الأخبارعام

دعوات لمحاسبة العسكريين واستعادة الأجندة الوطنية المدنية في السودان

دعا المحلل السياسي والاقتصادي حافظ محمد إلى استعادة السلام والعمل المدني وتحقيق انتقالٍ حقيقي وتداول سلمي للسلطة، كما يحدث في الدول الديمقراطية.

وطالب حافظ خلال حديثه في ندوة منتدى السياسات البديلة التي نظمتها منظمة أفريقيا العدالة بعنوان “السودان: الأزمة الإنسانية والسياسية”، والتي أقيمت بمطعم ريم البوادي في كمبالا يوم السبت 8 نوفمبر 2025، بضرورة محاسبة المؤسسة العسكرية على جميع الجرائم التي ارتكبتها، بما في ذلك جرائم الفاشر وود النورة وسائر جرائم الحرب في السودان.

وأكد أن الحل في السودان يجب أن يكون مدنيًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الأنظمة الشمولية التي تعاقبت على البلاد منذ ثورة أكتوبر 1964 وحتى ثورة ديسمبر كانت باهظة على الشعب السوداني.

وانتقد حافظ تعدد الأجهزة الأمنية في السودان واستئثارها بالميزانية العامة، بالإضافة إلى تكرار الانقلابات العسكرية التي هدفت إلى إجهاض ثورة ديسمبر.

ودعا إلى توطين الحكم الفدرالي، معتبرًا أن الحل الوحيد للأزمة السودانية هو استعادة الأجندة الوطنية المدنية، كما شدد على أهمية التعايش السلمي وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، داعيًا إلى إعادة بناء الجيش وفق معايير مهنية عالمية، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وقال حافظ إن تدخل المحاور الإقليمية في الشأن السوداني يستهدف تحقيق مصالحها الخاصة وليس مصلحة السودان، مؤكدًا أن صوت المجتمع المدني القوي هو الذي يمكن أن يقود إلى العدالة والمحاسبة.
وأضاف أنهم وثقوا العديد من الجرائم خلال تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى مناهضة الهندسة الاجتماعية التي طبقتها حكومة الإنقاذ لمحاربة المجتمعات وتغيير سلوكها.

وأوضح أن غياب المحاسبة قبل انفصال السودان وبعده في الدولتين يمثل جوهر الأزمة، مؤكدًا أن الحصانات والإفلات من العقاب شجعا على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وقال إن محاكمة علي كوشيب أخافت كثيرًا من العسكريين وقياداتهم، وعلى رأسهم البرهان، لتورطهم في الجرائم ذاتها.

وأشار حافظ إلى أن السودان كان أقل فسادًا وأفضل حالًا عندما كان يحكم بالقوانين الوضعية، مقارنة بفترة القبضة الدينية التي فرضتها حكومة الإنقاذ عبر قوانين الشريعة، والتي أدت إلى انتشار الفساد في المجتمع.

كما دعا إلى اسقاط تجارب العدالة الانتقالية وصناعة السلام على الواقع السوداني بعد مواءمتها، كاشفًا أن ليلة فض الاعتصام شهدت وجود أكثر من ضابط إماراتي داخل القيادة العامة للجيش، متسائلًا: ماذا كانوا يفعلون هناك؟ في إشارة إلى التناقض في الموقف من الإمارات.

وأضاف أن الواسطة والمحسوبية في الوظيفة العامة شكل من أشكال الفساد، مؤكدًا أن الدولة التي تبنى على الفساد مصيرها الانهيار.
وانتقد حافظ مشاركة منظمات المجتمع المدني الحكومية في مجالس حقوق الإنسان وغيرها، واعتبرها معيبة لأنها تعمل على نفي التقارير المستقلة حول الحريات الدينية، مستشهدًا بأنهم يجلبون قساوسة من مناطق النزاع لنفي الانتهاكات على أساس ديني.

من جانبه، قال آدم راشد، عضو هيئة محامي دارفور، إن دور المجتمع المدني تراجع بعد اندلاع الحرب، وعلت أصوات البنادق، مؤكدًا أن المجتمع المدني يعمل حاليًا على رصد الانتهاكات وتوثيقها.

وأضاف راشد أن المجتمع المدني يحتاج إلى استعادة أجندته الوطنية قبل التوصل إلى اتفاق السلام، وأنه يسعى إلى توطين السلام تمهيدًا لصياغة دستور دائم.
داعيًا إلى مواجهة خطاب الكراهية والعمل الجاد من أجل صناعة السلام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى