الأخبار

الحركة الشعبية – الأم تطرح مشروعاً وطنياً شاملاً لإعادة بناء السودان بعد الحرب

الخرطوم: أجراس الهامش
طرحت الحركة الشعبية لتحرير السودان – الأم، برئاسة الفريق د. الزين جبريل الزين كيلا، رؤيتها الشاملة لما بعد الحرب، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تقوم على استرداد الدولة ومؤسساتها، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وبناء اقتصاد إنتاجي، وصولاً إلى سودان جديد قائم على المواطنة وسيادة القانون.
وأكد رئيس الحركة أن أولى خطوات ما بعد الحرب تتمثل في إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس مهنية، واستعادة المؤسسات التي جرى تفكيكها خلال العقود الماضية، إلى جانب تنفيذ عدالة انتقالية شاملة تشمل محاسبة المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت الرؤية على ضرورة إعادة صياغة الهوية الوطنية بوصفها أساساً للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وفي محور استرداد ممتلكات الشعب، اقترحت الحركة إنشاء مفوضية عليا مستقلة تُعنى باسترجاع الأموال والأصول، على أن تعمل بالتعاون مع لجان تدقيق وطنية ودولية لمراجعة جميع عمليات الخصخصة منذ 1989، وإبطال أي إجراءات تمت في سياق فساد أو غياب للشفافية.
وأوضح رئيس الحركة أن عملية الاسترداد تستهدف عدداً من المؤسسات القومية، من بينها: الشركة السودانية للاتصالات، الهيئة القومية للكهرباء والمياه، سكك حديد السودان، الخطوط الجوية السودانية، الخطوط البحرية السودانية، ومشاريع الإعاشة والإصلاح الزراعي، إضافة إلى كل الوحدات الحكومية التي تمت خصخصتها بشكل يضر بالمصلحة العامة. وتطرقت المقترحات إلى خيارات متعددة، تشمل إعادة التأميم للقطاعات السيادية، واسترجاع المشاريع الزراعية والأراضي المنزوعة، وإنشاء صندوق سيادي شفاف لإدارة الأصول المستردة.
وطرحت الرؤية برنامجاً اقتصادياً يعتمد على التحول للإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني، وإعادة تأهيل البنية التحتية القومية، بما يشمل النقل والكهرباء والري والموانئ. كما دعت إلى تأسيس بنك تنمية وطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعادة دور التعاونيات، وضبط صادرات الذهب للحد من التهريب والمحسوبية.
وقال الجنرال الزين كيلا إن ملف المتضررين من الحرب يحتل حيزاً كبيراً في رؤية الحركة، حيث تدعو لإنشاء صندوق وطني للتعويضات، وحصر شامل للشهداء والمفقودين، وتقديم تعويضات مالية مباشرة، وإعادة إعمار المناطق المتأثرة، إلى جانب برامج إسكان، وكفالة تعليم وعلاج أبناء الضحايا. وتشدد الوثيقة على وضع آلية قانونية واضحة لدفع الديات تحت إشراف القضاء، بما يضمن العدالة ويمنع التسييس أو الابتزاز القبلي.
وحددت الوثيقة مصادر متعددة لتمويل خطة إعادة البناء، أبرزها: استرداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، وتوجيه الدعم نحو الإنتاج، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات الكبيرة، وضبط الصادرات والموارد الطبيعية، وإقامة شراكات دولية غير مرتهنة سياسياً، إضافة إلى سندات إعمار موجهة للمغتربين.
كما قدمت الحركة رؤية لبناء هوية سودانية جامعة تتجاوز الإقصاء العرقي والديني، عبر إعادة توثيق التاريخ بمنهج علمي، والاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي، ودعم الفنون والتراث الشعبي بوصفه عنصر قوة في الوحدة الوطنية.
وفي محور التعليم، دعت الحركة إلى مراجعة شاملة للمناهج، وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتحسين أوضاع المعلمين، وضمان مجانية التعليم، وربط التعليم الفني بالمسارات الإنتاجية. أما في القطاع الصحي، فتركز الرؤية على مجانية الخدمات الأساسية، وتأهيل المستشفيات، وإنشاء تأمين صحي قومي، وتوطين العلاج داخل البلاد.
وشددت الرؤية على ضرورة تطبيق نظام مالي إلكتروني شفاف، وتمكين ديوان المراجعة القومي من أداء دوره، ونشر تقارير دورية عن المال العام، وإشراك المجتمع المدني في الرقابة.
وفي ما يتعلق بالإعلام، تعهدت الحركة بضمان حرية الصحافة وحرية الوصول للمعلومات، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية على أسس مهنية. كما التزمت بمراجعة جميع حالات الفصل التعسفي منذ عام 1989، وإعادة المفصولين من القوات النظامية والخدمة المدنية أو تعويضهم تعويضاً عادلاً.
وأكدت الحركة الشعبية أن هذه الرؤية تمثل “مشروعاً وطنياً شاملاً لإعادة بناء الدولة السودانية بعد الحرب، على أسس العدالة والحرية وسيادة القانون”، مشددة على أن السودان الجديد يجب أن يكون دولة مواطنة تتسع للجميع دون إقصاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى