الحوارات

الخبير في قطاع التأمين خالد عوض عبد الله : دخول 6 شركات تأمين جديدة بتصديق من جهة لا تملك الحق وفقا للقانون

المراجع اصدر تقرير بخصوص حافز 99 شهرا وستسرد نيابة الفساد المبلغ بهذه الطريقة!!

كشف الخبير في قطاع التأمين والخبير القانونى المستشار خالد عوض عبد الله الأمين المحامى، عن واقع مرير يعيشه القطاع، وقال ان القطاع يعانى مشكلات عدة و معوقات تزايدت في الفترة الأخيرة بسبب سوء إدارة الجهاز القومى للرقابة على التأمين وحصر صلاحيات مجلس الأمناء والإدارة وصندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين تحت سلطة شخص واحد

واعتبر خالد عوض المحامي أن جميع الحقوق والسلطات التي يقوم بها الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين غير قانونية وطالب بإلغاء القرارات المطعون فيها امام المحاكم وإلغاء كافة القرارات التي أصدرها الأمين العام للجهاز بصفته مفوضا بالقيام بسلطات مجلس إدارة الجهاز

وتحدث خالد عوض المحامي عن موضوعات مختلفة في قطاع التأمين، فالي مضابط الحوار:

بداية كيف تنظر لواقع قطاع التأمين في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟

واقع قطاع التأمين مأساوي ومظلم وينحدر بصورة رهيبة إلى الوراء ويمضي نحو السقوط، الآن هناك 6 شركات جديدة دخلت سوق التأمين بصديق من جهة لا تملك التصديق وفقا للقانون ، من صدق لهم مجلس إدارة الجهاز الذي آلت صلاحياته لشخص واحد بالرغم من أنه يجب أن يكون من ثمانية اشخاص وهم ، رئيس غير متفرغ وممثل بنك السودان والمالية والهيئة الشرعية للجهاز وثلاثة من الخبراء المستقلين صدق لها الأمين العام في شخصه فقط، وكان ينبغي أن تكون هناك دراسة
ما هي اجراءات التصديق للشركات الجديدة؟

قبل التصديق للشركات الجديدة يجب أن نكون هناك دراسة كافية للتأكد من الوضع المالى والإداري والقانوني للشركة، لكن تم التصديق بواسطة شخص واحد هو الأمين العام للجهاز الذي يحتكر ايضا صلاحية مجلس الإدارة ومجلس الامناء ، وهو الان يقوم مقام مجلس الإدارة ذو الاختصاصات المختلفة فنية والمحاسبية وقانونية، واصلا يبدأ بتقديم الطلب للامين العام باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ومن ثم يرفعه لمجلس الإدارة،كل هذا بسبب أن وزير المالية ابراهيم البدوي أول وزير للثورة قام بإصدار قراراين كانا قاصمة ظهر لقطاع التأمين بتعيين آمين عام للجهاز وامين عام لمجلس إدارة الرقابة على التأمين، وحل مجلس الإدارة في يناير ٢٠٢٠ وفوض السلطات للامين العام لجهاز الرقابة على التأمين وأصبح يمتلك شخص واحد منصب تنفيذي ورقابي ، والمجلس درجة استئنافية لقرارات الأمين العام الذي يتظلم عنده وإذا لم ينصف يرفع التظلم لوزير المالية بعدها للمحكمة العليا، والآن هناك درجة تقاضي غير موجودة مما احدث فراغ قانوني ورقابي ومادي وادراي ، مما أدى الي ممارسات سالبة من بينها تصديق حافز مرتب 99 شهرا من قبل الأمين العام للعاملين وهذه صدر فيها قرار من جهاز المراجعة القوم والنيابة هي التي ستسترد المبلغ كاملا بعد التحقيق مع الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين محمد ساتي.

هل تعتقد إعطاء الرجل كل هذه الصلاحيات أمر مقصود؟

لا اعتقد ذلك لأن دكتور ابراهيم البدوي هو شخص كان خارج السودان وفي هذه الحالة اعتقد أن وزير المالية ابراهيم البدوي لم يستشار في قرار تعيين الأمين العام للجهاز القومي للرقابة لأن التعيين من اختصاص رئيس الوزراء ، رغم انه له مستشاريبن وهناك شخص محدد ضلله في هذه القرارات وظلت هذه القرارات موجودة منذ يناير ٢٠٢٠ الي هذه اللحظة، ومجلس الإدارة بعينه وبحله مجلس الوزراء البدوي تخول على صلاحيات مجلس الوزراء، وكذلك تعيين الأمين به خطأ قانوني وادراي فهو لا يعينه إلا رئيس الوزراء يعبن وفق المادة ١٧ من قانون الجهاز والمادة ٢٦ من قانون الخدمة المدنية

ما هي اختصاصات الجهاز؟

يشكل مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بالوجه الآتي رئيس غير متفرغ، الأمين العام، ممثل الهيئة الشرعية العليا، ممثل بنك السودان وثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال التأمين غير العاملين في الدولة ، ممثل المالية، لكن كل هذه الصلاحيات آلت لشخص واحد منذ ثلاثة سنوات، وساهم هذا في دخول ٦ شركات لتضاف الى ١٣ شركة وهي الشركات التي تتواجد في السوق منذ انشاء قطاع التأمين في الستينيات، الشركات الجديدة ستقود الي كارثة إذا قدرتها المالية غير جيدة

حدثنا عن كيفية انشاء جهاز صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين؟
صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين أنشئ في عهد وزير المالية الأسبق عوض الجاز في ٢٠٠٩ بعد أن تعرضت مطالب لمشاكل حملة الوثائق بحل شركتي فوجا البحر الأحمر، حيث لم يجد الحملة من يدفع استحقاقات الوثائق لأن الشركات تمت تصفيتها، ولكي لا يحدث هذا أنشئ صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين، بلائحة من وزير المالية على أن تدفع أي شركة بنسبة معينة من عائدات حملة وثائق ووضع في الجهاز القومى للرقابة على للتأمين برئيس وامين عام. على أن تدفع كل شركة في الصندوق النسبة التي تحدد لها وحال امتنعت لا يجدد لها التصديق. ولا يتم صرف المبلغ إلا لاربعة أغراض ، و للاسف البدوي أصدر قرار في ٢٠٢٠ رقم ١٣ بحل مجلس إدارة الصندوق والامناء، وأصبح يقوم بثلاث وظائف تنأي عن حملها الجبال فقام محمد ساتي بالتبرع بخمس مليون جنيه للقوات المسلحة، لاعانته في حرب الفشقة ،وهذه قضية الآن موجودة فى محكمة الفساد وهذا فعل غير قانوني، وهو يصر على أن تصرفه صحيح وجاء بشاهدة امام المحكمة بأن تصرفه صحيح ، وهو القائم الآن بدور مجلس الأمناء، ، وقطاع التأمين لأن ينهار وطبعا هذا فعل غير قانوني؛ والآن يصر على أن تصرفه صحيح وجاء بشهادة امام المحكمة بأن تصرفه صحيح وجاء بشهادة امام المحكمة بأن تصرفه صحيح. وهذا جرم مع سبق الإصرار، الآن هو قائم بمهام مجلس الأمناء وهي في الجهاز من سنة ٩٦ ومجلس الأمناء من عام ٢٠١٤م ، والجهاز دوره حماية أنكرت علمها بحجم ممتلكات الدولة، و الجهازحددت له أدوار منها إيجاد المناخ الملائم لصناعة التأمين وتعزيز دور صناعة التأمين في تأمين الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر وتعزيز دور التأمين في الاقتصاد الوطنى ونشر ثقافة التأمين ووضع برنامج لتأمين أصول الدولة هذا كله نصت عليه المادة ٧ للجهاز ، فكيف جهاز مثل هذا يختزل كل أجهزته في شخص واحد متهم في ذمته المالية بمحكمة الفساد ، هل تنتظر منه تطوير قطاع التأمين
توقعاتك لمستقبل القطاع وما الحلول؟
الحلول تكمن في هيكلة جهاز الرقابة على التأمين وفقا لما نص عليه القانون والحل الاخر قبل الهيكلة تعديل القانون أو الغاؤه واستبداله بقانون آخر لأن القانون الحالى معيب وانا عملت فيه دراسة من ٣٥ نقطة كلفني بها اتحاد شركات التأمين وكذلك أجريت دراسة عن بنك السودان في الورقة وانتقدته، الجهاز هذا أنشئ في نهاية ٢٠١٨ ووقتها الإنقاذ تترنح وأنشئ لأغراض كثيرة جدا هذا ليست مجالها لكن اقول لك لو قارنت هذا الجهاز بالأجهزة الموجودة فى الدول الآخرى ، فالدول الأخرى ما عندها الجهاز القومى للرقابة على التأمين عندهم وحدة في وزارة.

