الاقتصاد

انطلاق العروة الصيفية بمشروع الجزيرة وسط ترتيبات مكثفة لضمان “زيرو عطش”

تقرير: زهر حسين
انطلقت الترتيبات الفعلية للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة للموسم الزراعي 2026–2027، عبر طرح عطاءات للمقاولين لتأهيل قنوات الري وتنفيذ أعمال الصيانة، إلى جانب تجهيز البوابات ومنظومة الري بشكل عام، وذلك في إطار توجيهات الدولة الرامية لإنجاح الموسم الزراعي.
وتأتي هذه الخطوات عقب زيارة رئيس مجلس الوزراء بروفيسور كامل إدريس للمشروع للوقوف على حصاد العروة الشتوية، إلى جانب تصريحات محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى علي، خلال جولة ميدانية نظمتها صحيفة “أجراس الهامش”.

عودة إدارة الري للمشروع:

وشهد المشروع عودة إدارة منظومة الري إليه مجدداً، في تجربة تُعد امتداداً لتجربة سابقة بين عامي 2010 و2016، ضمن التخطيط الاستراتيجي للمشروع. كما أُعيد تطبيق هذه الخطوة في نوفمبر 2025، حيث تولت إدارة المشروع كافة إجراءات الري، بما في ذلك طرح العطاءات وتأهيل القنوات.
وبحسب محافظ المشروع، تقدمت أكثر من 64 شركة للمنافسة، تمت إجازة 54 منها بعد استيفاء الشروط، وذلك بمشاركة وزارة المالية في عمليات الشراء والتعاقد.

تحديات التمويل وارتفاع الوقود:

ويواجه الموسم الزراعي تحديات بارزة، أبرزها ارتفاع أسعار الجازولين ومدخلات الإنتاج، ما قد يؤثر على سير العمليات الزراعية. غير أن المحافظ كشف عن تعهد وزير المالية، جبريل إبراهيم، بسداد كافة استحقاقات موردي الجازولين، مؤكداً أن وزارة المالية ستتولى عملية السداد لتخفيف الأعباء عن المنتجين.
وفي هذا السياق، طمأن المحافظ المزارعين بأن الموسم الحالي سيكون مختلفاً من حيث الدعم والاستقرار.

برنامج زيرو عطش:

وأكد إبراهيم مصطفى علي أن إدارة المشروع وضعت برنامجاً خاصاً تحت شعار “زيرو عطش”، يهدف إلى ضمان انسياب المياه وعدم تعرض المحاصيل لأي نقص في الري، مشدداً على تكامل الأدوار بين المزارعين والإدارة والدولة لإنجاح الموسم.

المساحات المستهدفة:

وأعلنت إدارة المشروع أن المساحات التأشيرية للموسم تشمل زراعة 300 ألف فدان من القطن و300 ألف فدان من فول الصويا، كمحاصيل نقدية رئيسية، على أن تعمل وزارة الزراعة ووزارة المالية عبر اللجنة الاقتصادية العليا على توفير التقاوي ومدخلات الإنتاج.

توجهات حكومية لدعم المشروع:

وأشار المحافظ إلى أن توجهات الدولة العليا تركز على إعادة تأهيل مشروع الجزيرة، بدءاً من استعادة إدارة الري، مروراً بالدعم السياسي عبر زيارات قيادات الدولة، وصولاً إلى توفير التمويل ومدخلات الإنتاج.
كما كشف عن ترتيبات لإنشاء شرطة خاصة بالمشروع للحد من التعديات على الدورة الزراعية وأصول المشروع، إلى جانب تعيين مفوض لأصول المشروع، مؤكداً في الوقت ذاته استقلالية مشروع الجزيرة إدارياً وفنياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى