الأخبار

بيان هام من حركة الإصلاح الآن إلى الأمة السودانية في الذكرى السادسة لانتفاضة ديسمبر

حركة الإصلاح الآن
بيان إلى الأمة السودانية
في الذكرى السادسة لانتفاضة التاسع عشر من ديسمبر

تمرّ على بلادنا الذكرى السادسة لانتفاضة التاسع عشر من ديسمبر، تلك الهبّة الوطنية الكبرى التي نهض فيها الشعب السوداني، بكل أطيافه ومناطقه، تعبيرًا عن إرادته الحرة في إقامة دولة العدل وسيادة حكم القانون؛ دولة السلام والحرية والكرامة الإنسانية، والتنمية المتوازنة المستدامة.

لقد شكّلت انتفاضة ديسمبر محطةً مفصلية في مسار الوعي الوطني السوداني، وجسّدت تطلّع الأمة الصادق إلى التغيير والإصلاح، والخلاص من الاستبداد والفساد، وبناء دولة حديثة تعبّر عن آمال شعبها، وتحفظ سيادتها ووحدتها، وتصون استقلال قرارها الوطني. غير أنّ آمال السودانيين في الإصلاح قد أُجهِضت مبكرًا بفعل محاولاتٍ منظّمة لاختطاف الحراك الشعبي، شاركت فيها قوى وكيانات من داخل منظومة الإنقاذ، وبالتنسيق مع قوى سياسية مدعومة بأيادٍ خارجية، فانحرفت الانتفاضة عن وجهتها. وبدلًا من بناء دولة المؤسسات، جرى تفكيكها؛ وبدلًا من ترسيخ السيادة الوطنية، فُتحت الأبواب على مصاريعها للتدخلات الخارجية؛ وبدلًا من تمكين الإرادة الشعبية، صودرت باسم شعارات جوفاء لا سند لها في الواقع ولا في القانون.

وإذ تؤكد حركة الإصلاح الآن مساهمتها الفاعلة في انتفاضة ديسمبر، فإنها تستند إلى تاريخٍ ممتدٍّ من الانحياز الواعي والنضال المسؤول من أجل قيم العدالة والحرية وكرامة الإنسان وتأسيس دولة القانون. وما تأسيس الحركة في العام 2013 إلا امتثالٌ لواجب الدفاع عن هذه القيم والمبادئ. وقد واصلت الحركة نضالها المتصاعد على مختلف الأصعدة، حتى قيام انتفاضة ديسمبر، فكانت جزءًا فاعلًا فيها، ومؤيدةً لتطلعات الشعب المشروعة. وتشدّد الحركة على أن إخفاقات المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتفاضة لا تُشكّل مبررًا للتنكر لها أو التشكيك في أهدافها السامية؛ إذ جاءت تلك الإخفاقات نتيجة مباشرة للانحراف عن مبادئ الانتفاضة، واختطاف الإرادة الشعبية، وتغليب مشاريع سلطوية ضيقة، وتوظيف شعارات الثورة خارج إطار الدولة والقانون، فضلًا عن تدخلات خارجية انتقصت من السيادة الوطنية وأضعفت مؤسسات الدولة، حتى بدا السودان أقرب إلى وضع الوصاية الدولية.

وقد أفضت هذه المسارات الخاطئة إلى إضعاف بنية الدولة، وتفكيك مركز القرار الوطني، وتمكين مليشيا الدعم السريع من مفاصل ومقدّرات البلاد، الأمر الذي فتح الباب واسعًا للفوضى والصراع، وأدخل السودان في حربٍ مدمّرة تستهدف وجوده ووحدته ومستقبله.

ومع ذلك، تؤكد الحركة بوضوح أن هذه الإخفاقات والانحرافات لا تُسقط سلامة ونُبل البواعث التي أفضت إلى هبّة ديسمبر، ولا تنتقص من عدالة مطالبها. فالثورات في تاريخ الأمم ليست لحظةً عاطفية عابرة، بل مسارٌ تراكمي طويل، تُراجع فيه التجارب، وتُصحّح فيه الأخطاء، وتُستعاد فيه البوصلة الوطنية على أساس الوعي والمسؤولية، لا الإقصاء ولا الانتقام.

كما تؤكد الحركة أن الموقف الوطني الصحيح في هذه الذكرى يقتضي نقدًا صريحًا ومسؤولًا لدور قوى الحرية والتغيير ووثيقة التأسيس، وما انتهت إليه من بنية سياسية إقصائية، وحكومة قامت على علاقةٍ مختلّة ومشوّهة مع المكوّن العسكري. وتحمّل الحركة تلك القوى وقياداتها كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عمّا آل إليه حال السودان والسودانيين من خرابٍ ودمارٍ وقتلٍ وتشريد، نتيجة سياسات الإقصاء، والتفريط في مؤسسات الدولة، وسوء التقدير، وفتح الأبواب للفوضى، وتمكين مليشيا الدعم السريع من مفاصل الدولة، والارتهان للتدخلات الخارجية.

جماهير شعبنا الأبي،
إن استكمال التغيير الحقيقي لا يكون عبر الفوضى، ولا عبر إعادة إنتاج الوجوه ذاتها والأخطاء نفسها، بل عبر إقامة دولةٍ ذات سيادة كاملة، وقواتٍ مسلّحة مهنية موحّدة، ومؤسساتٍ مدنية فاعلة غير مختطفة، ونظامٍ سياسي راشد يقوم على الإرادة الوطنية الحرة، والدستور المتوافق عليه، وسيادة حكم القانون، ويعبّر عن التنوع السوداني في إطار وحدةٍ وطنية جامعة، بلا إقصاء ولا استعلاء.

وإن حركة الإصلاح الآن، وهي تخاطبكم في هذه الذكرى المفصلية، لا تكتفي بتشخيص الأخطاء، بل تجدّد عهدها مع الشعب السوداني بأن تكون صوتًا وطنيًا صادقًا، وقوةَ إصلاحٍ حقيقية، وحائطَ صدٍّ في وجه الفوضى والتبعية، ومحاولات اختطاف الإرادة الشعبية.

وانطلاقًا من هذا المنظور، ترى حركة الإصلاح الآن أن الواجب الوطني الأول، والفعل الثوري الأعلى في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، يتمثل في حماية الدولة السودانية وصون مؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، بوصفها العمود الفقري لوحدة البلاد وصمّام أمانها السيادي، وذلك إلى حين دحر العدوان الخارجي، وهزيمة المليشيات المتمردة، واستعادة كامل التراب الوطني، وبسط سيادة الدولة وحكم القانون.

كما تؤكد الحركة أن أي خطابٍ أو فعلٍ سياسي أو إعلامي يستهدف الجيش الوطني والقوات النظامية، أو يُضعف الحكومة الشرعية القائمة في ظل هذه الحرب، إنما يلتقي موضوعيًا مع مشروع تقويض الدولة، ويُسهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب السوداني.

يا جماهير الشعب السوداني،
إن استكمال أهداف انتفاضة ديسمبر لا يتحقق عبر الفوضى، ولا عبر استدعاء الوصاية الخارجية، بل عبر بناء دولةٍ قوية ذات سيادة، تقوم على جيشٍ وطني مهني موحّد، ومؤسساتٍ مدنية فاعلة، ونظامٍ سياسي راشد، يُدار بالإرادة الوطنية الحرة، ويحتكم إلى الدستور والقانون، ويُعبّر عن التنوع السوداني في إطار الوحدة الوطنية الجامعة.

وإن حركة الإصلاح الآن، وهي تخاطب الأمة في هذه الذكرى السادسة، تُجدّد التزامها الثابت بالعمل من أجل سودانٍ واحدٍ موحّد، حرٍّ في قراره، عزيزٍ في سيادته، عادلٍ في حكمه، وآمنٍ في مستقبله؛ وفاءً لتضحيات الشهداء، وإخلاصًا لتطلعات الأجيال القادمة.

والله وليّ التوفيق،
وعاش السودان حراً أبياً.

حركة الإصلاح الآن
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى