الحكومة تبدأ حملة شاملة لإزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية

الخرطوم: أجراس الهامش
أكد وزير العدل، د. عبد الله درف، رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني المُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء، أن اللجنة فرغت من ترتيباتها الإدارية وخطتها العملية، وتمضي في أداء مهامها بخطى حثيثة، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية تضم في عضويتها كافة الجهات ذات الصلة.
وأوضح د. درف، في تصريح صحفي، أن مهام اللجنة تتمثل في مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتأكد من قانونيتها، وتحديد التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، والعمل على إزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، إلى جانب محاربة التجنيب والفساد، ومنع التحصيل خارج الموازنة على مستوى المركز والولايات.
وأشار وزير العدل إلى أن اللجنة الفنية ستبدأ الطواف الميداني على الولايات اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، بالقطاع الشرقي الذي يشمل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، يعقبه القطاع الشمالي الذي يضم ولايتي نهر النيل والشمالية، على أن يستمر الطواف ليشمل بقية ولايات البلاد.
وأكد د. درف أهمية التحصيل الإلكتروني، باعتباره أداة فاعلة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وحماية المال العام وحقوق المواطنين، إلى جانب انسجامه مع توجهات الدولة في التحول الرقمي.



