رمضان أحمد يكتب .. لماذا الدكتور جبريل ابراهيم؟؟

أصدرت وزارة المالية بياناً نافياً لما اشيع أن “الدكتور جبريل” عقد صفقة مع شركة أجنبية لبيع الحديد الخردة. الإشكالية ليست في نفي الدكتور جبريل أو وزارة المالية الخبر، وإنما في الذين فجروا في الخصومة وشتموه وجعلوا منه أكبر لص. وربما امتدت الشتائم لتشمل أهله وأصله.
نفي الدكتور جبريل لا يشفي غليل هؤلاء الحاقدين لأنهم ببساطة يتربصون به وينتظرون منه أقل هفوة ليطيروا إلى السماء بدفوفهم !! قبل أسبوع تقريباً ملؤوا الدنيا ضجيجاً أن الدكتور جبريل – وليست وزارة المالية – استولى على مشروع الجزيرة، وأن مكاتب حركة العدل والمساواة بدأت تجنيد الناس. وسرعان ما أصدرت وزارة المالية بيان تقول فيه أن الحكومة هي التي شكلت لجنة لتقييم الأضرار في الجزيرة لترفع توصية بها فيما بعد. وأن حركة العدل المساواة ليس لها مكتب واحد في الجزيرة. ثم صمتت هذه الأصوات بانتظار فرية أخرى. هذه الأصوات مدفوعة بدواعي عنصرية وجهوية وفكرية.
من غرائب الأمور أن الدكتور جبريل يكاد يكون هو الشخص الوحيد الحاضر في الحكومة الغائبة. وله يعود الفضل – بعد الله – في ضبط الصرف الحكومي ويبذل قصارى جهده لإزالة كل أشكال التعامل النقدي في المصالح الحكومية حفاظاً على موارد الدولة. من حيث التأهيل الأكاديمي الرجل مؤهل وقد أثبت جدارته عملياً، ليس أدل على ذلك من ثبات العملة الوطنية في ظل حرب طاحنة توقف فيها كل موارد الدولة تقريباً، علماً بأن هناك بلدان انهارت عملتها تماماً وهي لا تخوض حرباً. ومن حيث المهارات القيادية فالرجل قائد بمعنى الكلمة إذ ظل خطابه السياسي منذ بداية المرحلة الانتقالية هو الخطاب الأكثر نضجاً. والخطاب الناضج هو الخطاب الذي ينظر إلى الواقع بمنظار استراتيجي لا يحتاج أصحابه فيما بعد لأن يتواروا عنه خجلاً في حال تغير الأحوال. لذلك ما كان يقوله د. جبريل في بداية المرحلة الانتقالية في قمة سطوة قحت هو نفس ما يقوله اليوم. ومع أن هذا الخطاب كان مرفوضاً جملة وتفصيلاُ في ذلك الوقت، أصبح اليوم هو الخطاب الأكثر قبولاً. ومفاده أن صندوق الاقتراع فقط هو من يجب أن يحدد قيادة البلاد بدلاً من أي شكل من اشكال التغول على السلطة منقبل أية قوى سياسية، وأن الجرائم مهما كبر حجمها أو صغر مكانها ساحة القضاء.
هذا الهجوم الإعلامي غير المبرر الذي يستهدف اغتيال شخصية الرجل مدعوم من القوى الإقليمية سواءً تلك التي تدعم الحرب مباشرة أو تلك التي تتحفظ عليها على استحياء. فهو بالنسبة لهم ليس خياراً على الإطلاق نظراً لما يتمتع به من كاريزما وتأييد شعبي مقدر. باختصار: بعض الانتهازيين يخشون منازلة الدكتور جبريل عبر صندوق الاقتراع لذلك يتعمدون تشويه سمعته بكل السبل، بالحق وبالباطل.
هذا الحديث من باب الإنصاف وليس للكاتب أية علاقة سواءً بالدكتور جبريل أو بحركة العدل والمساواة، ولا يؤمن أصلاً بحمل السلاح في وجه الدولة.



