
الفاشر:محمدزكريا
تدافع عشرات المواطنين اليوم الاربعاء بمقر ادارة الجوازات في مدينة الفاشر غربي السودان للحصول علي معاملات استخراج الجواز بعد توقف دام اكثر من ستة اشهر بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
ودشنت شرطة ولاية شمال دارفور بمقر الإدارة العامة للسجل المدني بالفاشر، أعمال استخراج المستندات الرسمية بعد توقف دام لستة أشهر
واكد الأمين العام لحكومة إقليم دارفور، محمد علي عبدالله، أكد في كلمته أهمية استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بإقليم دارفور كافة، وأشار إلى أن هذا التدشين الذي قال انه تتويج لمخرجات اللقاء الذي عُقد بين حاكم إقليم دارفور، ووزير الداخلية المكلف، لإعادة فتح مكاتب السجل المدني. وجدد استعدادهم التام على تذليل الصعوبات التي تواجه شرطة السجل المدني من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة.
فيما حيا والي ولاية شمال دارفور، بالنيابة، الأمين العام للحكومة، إبراهيم حسب الدائم الشرطة السودانية وأدوارها في تأمين الأسواق والمواقع العامة وأكد أن الدائرة الأمنية بشمال دارفور باتت تتسع بفضل جهود الأجهزة الرسمية، والعسكرية، والشعبية، والأهلية.
ووصف تدشين أعمال السجل المدني باللحظة التاريخية التي قال: بأن المواطن ظل في انتظارها، وناشد المواطنين بإقليم دارفور بانتهاز هذه الفرصة لاستخراج الأوراق الثبوتية. كما دعا إدارة السجل المدني إلى التحمل والصبر للتدافع الكبير المتوقع من المواطنين من أجل الحصول على هذه المستندات.
بينما أكد العميد، أيوب عبدالرحيم حسن، مدير شرطة ولاية شمال دارفور بالنيابة، انطلاقة العمل بصورة رسمية بعد اختبار الأجهزة التقنية وربطها مع الشبكة المؤقتة بمدينة بورتسودان، وقال أن هذا التدشين يأتي تخفيفا لمعاناة مواطني دارفور عامة وليس ولاية شمال دارفور وحدها. وذكر أن رسوم جواز السفر للفئات الكبيرة بواقع “142” جنيه، بينما للفئات العمرية الصغيرة بواقع “107” جنيه، وأكد أن معاملات الرقم الوطني بواقع أربعة آلاف جنيه.
إلى ذلك أكد العقيد، أدم أمين إسماعيل، مدير شرطة السجل المدني بالولاية، جاهزية الشرطة من النواحي الفنية والإدارية لتقديم الخدمات للمواطنين المتمثلة في: جوازات السفر، والرقم الوطني المؤقت للفئات العمرية دون سن خمس عشرة سنة، بجانب شهادات الميلاد، والبطاقات الشخصية، “بدل مفقود، والتجديد”. وعبر عن أمله بأن يذلل بعض الصعوبات التي تواجه مقدمي الخدمة.