إذن في ماذا ترى الحل ؟

ان يلغي القانون تماما ويُشرع قانون يواكب المرحلة ويتيح للشركات المساحة لكي تشتغل، واذكر دكتور حمدوك أصدر قرارا للبنوك بفتح النافذة التجارية، ليواكب العالم، والحاجة الاخرى المساهمين ما عندهم أرباح من اسهمهم بسبب القانون، أتوقع أن شركات التأمين التى تمتلك أصول حينما تأتي تصفيتها لا حق لهم في هذه الأصول،هذه إشكالية اقتصادية كبيرة جدا، لأنه حينما نسأل عن من له هذه الأصول يقولون هي تبع الشركات، كل هذا بسبب القانون لذلك لابد أن يعطى المساهم نسبة في الأرباح مثل ما يحدث في السعودية حيث يحصل المساهم علي ٩٠% ، لذلك النافذة التجارية تمنح أرباح للمساهمين،رغم انهم يقولون تأمين إسلامي تكافلي ، هذا أكل أموال الناس بالباطل، والهيئة العليا للرقابة الشريعة اصدرت قرار في ٢٠١٨ ولم يسلم للشركات إلا في هذا العام ينص على أن الفائض التاميني من عوائد وثائق شركات التأمين وبعد سداد المطالبات والصرف الإداري، بان توزع على هيئة المشتركين بحسب حجم المشاركة وهذا وضع غير طبيعي لأنه مفترض يحتفظ بالفائض التأميني لتعزيز المقدرة المالية للشركة ، ولكن هم يوزعو المبالغ لحملة الوثائق، أذكر في صاحب مصنع قال أنه سلم عائد تأمين خمسة جنيه سلم في ظرف وأرسل له مراسلة عبر موتر، وكتبت مذكرة بأن هذا القرار غير قانوني بأن يتم توزيع والتبرع بهذه العائدات،واعتقد ان قطاع التأمين لن يتغير ما لم يتم تغيير القانون، وهؤلاء عليهم بتغيير ثقافة الناس جراء التأمين

ما تفاصيل قضية حافز ال 99 شهرا؟

تقرير المراجع صدر بخصوص تصديق ٩٩ شهر تعادل ٢٠٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠م كحافز سنوي، وانا لو ما فتحت بلاغ كان الأمر مر عادي، هذا نموذج لما يحدث في التأمين وهناك ما امر من ذلك، مثل وجدنا وزارة اوزارة المالية أخذت من صندوق حملة الوثائق في ٢٠٢٠ مبلغ ٩٠ مليون كوديعة استثمارية بواقع ١٥٪ أرباح ولكن لم تسترد حتى الآن لا أصل المبلغ ولا الأرباح حسب تقرير المراجع القومي،
ما الخطة العاجلة لإنقاذ القطاع حسب رأيك ؟
تعيين مجلس إدارة من الخبراء غير مؤدلجين بخبرة ورؤية حول عمل الحهاز، العاملين في الجهاز يحتاجون لاعادة نظر وكذلك هيكلة الجهاز وهياكله الموجودة نحناح لجرد حساب، لابد أن يكون للشركات صوت في مجال التأمين لأنها مغيبة عن وضع الخطط و مكبلة بلوائح و منشورات وانا ناشدت الدولة أكثر من مرة ولدى طعون في المحكمة العليا وبلاغات في المحاكم، التأمين هو الزراع الثانى لاقتصاد البلدان لكنه يعامل كالكرور داخل البيت، كما أن الجهاز على الرقابة على التأمين به ترليونات الجنيهات المجنبة منذ سنوات ويفترض أن تحول الى خزينة الدولة وكذلك يجب إلغاء كافة القرارات التي أصدرها الأمين العام بصفته مفوض بسلطات مجلس الادارة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى