الأخبار

العدل والمساواة: حملات تضليل تستهدف الحركة وقيادتها في توقيت تعافي الدولة

قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن ما يتم تداوله مؤخرًا من معلومات حول تحركات مزعومة لقواتها، أو وجود توترات داخل مؤسسات الحكم يأتي في إطار حملة تضليل تستهدف إرباك المشهد العام والتأثير على الرأي العام، بالتزامن مع عودة تدريجية للاستقرار في عدد من مناطق البلاد.

وأوضح أمين الشؤون السياسية بالحركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، في مقال نُشر اليوم على موقع الحركة على منصة فيس بوك، أن هذه الحملات تتقاطع فيها مصالح عدة أطراف، من بينها جهات داعمة للمليشيات، إلى جانب قوى ذات أجندات سياسية ضيقة، تسعى “إلى إعادة ترتيب المشهد عبر استهداف الحركة وقيادتها”.

وأشار إلى أن الانتقادات الموجهة لوزير المالية د.جبريل إبراهيم ترتبط بموقعه في إدارة الملف الاقتصادي خلال فترة الحرب، مؤكدًا أن تقييم الأداء بمعايير زمن السلم يتجاهل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في ظل تراجع الإيرادات وتضرر مؤسسات الدولة.

وأكد معتصم أن الحركة ظلت منذ اندلاع الحرب جزءًا من “الجهد الوطني المشترك” إلى جانب القوات المسلحة والقوة المشتركة، وأسهمت في عدة جبهات دفاعًا عن وحدة البلاد واستمرار مؤسسات الدولة. ونفى وجود أي قطيعة بينها وبين مؤسسات الحكم، مشدداً على أن الشراكة الحالية بين مكونات “معركة الكرامة” أسهمت في الحفاظ على تماسك الدولة.

ودعت الحركة، على لسان مسؤولها السياسي، إلى تجنب الخطابات التي تغذي الانقسام والجهوية، والعمل على تعزيز الثقة بين مكونات الصف الوطني، مؤكدة التزامها بدعم الاستقرار والمضي نحو حوار وطني شامل يقوم على الشراكة دون إقصاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى