الصناعة: ورشة حول الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الصناعي

أكدت المهندس بتول عباس عوض علام وزير الصناعة المكلف تفعيل قانون تنظيم وتنمية الصناعة عقب مراجعة بعض التقاطعات مؤخرا، حيث اعاد الحق للوزارة فيما يتعلق بالرسوم حيث لا يحق لجهة ان تفرض رسوم علي القطاع الصناعي الا بموافقة الوزير.
وقالت في ورشة حول الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وأثرها على أداء القطاع نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بارض المعرض ببري اليوم، قالت إننا ظللنا نناقش هذه الرسوم المفروضة على القطاع منذ سنوات عديدة، معربة عن امنياتها بان لا تتم زيادات على الرسوم لانها تفقر القطاع الصناعي وترفع من تكاليفه وتقلل من منافسته مع المثيل المستورد.
واكدت م .بتول على ضرورة تضافر وتواصل الجهود مع الجهات ذات الصلة والعمل علي مصلحة القطاع الصناعي، موضحة انه وفي إطار تفعيل قانون الصناعة الذي بدأ بوزارة العدل مؤخرا ستعقد صباح غد ورشة باتحاد الغرف الصناعية عن المادة 21 بخصوص عدم فرض الرسوم على القطاع الصناعي.
من جهته اوضح الاستاذ مرتضي الامام عضو اتحاد الغرف الصناعية أن مسألة الرسوم اصبحت مقلقة للقطاع الصناعي وتحد من تعزيز القدرة التنافسية للسلع الواردة من دول الجوار او اي دولة اخرى.
وقال إن القطاع يعاني من توقف اكثر من 60% من المصانع بسبب هذه الرسوم والتي بلغت 47 رسم، مشيرا الى ان هذا الرسم حسب قانون الرسم يفرض بمرسوم دستوري او قانون مقابل خدمة الا انها اصبحت مسألة جبايات ولا يوجد خدمة مقابل الرسم.
وناشد المسئولين بالدولة بالنظر في هذا القطاع المهم في الانتاج وهو يشغل 90% من العمالة . وقال طلبنا فتوى من وزارة العدل لازالة التعارض بين القوانين التي تعيق مسيرة الانتاج الوطني، متمنيا ان تسرع وزارة العدل في اصدار هذه الفتوى .
وقدم د. حسن ابكر حسن ورقة عن الضرائب والرسوم واثرها علي الصناعات التحويلية .



