الحوارات

الخبير الوطني في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (د ؛محمد عبدالرحمن ضوي) : هناك وزارات لا تدرك مفهوم التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة!

– مبادرة صيانة الطرق القومية والولائية عبر صيغة الإصلاح المالي والإداري.

– يجب ان يكون للسودان مشروعه المستقبلي الذي يوازي بين الماضي والحاضر ومسؤوليتنا في هذا الجانب أخلاقية.

– نطالب وزارة المالية برفع يدها من صيانة الطرق هذا مما يقلل من التكاليف وأثر الخطة ينعكس إيجاباً على أنشطة الزراعة.

– نحن بحاجة لمشروع بناء قاعدي يحقق الهجرة العكسية حتى لاتدخل البلاد في مازق.

– الدخول في شراكات مع القطاع الخاص واجب والتخطيط والتمويل يحتاج إلى دولة تتدارك وتدعم الرؤية والمستقبل عبر التزام طويل المدى.

– السودان غني بالموارد ونحن كدولة إذا اضطررنا لأكل الميت يجب أن نستعين بعلمائنا للإفتاء.

– د. محمد ضوى : أعرف بعض الوزارات لا تدرك مفهوم التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.

– د. محمد ضوى : يجب أن يكون هنالك إصلاح مالي بعيداً عن النظم التقليدية، وإلغاء النظم السابقة.

– الوظيفة الحكومية لا تستحمل افتاء في أمر جلل، ما يهمنا هو الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.

يعتبر الباشمهندس م. د. محمد عبدالرحمن ضوي الخبير الوطني في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp  ذو إلمام وثيق بتجارب النهضة الحديثة في البلدان الأفريقية، وبزياراته إلى العديد من دول القارة السمراء، بجانب تلقيه للعديد من الدورات التدريبية في كلاً من امريكا، بريطانيا، البرازيل، يوغسلافيا، مصر، الامارات، الصين، ماليزيا، جعلت من شخصه ان يكون له رؤية واضحة في التنمية المستدامة وإلمام عميق بإمكانيات الدولة السودانية بمواردها وتنوعها السكاني والمناخي حيث يرى ما يجعل إمكانية التخطيط الاستراتيجي ممكنة للنهوض وخلق مشاركة فاعلة في نهضة وبناء اقتصادها
جلست  ( أجراس الهامش) مع م. م. د. محمد عبدالرحمن ضوى في حوار مطول وبدوره أجاب على حزمة من الأسئلة..! من بينها كيفية تطوير البنيات التحتية – مبادرة صيانة الطرق RMI عبر صيغة الإصلاح المالي والإداري لصيانة الطرق القومية والولائية وتشريعات صندوق صيانة الطرق والمجلس الأعلى والمجالس الولائية لصيانة الطرق – ماتم من توقيع عقد لإنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر في منطقة أبو عمامه وبالحوار قضايا أخرى تجدونها فإلى مضابطه….

اجراه : سيف جامع/ النور محمدين

 

# تعليقك على الراهن بصورة شاملة..؟

ما يؤهلني عن محاور الحديث الموضوع أمامي بالتأهيل والخبرة الأكاديمية، حيث تخرجت من جامعة الخرطوم كلية الهندسة واكتسبت خبرة عملية في تصميم وتشييد وصيانة مشروعات البنية التحتية ثم تخصصت في التمويل بمرحلة الدكتوراه في إدارة الاعمال

# واجبات الدولة تجاه قطاعات النقل؟

قطاع النقل يتشكل من الوسائل المعروفة وهي الموانئ والسكك الحديد والنقل النهري والطيران بالإضافة إلى الطرق البرية (الترابية والمسفلتة)، وهذه مجتمعة تمثل البنية التحتية لقطاع النقل. الجانب و يتم تنفيذها بواسطة الدولة وتظل تبقى من واجباتها حتى لو قام بها قطاع مشترك.

