الأخبارعاممقالات

اللجنة التيسيرية تطلق مبادرة وطنية لوقف الحرب وتراهن على إرادة السودانيين

*الخرطوم - فندق السلام روتانا: هنادي الهادي

وسط واقع يوصف بأنه “محنة قاسية”، أعلنت اللجنة التيسيرية للحوار السوداني – السوداني ظهر اليوم الأحد من قاعة النيل بفندق السلام بالخرطوم عن إطلاق مبادرة وطنية تهدف لفتح مسار حوار داخلي، باعتباره المدخل الوحيد للوصول إلى حلول سودانية للأزمة وإنهاء الحرب المستمرة.

وقالت اللجنة في بيان تلته خلال مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام عند الثانية عشرة ظهراً، إن المبادرة تستند إلى التوافق الوطني وترفض بشكل قاطع أي إملاءات أو وصاية خارجية، مؤكدة أن إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة يجب أن يتم على أسس يتوافق عليها السودانيون أنفسهم، استجابة لصوت الشعب وتطلعه إلى الأمن والاستقرار والمعيشة الكريمة.

ووصفت اللجنة الواقع الذي تعيشه البلاد بأنه كارثي، مشيرة إلى الدمار الذي لحق بالأرواح وانتهاك الكرامة الإنسانية، إلى جانب موجات النزوح واللجوء وتدهور الخدمات وفقدان الأمن الشخصي والعام وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت أن دورها في المرحلة الحالية لا يتمثل في طرح حلول جاهزة، وإنما يتركز على تهيئة المناخ وبناء الثقة من خلال تيسير مشاورات أولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه. وتهدف هذه المشاورات إلى بلورة رؤية مشتركة حول شروط الحوار ومنهجه وضماناته، والاستماع إلى مخاوف الأطراف وجمع مقترحاتها وتقريب وجهات النظر.

وشددت اللجنة على أن الحوار المرتقب يجب أن يكون سودانياً مستقلاً وشاملاً، وأن التوافق الوطني لا يمكن أن يتحقق بالإقصاء أو بفرض أجندة جاهزة، وإنما بالاستماع والتشاور وبناء الحد الأدنى من الثقة بين جميع الأطراف.

وفي ذات السياق، طالبت اللجنة الدولة بتوفير الضمانات اللازمة لانعقاد الحوار داخل السودان، وفي مقدمتها وقف البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج بسبب نشاطه في المشاورات أو بسبب رأي أدلى به في إطار سياسي. كما دعت إلى تمتع المشاركين في المشاورات والحوار بحصانة إجرائية مؤقتة تمنع اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم البلاد وحتى مغادرتها عقب انتهاء مشاركتهم، وعدم تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهة أي شخص بسبب رأي أدلى به أو سلوك سياسي خلال المشاورات.

وإلى جانب ذلك، دعت اللجنة إلى تهيئة مناخ عام من الحريات لجميع السودانيين للتعبير عن آرائهم حول الحوار داخل القاعات وخارجها، وحماية مقار وقاعات المشاورات، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة.

وخاطبت اللجنة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، داعية إلى دعم جهود تهيئة المناخ والتشاور وبناء الثقة، مع التأكيد على ضرورة احترام الإرادة السودانية وعدم التدخل في مجريات الحوار أو مخرجاته، ومساندة السودانيين في صياغة مستقبلهم بأيديهم.

وأكدت اللجنة أن دور الدولة المطلوب يتمثل في توفير الضمانات والتسهيلات والحماية بما يحفظ استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين، دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مبادرة التهيئة للحوار السوداني – السوداني تمثل دعوة لإعادة بناء الثقة بين السودانيين والشروع في مشاورات أولية حول شروط حوار جاد ومستقل وآمن وشامل، وصولاً إلى مرحلة انتقالية مستقرة تديرها توافقات وطنية وانتخابات حرة ونزيهة تعزز سلطة الشعب، مشيرة إلى أن الشعب السوداني قادر على تجاوز محنته، ويستحق سلاماً دائماً ودولة عادلة موحدة قادرة على إدارة تنوعها وتحقيق مصالح مواطنيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى