
في لحظة تاريخية فارقة يمر بها السودان تتصاعد حملات إعلامية وسياسية تستهدف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة و وزير المالية بصورة لم تعد تخفى على المراقب المنصف.
ليست القضية هنا نقدًا موضوعيًا للأداء بل محاولة واضحة لإعادة تشكيل الوعي العام عبر التشويه والانتقائية وتضخيم الروايات.
هذا المقال يأتي ضمن إطار تفكيك تلك الحملة ووضع الأمور في سياقها الحقيقي: من يدير الدولة في زمن الحرب ومن يهرب من المسؤولية ومن يحاول اليوم تصدير نفسه كوصي على الوطنية بعد أن غاب عنها في أشد اللحظات قسوة.
رجل في قلب العاصفة
يتجاهل كثير من الأصوات التي تقود هذا الضجيج حقيقة أن الدكتور جبريل إبراهيم محمد لم يكن مجرد وزير مالية في ظرف عادي بل كان أحد مراكز الثقل في إدارة الدولة خلال انهيار مؤسساتها تحت ضغط الحرب فبين اقتصاد ينهار ومؤسسات تتفكك وحرب تهدد بقاء الدولة نفسها كان الرجل في موقع الفعل لا الهروب.
وفي الوقت الذي اختار فيه آخرون مغادرة المشهد والبحث عن ملاذات آمنة في دول الجوار، كانت الدولة تُعاد صياغتها من داخل الفوضى و من تحت النار وكان الحفاظ على ما تبقى من مؤسساتها معركة يومية لا تحتمل الشعارات.
إدارة اقتصاد حرب… لا اقتصاد رفاهية
إدارة وزارة المالية في ظل الحرب ليست وظيفة إدارية تقليدية بل إدارة لأزمة وجودية.
ومع ذلك تولّى الدكتور جبريل إبراهيم مسؤولية الاقتصاد في واحدة من أعقد الفترات في تاريخ السودان حيث تداخلت الحرب مع الانهيار المالي والضغط الخارجي.
ورغم ذلك، جرى الحفاظ على الحد الأدنى من استمرارية الدولة وإعادة ترتيب عدد من المؤسسات في ظروف شبه مستحيلة.
وهذه حقيقة لا يمكن طمسها مهما ارتفع صوت الضجيج السياسي والإعلامي.
من يقاتل ومن يهاجم؟
وبالتوازي مع إدارة الشأن الاقتصادي، كان الرجل يعمل علي ترتيبات تمضي في اتجاه إعادة التموضع في بورتسودان كعاصمة ادارية بديلة وسط ظروف أمنية بالغة التعقيد. كما كانت القوة المشتركة جزءًا من المشهد العسكري الذي واجه تمدد مليشيا الجنجويد في عدة جبهات وأسهمت في منع انهيار كامل للمشهد الميداني, ولولا القوة المشتركة وقادتها لسقط السودان من الجغرافيا ودخلت التاريخ.
في المقابل يبدو أن جزءًا من الحملة الحالية يأتي من أطراف لم تكن حاضرة حين كانت الدولة على حافة السقوط لكنها تعود اليوم بخطاب مليء بالاتهامات بعد أن تغيّر ميزان القوة على الأرض.
الضجيج الحقيقي: من أين يأتي؟
اللافت في المشهد أن من يرفعون اليوم شعارات محاربة الفساد أو المطالبة بالإقالة، هم أنفسهم الذين ارتبطت فترات نفوذهم السابقة بامتيازات مالية وإدارية واسعة، سواء عبر التلاعب في بعض الملفات الاقتصادية أو الاستفادة من الثغرات الجمركية والمالية أو عبر واجهات تنظيمية مختلفة.
واليوم وبعد أن بدأت الدولة تستعيد توازنها تدريجيًا ارتفع صوت “المعارضة المتأخرة” التي تحاول إعادة التموضع عبر مهاجمة من بقوا في قلب الدولة وقت الانهيار.
حقيقة لا يغطيها الضجيج
إن ما يجري ليس نقاشًا مهنيًا حول السياسات المالية، بقدر ما هو صراع سياسي مكشوف لإعادة توزيع النفوذ داخل الدولة.
لذلك فإن محاولات تصوير وزير المالية كهدف دائم للهجوم ليست إلا جزءًا من معركة أوسع لإعادة كتابة رواية الحرب من زاوية واحدة.
لكن الحقيقة تظل واضحة وضوح الشمس في كبد السماء لا يمكن تقييم إدارة اقتصاد حرب بمعايير اقتصاد مستقر، ولا يمكن تجاهل من تحمل المسؤولية في اللحظة التي اختار فيها آخرون الانسحاب.
في النهاية قد يعلو الضجيج الإعلامي وقد تتعدد حملات التشويه لكن الوقائع الصلبة تظل أكثر ثباتًا من الروايات.
السودان في هذه المرحلة لا يحتمل تصفية حسابات سياسية مغلفة بخطاب تضليلي بل يحتاج إلى قراءة منصفة للواقع لا إلى إعادة إنتاج للخصومات القديمة.
*الجمعة 1 مايو 2026م*