# ما يجب أن يكون عليه قطاع النقل؟؟ قطاع النقل في الموانئ البحرية يحتاج لشغل وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نستفيد من الإمكانيات الموجودة في الراهن والرؤية المستقبلية؟؟

أنا مؤهل للحديث عن العموميات والحديث يكون شاملاً في إطار الدولة… والنظرة تكاملية بين قطاعات النقل لتحقيق الأهداف المنشودة مع الخطة الكلية على المدى البعيد تكون تحت وزارة أو وزارتين، ويكون هنالك مجلس استراتيجي يضاف للخطة الموضوعة للدولة سواء كانت في الاستراتيجية أو الخطة العامة، وهنالك علوم أخرى نحتاج لها وعن كيفية تطويرها وهي قائمة بذاتها في هذا الإطار. نحتاج إلى متخصصين في النموذج من خلال الاشتراك في كيفية تطوير الموانئ البحيرية.
لدينا سواحل مفتوحة على دول الجوار الإقليمي لم تستثمر حتى الآن منذ عقود هذه الموانئ حتى الميناء القائم متخلف جداً إذا ما قارناه يكاد لا يكون لدينا ميناء، وهذه المسألة تحتاج إلى معالج ة لأن الموانئ تحمى مثل المطارات، والعالم مستعد للدخول في شراكات والكثير من الدول مستعدة تدخل لتستفيد ونستفيد نحن كذلك.

# ميناء أبو عمامة والحديث الراهن عنه والعقد الذي تم قيلت فيه آراء كثيرة مثل الرأي القائل لا نفتح بلدنا للخارج ورأي آخر يدعم الانفتاح؟؟

المطلوب هو الانفتاح للسوق العالمي وخلق شراكات ومن المعروف أن أي مستثمر لديه أهداف ربحية اذا رأى تعظيمها يدخل في أي نوع من الشراكة بقدر ما تكون ضعيف تجد مساحة للتحرك إلى الأمام.
ما تم في ميناء أبو عمامة … أنا لا أرفض التعامل مع الاستثمارات الأجنبية ولكن نفهم أن الدولة تمر بمخاطر عالية والمستثمر يدرك تلك المخاطر ويقوم باستصحابها ضمن مشروع الشراكة. السودان لديه الكثير من الموارد ونحن كدولة إذا اضطررنا لأكل الميت يجب أن نستعين بعلمائنا للإفتاء، وحالنا قريب لذلك المثال، لذلك أطالب الجهاز التنفيذي بضرورة الدخول في شراكة بإشراك أبناء السودان والاستفادة من الأبحاث العلمية بالجامعات السودانية.

# هل يمكن تطبيق تجربة أبو عمامة في قطاع الطرق ايضا ؟؟

تجربة ابو عمامة يجب أن نطبقها في قطاع الطرق وهي مطروحة وتمت فيها عقودات ، والمستثمر الذي يأتي يدرك المخاطر المحتملة مثل احتمال انهيار الدولة وغيره، ولذلك يلزمك بتسوية مرهقة، ويجب في مثل تلك المشاريع أن يسبقها عمل تحليل ودراسة جدوى وتحليل للوضع السياسي، والموضوع يتطلب رؤية علمية متكاملة، وفي تسجيل صوتي سابق أوصيت وزير المالية بعدم الاستعجال في التفاوض، وفي الدول المتقدمة التفاوض للمشاريع الكبيرة يتم في فترة أربع سنوات، وهذا الموضوع أكبر من طاقة وزارة المالية التي رأت أنها تتحمل وزره لوحدها. ومثل هذه الاتفاقات لابد أن تراعى مصالح وحقوق الأجيال القادمة لأن تنفيذ هذا النوع من المشاريع ربما يمتد لعشرات السنوات.
أبوعمامة ، وأبوحمد، بربر، الناس محتاجة تبني لتحسين البيئة الاقتصادية والفنية، لأن أصحاب الخدمة المدنية هم من يتخذون القرار، ونحن بحاجة لمشروع بناء قاعدي يحقق الهجرة العكسية حتى لا تدخل البلاد في مأزق.

# التطلع نحو التنمية من أجل تطوير كافة القطاعات أمرا ليس سهلا أن لم يكن صعبا في ظل هذا الواقع المعقد؟؟

لا توجد تنمية في ظل ظروف قاسية مثل الراهن الذي نعيشه الآن، بل تصبح تخريب، الموضوع أكبر مما يتصور وزير المالية جبريل إبراهيم، الذي وجد نفسه ليس لديه وقت ولا قيادات من حوله يرشدونه إلى القرار السليم، وهذا ليس اتهاما لوزارة المالية أو وزارة النقل، ولكن الوظيفة الحكومية لا تستحمل افتاء في أمر جلل، وعليه نحن نعرف الإخوة ومع احترامنا لهم، ليس لدينا موانئ ولا سكك حديد ولا نقل نهري. ومن المهم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه المجالات. وبشكل عام فإن تطوير هندسة النقل في كافة القطاعات كلما كان هنالك إنجاز كان هنالك قيمة مضافة.

# بالنسبة السكك الحديد.. كم يحتاج السودان في تقديرك، وفي مجال النقل النهري مع مصر وجنوب السودان؟

لا أستطيع الإفتاء في النقل النهري والسكة حديد ولكن هنالك خطط موضوعة في الهدف رقم (7) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحد، يتحدث عن الاتصال والمواصلات ويتحقق في العام 2030م بأن أي مواطن سوداني يكون على بعد (2) كيلو متر من الطريق بعد تحقيق الهدف، الأمر الذي يحتاج إلى معلومات بشأن أماكن تواجد المواطنين في كافة ربوع البلاد على مستوى السودان والولايات والمحليات، وتحديد سكن المواطنين في المحلية وخارطة الطريق اذا تم تنفيذها نستثمر في البعدها، وبهذه الطريقة حتى نهاية الأهداف، وهذه الخطة العامة بنهاية العام.

# ما هي الآليات والوسائل الخاصة بتنفيذ مثل هذه المشاريع؟؟

المعلومات يمكن إنتاجها وتوفيرها وتنقصنا المؤسسات المسؤولة من الحكومة، وأعرف بعض الوزارات لا تدرك مفهوم التمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة لكن الموظفين في بعض الوزارات لم يسمعوا بها .. ونحن بحاجة إلى بناء قاعدي بغرض تحقيق أهداف مرسومة تنقصها كيفية التمويل، ومن هذا المنطلق يجب أن ندخل في شراكات مع القطاع الخاص لأن التخطيط والتمويل يحتاج إلى دولة تتدارك وتدعم الرؤية والمستقبل عبر التزام طويل المدى، وهذا يحتاج إلى أنبياء يتنبأون بالمستقبل والمتغيرات المحتملة.

# ماذا عن الحوادث الناتجة من تدهور الطرق؟

فيما يخص الحوادث وحالة الطرق نحن نتحدث عن كيفية تطوير البنيات التحتية، وفي هذا الصدد تم عقد ورشة في وقت سابق بواسطة الهيئة القومية للطرق والجسور واتيحت لي تقديم ورقة مالية باعتبار أن صيانة الأصول هي المنطلق الأسلم لاستدامة القطاع وفي النهاية تكون التكلفة أعلى، وهل أنت محتاج لقطاع جديد .. وخلصت الورقة إلى أن كلمة الإصلاح “الإصلاح في تمويل صيانة وإدارة الطرق” تحدثت عن الإصلاح وكيفية التمويل وتكلفة الصيانة، وتتناولت الورقة الإدارة الكفئة للطرق في المدن وبين المدن وداخلها، الطرق الاتحادية وغيرها.

# ما هي الانعكاسات الاقتصادية لتدهور وضعف بنية الطرق؟

كلما كان الطريق سيئ كلما كانت التكلفة محسوبة اقتصادياً كفائدة وكقيمة مضافة في جدوى الطريق، الهدف التقليل من تكلفة تشغيل المركبات حسب القطاعات، وإذا فقدت الفائدة بسبب الطريق تترتب عليه خسارة كبيرة، والصيانة تحتاج لتمويل، والمستفيدين من الطريق هم أصحاب المركبات لذلك يجب عليهم المساهمة في صيانة الطريق عبر رسوم الطرق والضرائب عبر التحصيل الإلكتروني الذي يهدف لتحقيق هذه الغاية، ولا يتم دفع قيمة التشييد بل الصيانة المتكررة، وفي هذا الأساس تم الوصول إلى صيغة أصبحت تجربة وممارسة علمية في مبادرة صيانة الطرق التي تبدأ بالإصلاح المالي، وجزء كبير لا يتم توجيهه لصيانة الطرق والأموال يجب أن تذهب لصيانة الطرق وتجمع في مبادرة صيانة الطرق. وذلك عبر صندوق صيانة الطرق الذي ينشأ وفق قانون يكون كفيلاً بتحصيل المال وهو الجهة المسؤولة عن الصيانة في الدولة، وليس إدارة المرور أو حكومات الولايات. وأكثر مؤشر مثالي هو نسبة اسهتلاك الوقود والإطارات، بالنسبة للوقود هنالك ضرائب من وزارة المالية وبدورنا نطالب وزارة المالية برفع يدها من صيانة الطرق مما يقلل من تكاليف وأثر الخطة ينعكس إيجاباً على أنشطة الزراعة.

