
ة
تواجه ملفات الأراضي في ولاية الخرطوم منعرجاً حاسماً، حيث تترقب الأوساط الإدارية والشعبية اللقاء الدوري المرتقب لوالي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، مع قيادات مصلحة الأراضي وطاقم وزارة التخطيط العمراني.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصاعدت فيه حدة التساؤلات حول “خارطة مانديلا” وعمليات سحب القرعة التي شابتها استفهامات قانونية وإجرائية، بالتزامن مع شلل تام في مكتب أراضي الخرطوم جنوب.
عقبات الوعود والرسوم “الممنوعة”
و كشفت متابعات ميدانية ل(اجراس الهامش) عن دوافع مثيرة للجدل أدت إلى تسريع وتيرة سحب القرعة في النطاق الجغرافي لخارطة “مانديلا”.
وأشارت المعلومات إلى وجود محاولات لتضليل المواطنين بوعود تقضي بتسليم الأراضي في شهر مايو المقبل، شريطة دفع مبالغ مالية تصل إلى 1.5 مليون جنيه سوداني.
يأتي هذا الإجراء في تضاد صريح مع التوجيهات الصارمة التي أصدرها والي الخرطوم، والذي حذر سابقاً من فرض أي رسوم غير قانونية، مؤكداً على ضرورة حماية المواطن من الابتزاز المالي تحت ذريعة “التعجيل بالتسليم”.
أراضي الخرطوم جنوب: رهينة “المماطلة التقنية”
وفي سياق متصل، برزت أزمة مكتب أراضي الخرطوم جنوب بالتحديد مستحقي مانديلا كواحدة من أكبر العوائق أمام انسياب العمل، حيث يعاني المكتب من “تعطيل متعمد” للخدمات.
وتفيد التقارير بأن الملفات والبرامج الخاصة ببيانات المواطنين بمانديلا باتت رهينة لمماطلة وتسويف فني الشبكات بالمكتب، الذي ظل يراوغ في أداء مهامه منذ العام الماضي وحتى يومنا هذا.
هذا التلكؤ في صيانة وتجهيز الشبكة والحواسيب أدى إلى تجميد مصالح آلاف المواطنين، وسط تساؤلات عن سبب غياب المحاسبة الإدارية لهذا “التسكع الفني” الذي يمنع الوصول إلى البيانات والملفات الحيوية المخزنة على أجهزة الحواسيب، مما ساهم في تفاقم حالة التكدس والارتباك الإداري.
تقييم “بساخنة الصيف”
من المتوقع أن يكون لقاء التقييم الدوري الذي سيجمعه بالقيادات المختصة “ساخناً” كصيف الخرطوم، حيث ستوضع هذه التجاوزات الفنية والإدارية على طاولة النقاش.
أبرز نقاط المواجهة المتوقعة:
التجاوزات المالية ووالتحقيق في جمع مبالغ (مليون ونصف الجنيه) خارج الأطر الرسمية.
و الانهيار التقني و مساءلة طاقم وزارة التخطيط حول تعطيل مكتب الخرطوم جنوب بسبب “مراوغة” فنيي الشبكات.
بالإضافة إلى حماية البيانات البحث في مصير برامج وملفات المواطنين المحبوسة داخل حواسيب معطلة عمداً.
و تشير التوقعات إلى أن الوالي سيطالب بحضور الطاقم الكامل لوزارة التخطيط العمراني لمواجهة هذه التقارير الحساسة.
ويرى مراقبون أن إنهاء “حقبة المماطلة” في مكتب الخرطوم جنوب وحسم ملف الرسوم غير القانونية في “مانديلا” سيكونان على رأس أولويات القرارات التصحيحية المرتقبة، لضمان استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.



