطق أخرى بات المدنيون فيها عرضة للقصف رغم ابتعادها عن جبهات القتال التقليدية.

الأسواق والمستشفيات والبنية التحتية

ووثقت المفوضية 39 هجوماً بطائرات مسيّرة على أسواق، و20 هجوماً استهدفت مركبات مدنية، و17 هجوماً على ناقلات ومستودعات الوقود، فضلاً عن 16 هجوماً على منشآت صحية خلال النصف الأول من العام.

وأشار التقرير إلى أن استهداف الأسواق لا يقتصر أثره على سقوط القتلى والجرحى، وإنما يمتد إلى تعطيل النشاط التجاري وحرمان السكان من مصادر الغذاء، خصوصاً في المناطق التي تعاني من الحصار والنزوح وصعوبة وصول الإمدادات.

كما أشار إلى تعرض منشآت الكهرباء ومحطات الوقود إلى 29 هجوماً بطائرات مسيّرة خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026، شملت 11 ولاية سودانية، ونسب مكتب المفوض السامي هذه الهجمات إلى قوات الدعم السريع.

وأوضح أن الهجمات تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء ونقص إضافي في الوقود، وأثرت على الخدمات الصحية ومصادر مياه الشرب وإنتاج الغذاء ونقله.

العنف الجنسي والاعتقالات

وسلط التقرير الضوء على استمرار الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاع، وما تتعرض له النساء والفتيات من اعتداءات في سياق العمليات العسكرية والنزوح والاحتجاز.

وكانت المفوضية قد وثقت في تقرير مستقل صدر في يونيو 2026، نحو 546 حادثة عنف جنسي أثرت على 838 ضحية على الأقل في 16 ولاية سودانية من أصل 18 ولاية، محذرة من أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من الحجم الحقيقي للانتهاكات بسبب صعوبات التبليغ والتوثيق والخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية.

وشملت الانتهاكات الموثقة الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي والاختطاف والاستغلال الجنسي، فضلاً عن اعتداءات وقعت داخل المنازل وفي معسكرات النزوح وعلى طرق الفرار.

وفي ملف الاعتقالات، رصدت المفوضية استمرار احتجاز المدنيين بصورة تعسفية على خلفية الاشتباه في تعاونهم مع أحد طرفي الحرب، إلى جانب استهداف ناشطين سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في المجال الإنساني.

وأشارت بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى توثيق حالات من التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في أماكن غير معلنة والاختفاء القسري، شملت الضرب المبرح والصعق الكهربائي والحرمان من الرعاية الطبية وانتزاع الاعترافات بالإكراه.

كما تحدثت البعثة عن اعتقال ما لا يقل عن 70 شخصاً في مدينة الجنينة خلال مايو 2026 بواسطة الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع، بينهم عاملون في المجال الإنساني، دون الكشف عن أماكن احتجازهم.

تحذير من جرائم حرب

وشددت المفوضية على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرة من أن الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والقتل غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي قد ترقى إلى جرائم حرب.

ودعت إلى وقف الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وإنهاء الاعتقالات التعسفية، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وضمان وصول المحتجزين إلى المحامين وأسرهم، إلى جانب توفير الحماية للنساء والفتيات والناجيات من العنف الجنسي.

كما شددت على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يمثل أحد العوامل التي تغذي دوامة العنف في السودان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى