مقالات

حرب استعادة كرامة الجنيه يا برهان.. ضرورة قصوى

أسامة وداعة الله

هموم وطنية.

بينما تنتصر القوات المسلحة في معركة الكرامة على مليشيا آل دقلو ورعاتها المحليين والإقليميين والدوليين، تخوض القطاعات الاقتصادية معركة شرسة لا تقل أهمية وخطورة عن المعركة العسكرية، فالدول يمكن أن تنتصر بالسلاح، لكنها لا تستطيع أن تحافظ على استقرارها وتبني مستقبلها إلا باقتصاد قوي وعملة وطنية مستقرة.
إن عملتنا الوطنية ليست مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل هي رمز للسيادة الوطنية وعنوان لاستقلال القرار الاقتصادي، وإذا كانت معركة الكرامة قد استهدفت حماية الدولة ومؤسساتها، فإن مخطط قتل الجنيه يستهدف حماية معاش الناس ومستقبل الأجيال القادمة.
لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة تراجعاً غير مسبوق في قيمة عملته الوطنية أمام العملات الأجنبية، فبعد أن كان الدولار يعادل عشرات الجنيهات في عام 2018، ارتفع تدريجياً خلال الأعوام التالية حتى تجاوز الآلاف من الجنيهات في السوق الموازية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعني أن الجنيه فقد أكثر من 99% من قوته الشرائية الخارجية مقارنة بما كان عليه قبل سنوات قليلة.
هذا التدهور لم يكن وليد الحرب وحدها، وإنما جاء نتيجة تراكمات اقتصادية امتدت لسنوات طويلة، من بينها ضعف الإنتاج، والعجز المزمن في الميزان التجاري، وتراجع الصادرات، وارتفاع معدلات التضخم، واتساع نشاط السوق الموازي، وضعف تدفقات النقد الأجنبي، فضلاً عن الآثار الكارثية للحرب التي عطلت النشاط الاقتصادي ودمرت العديد من المنشآت الإنتاجية والخدمية.
كما أسهمت عمليات تهريب الذهب خارج القنوات الرسمية في حرمان البلاد من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، فالسودان يعد أن كان من أكبر الدول الإفريقية إنتاجاً للذهب، إلا أن جزءاً كبيراً من هذا المورد الاستراتيجي ظل يتسرب إلى الخارج دون أن تستفيد منه الخزينة العامة أو الاحتياطي النقدي للدولة.
وإذا كانت القوات المسلحة قد نجحت في استعادة المدن والمواقع الاستراتيجية من قبضة التمرد، فإن المرحلة المقبلة تتطلب فتح جبهة جديدة عنوانها حرب استعادة كرامة الجنيه السوداني.
ولتحقيق ذلك، فإن المطلوب هو إعلان حالة طوارئ اقتصادية وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يضم الكفاءات الوطنية والخبراء وأصحاب التجارب الناجحة، يتولى وضع وتنفيذ برنامج إسعافي عاجل لإنقاذ الاقتصاد.
كما ينبغي للدولة أن تفرض سيطرة كاملة على قطاع الذهب عبر تنظيم عمليات الشراء والبيع والتصدير من خلال القنوات الرسمية، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومكافحة التهريب بعقوبات رادعة، حتى تتحول عائدات الذهب إلى رافعة حقيقية لدعم الجنيه السوداني وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وفي الوقت نفسه، لا بد من التركيز على زيادة الصادرات الزراعية والحيوانية والصناعية، وإلزام المصدرين بإعادة حصائل الصادر عبر الجهاز المصرفي، بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وتقوية الموقف الخارجي للاقتصاد السوداني.
ومن بين الحلول التي أصبحت ضرورة وليست ترفاً، التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتمليكها للقطاعات الإنتاجية والخدمية بأقساط ميسرة وطويلة الأجل. فالزراعة والصناعة والخدمات أصبحت تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم استقرار الإمداد الكهربائي، بينما توفر الطاقة الشمسية بديلاً اقتصادياً مستداماً يقلل تكاليف الإنتاج ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق العالمية.
إن تمليك المزارعين والمصانع والمستشفيات والمؤسسات الخدمية أنظمة الطاقة الشمسية من خلال شراكات مع الشركات العالمية، وخاصة الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال، يمكن أن يحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد الوطني، وأن يسهم في إعادة تدوير عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار أكبر للجنيه السوداني.
كذلك ينبغي استقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عبر حوافز حقيقية وأوعية ادخارية واستثمارية جاذبة، إلى جانب مكافحة المضاربات في سوق العملات، وترشيد الواردات غير الضرورية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الإنتاج والصادرات.
إن استعادة كرامة الجنيه السوداني ليست مهمة بنك السودان وحده، وليست مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هي معركة وطنية شاملة تتطلب قيادتك الشخصية يابرهان الأمة وتتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.
فإذا كان شعار المرحلة الماضية هو تحرير الأرض من التمرد، فإن شعار المرحلة القادمة يجب أن يكون تحرير الاقتصاد من أزماته واستعادة كرامة الجنيه السوداني، وعندما ينتصر السودان في هذه المعركة، سيكون قد وضع الأساس الحقيقي للتنمية الاقتصادية المستدامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى