تخفيض بدل الوجبة … خطوة حكومية تُشعل غضب المعلمين في السودان

أجراس الهامش- الخرطوم
أثار قرار حكومي بتخفيض “بدل الوجبة” المخصص للعاملين في الدولة، موجة غضب واسعة في أوساط المعلمين السودانيين، الذين وصفوا الخطوة بأنها “جريمة مكتملة الأركان” و”إهانة مباشرة” لشريحة تعاني أوضاعا معيشية خانقة في ظل الحرب المستمرة وانهيار الاقتصاد.
وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان رفضها القاطع للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 27 مايو 2025، والذي ينص على تخفيض بدل الوجبة الشهري من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من يونيو الجاري، مع تعديل القيمة إلى 60 ألف جنيه فقط للعام 2026، على أن تعود إلى قيمتها الأصلية في 2027.
واعتبرت اللجنة أن القرار لا يعكس فقط تجاهلا للواقع المعيشي الكارثي، بل يشير إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحماية العاملين، وعلى رأسهم المعلمون، الذين ظلوا صامدين رغم انقطاع الرواتب لأكثر من عام ونصف في بعض الولايات .
وكشفت لجنة المعلمين عن نتائج دراسة علمية كانت قد أعدّتها ورفعتها للجهات المختصة، وأظهرت أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى أكثر من 2.8 مليون جنيه في مناطق مثل بورتسودان، في وقت لا يغطي فيه متوسط الأجر الشهري الحالي سوى 1 إلى 8% من هذه الكلفة.
كما أوضحت الدراسة أن أكثر من 90% من العاملين في الدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وفقا للمعايير الدولية، محذرة من تفاقم الأوضاع إذا استمرت السياسات المالية الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة المالية كانت قد وعدت بإجراء زيادات محدودة في الأجور خلال عام 2025، إلا أن هذه الزيادات لم تنفذ حتى اللحظة، مما عمق من معاناة العاملين.
واعتبرت اللجنة أن تخفيض بدل الوجبة في هذه الظروف ليس فقط خطوة غير مبررة، بل إهانة مباشرة للمعلمين الذين يقفون على خط النار في مواجهة الانهيار التعليمي.
وحذرت لجنة المعلمين من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، مؤكدة أن القرار يعكس سياسة ممنهجة لتفقير العاملين وتجريدهم من أبسط حقوقهم.
كما حملت اللجنة المسؤولية الكاملة للجهات الرسمية، وفي مقدمتها وكيل وزارة المالية، الذي وصفته بأنه “صاحب بدعة المرتب بهيكلين”، داعية إلى إلغاء القرار فورا، واعتماد نتائج دراستها كأساس لإصلاح جذري يضمن كرامة العاملين ويعيد الاعتبار لدورهم الحيوي في بناء الوطن.
وفي لهجة أكثر حدة، اعتبرت اللجنة أن القرار يأتي ضمن “مخطط إعادة تدوير النقابات القديمة” بهدف تمرير السياسات الجائرة، معتبرة أن هذا الدور “يمنح الشرعية الزائفة لقرارات تُكرّس الاستقطاعات وتُهدر حقوق المعلمين”.