# ما هي آلية تحصيل الأموال لصندوق صيانة الطرق؟

التحصيل يكون ساهل وتكلفة العبور الموجودة لا تأخذ الكثير، إما أن تلزم وزارة البترول المورد بدفع مبلغ محدد في الميناء مقابل مراجعة المتحصل يومياً. وللصندوق هيكل ومجلس إدارة ومدير مالي ومراجع مالي ومحاسب، وفراشة ويتم فتح حساب ومقر صغير عبارة عن مكتب واحد، ويتم تحصيل المال في الحساب ويكون بطرف الحكومة باعتباره مال عام ولكن ليس لوزارة المالية قوامة أو تدخل في إدارة هذا المال. والمبلغ المتحصل يتم مراجعته عبر ديوان المراجعة القومي ومجلس إدارة الصندوق يكون من غير الحكوميين.

# هل يتم توظيف أموال صندوق صيانة الطرق والاستفادة منها في المسائل المرتبطة بالصيانة فقط؟

نعم … أما الطرق التي فيها مشاكل مثل شريان الغرب والطرق التي تحتاج إلى تأهيل فهي تكون تحت مسؤولية وزارة المالية. وإذا انتهجنا هذا الأمر يحولنا من نظام عشوائي إلى نظام صندوق صيانة الطرق الذي يكون له سلطة المال الخاص بالصيانة دون غيره من الجهات. ويجب أن يكون هنالك إصلاح مالي بعيداً عن النظم التقليدية، وإلغاء النظم السابقة.

# ما هي متطلبات الإصلاح الإداري في صيانة الطرق؟؟

يجب أن يكون هنالك إصلاح إداري في صيانة الطرق، لأن الوزير والمدير العام لا يتأثرون فقط المتأثر هو مالك العربة الذي يدفع تكلفة الوقود ويتأثر بحالة الطريق، فالإصلاح الإداري يحتاج إلى إدارة فاعلة تمثلهم تمثيل فاعل في صندوق إدارة الطرق، ويشكل هذا المجلس من غرف أصحاب البصات وهم لديهم أحقية رئاسة مجلس صيانة الطرق بجانب منظمات مجتمع مدني بما فيهم السلامة المرورية وهم أعضاء ويكملوا بالأعضاء الحكوميين مثل وزارتي المالية والحكم الاتحادي. بالنسبة للأعضاء الحكوميين يكونوا موجودين فقط لجلب المعلومات وليس لهم الحق في التصويت على قرارات المجلس لأن المال خاص وليس للحكومة حق فيه. والتصويت يتم بحرص، والصندوق يضم أعضاء عندهم عمولة ولديهم سيادة على أن يتم تقسيم أموال الصندوق بنسب ما بين اتحادية وولائية، مثلاً الطرق الاتحادية مسؤولية هيئة الطرق والجسور، والطرق الدائرية وحكومات الولايات مسؤولة من الطرق الداخلية، وتقوم لائحة الصندوق بتقسيم الإيرادات لتذهب النسبة الأكبر للطرق القومية غالباً الخرطوم تأخذ النصيب الأكبر. والأموال الولائية تأخذ 50% لولايات السودان وتحول في مركز ولائي نفس تشكيلة المركز بمتابعة موظفين من الولاية سيكون هنالك هياكل مجلس إدارة ينسق مع الولايات لأخذ الخطة والمواصفات.
مسؤولية مدير الطرق الاتحادي تجميع الأموال وتجهيز العقود ثم طرحها للمقاولين للتوقيع تحت إشرافه، وهذا هو الإصلاح الإداري، عنده سمة استخدام في القطاع بصورة فاعلة.

# من أين جاء هذا النموذج؟

هو يمثل أكبر نموذج مطبق في العديد من الدول الأفريقية مثل زامبيا وكينيا وساحل العاج جميعها مطبقة هذه الصيغة وأثبتت نجاحها.
هذه المبادرة مطروحة منذ عهد نظام الإنقاذ وهي مواكبة لدراسات المخاطر والتمويل في التعامل بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في السودان، وتكون المخاطر في كل البيئات.

# إلى أي مدى يمكن الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في الطرق الداخلية؟

في مصر عملوا الطرق والكباري ولكن مدى الخطورة .. نحتاج للطرق والكهرباء والصرف الصحي داخل المدن والتنمية الحضرية والاقتصادية، وتنمية الدول اقتصاديا ليس من باب الرفاهية وعلى سبيل المثال التنمية في مصر كانت عرجاء وهنالك بذخ في البنية التحتية على حساب قطاع آخر، مما انعكس في إغراق القروض مما يعني تحميل المسؤولية لأجيال قادمة، والمفترض أن أي جيل يأخذ حقه، ونحن في السودان يجب ان يكون لدينا مشروعنا المستقبلي الذي يوازي بين الماضي والحاضر ومسؤوليتنا في هذا الجانب أخلاقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى