
أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحل السياسي للأزمة السودانية يتطلب حوارا وطنيا شاملا لا يستثني أحدا، بما في ذلك المواطنين القاطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مشددة على رفض أي وصاية على إدارة الحوار.
وقالت الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية نضال هشام لـ(أجراس الهامش) عقب ختام أعمال ورشة الكتلة الديمقراطية بالخرطوم اليوم، إن أي معالجة للأزمة يجب أن تبدأ بإشراك كل السودانيين دون استثناء.
وأضافت نضال هشام: “حتى المناطق تحت سيطرة الميليشيات من حقها المشاركة في الحوار”، مشددة على أن الحوار الوطني يجب أن يكون شاملا لكل القواعد المجتمعية ومكونات الشعب السوداني.
وأوضحت أن رؤيتها لوقف الحرب تقوم على ثلاثة مسارات متزامنة لا يمكن الفصل بينها، هي المسار الأمني والمسار السياسي والحوار السوداني – السوداني، بما يضمن الوصول إلى وقف دائم للعمليات القتالية.
وكشفت الناطق الرسمي عن مقترح تقدمت به الكتلة لإدارة الحوار على مراحل، تبدأ بمرحلة تمهيدية لتهيئة المناخ، وتنتهي بمرحلة نهائية مرتبطة بوقف الحرب، مع تصنيف القضايا المطروحة إلى ثلاث فئات: قضايا عاجلة قصيرة المدى، وقضايا مرحلة الانتقال، وقضايا بعيدة المدى تتعلق بمستقبل الدولة ونظام الحكم.
وحول آلية إدارة الحوار، أوضحت هشام أن دور اللجنة التحضيرية سينحصر في مهمة إيصال الأطراف إلى قاعة الحوار، على أن تتولى بعد ذلك لجنة موسعة تمثل جميع الأطراف إدارة العملية الحوارية.
واختتمت بالتأكيد على أن الكتلة الديمقراطية ترفض أي وصاية حكومية أو دولية على إدارة الحوار، وأن الملكية الوطنية الخالصة للعملية السياسية هي المدخل الوحيد لحل مستدام.



