
كشفت حكومة ولاية النيل الأبيض عن حزمة من الإجراءات والتدابير الصارمة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وذلك بهدف سياسة حكومة الولاية الرامية الي تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد وأكد الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض نجاح التدابير التي اتخذتها حكومته التي ادت الي تحقيق وفرة عالية في المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية والأدوية والمواد البترولية وذلك لضمان إستقرار الأوضاع الأمنية والغذائية في كافة أنحاء الولاية.
وأشار والي النيل الأبيض للتدخلات التي قامت بها حكومته لمجابهة الأزمة الإقتصادية للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتمثلت في فتح أسواق ومراكز البيع المخفض في كافة أنحاء الولاية الي جانب مراقبة الأسواق لضمان تدفق السلع وذلك بفضل الله وتكامل الجهود والتنسيق المحكم بين كافة الجهات ذات الصلة مؤكدآ إستقرار الأوضاع وانه لا يوجد ما يعكر صفو الأمن بالولاية.

من جانبها أشارت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض رئيس اللجنة العليا لتأمين وإنسياب السلع الإستراتيجية للجهود المتعاظمة لحكومة ولاية النيل الأبيض ووقوفها على تدفق السلع الإستراتيجية للولاية بصورة جيدة وقالت
وأعلنت وفرة المواد البترولية أكثر من 900 ألف جالون حازولين الي جانب تدفق شحنات إضافية في طريقها للولاية وأكدت وزيرة المالية نجاح حكومة الولاية في تأمين احتياجات المؤسم الزراعي.
وأشادت الوزير المكلف لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض بحجم التنسيق المحكم بين حكومة الولاية وجهاز الأمن الإقتصادى والأجهزة الأمنية الأخرى لمتابعة حركة الأسواق بحزن للاطمئنان على وفرة السلع الاستهلاكية من السكر والزيت والدقيق والضرب بيد من حديد وتفعيل قانون الطوارئ لمنع اي محاولات التهريب والاحتكار ومصادرة السلع المخالفة للقانون وأمدت ان هذه الإجراءات للحد من الآثار السالبة الناتجة عن الازمة الاقتصادية وجددت إلتزامها وجاهزيتها لسد كافة الثغرات التي تمس عيش المواطن والعمل على مراجعة وتحديث التركيبة السعرية للسلع الاستراتيجية بما يتماشى مع انخفاض واستقرار الأسعار بكافة ربوع الولاية



