الأخبار

زعيم الختمية يعتزم نزع أراضٍ من مواطنين وخطر التشريد يهدد (200) أسرة بكسلا

كسلا: أجراس الهامش

أعلنت لجنة المتضررين بحي العامرية مربع (5) و(6) حي الشهيد تاج السر بمدينة كسلا، رفضها القاطع لإجراءات نزع عشرات قطع الأراضي من المواطنين، عبر إجراءات يقودها شخص زعم أنه وكيلاً لزعيم الطائفة الختمية، مولانا محمد عثمان الميرغني.

وأوضحت لجنة المتضررين في مؤتمر صحفي عقدته الجمعة بكسلا، أن وكيل الميرغني يعتزم نزع ملكية أراضٍ سكنية وتشريد نحو (200) أسرة، كانت قد آلت للمواطنين وفق تخطيط أجرته حكومة الولاية منذ أكثر من (30) عاماً، وأشار ممثل هيئة ةلدفاع عن حقوق المواطنيين، مولانا عبدالله دِرف إلى أنه بنهاية العام 1993م تم تخطيط حي العامرية وحي الشهيد بعد أن نزعت الحكومة وقتها الأرض من السادة المراغنة.

وأكد أن المواطنين تم تسليمهم الأارضي السكنية وفقاً لعقود وشهادات بحث، وهو الأمر الذي اتاح لهم تشييد منازلهم في القطعة رقم 2 غرب الجبل، حيث تم تغيير الغرض وتم تمليكها للمواطنين.

ومضى مولانا درف في شرح القضية قائلا: في عام 2001 أعادت الحكومة الأراضي للسادة المراغنة وتم وقتها تكوين لجنة لمتابعة القضية، حيث تم الوصول إلى تفاهمات مع ورثة أحمد الميرغني وأبرمت الحكومة إتفاق تسوية قضى بتغيير الغرض لبعض مزارعهم وكان ممثل عبدالله الميرغني هو المشرف وكل المواطنين في اراضي أحمد الميرغني، مضيفاً: تمت التسوية والحكومة منحتهم نصيبها من أراضي تحويل الغرض وتم إغلاق الملف وتسجيل الأرض باسم المواطنين ليتبقي المواطنين الذين تتبع أرضهم لمحمد عثمان الميرغني في الساقية 48 بعدد يتجاوز 143 قطعة، وأردف: ووقتها رفض مفوض الميرغني القطعة وهي حتى الآن موجودة ومن وقتها لم تتحرك جهة لحل هذه القضية.

وكشف دِرف عن آخر تطورات القضية، وقال: تفاجأ المواطنين الذين يقطنون في مساكنهم بصورة سليمة بوكيل لمولانا محمد عثمان الميرغني، ورفع دعوى قضائية باسمه قبل أسبوعين، وإستبعد درف أن يكون مولانا الميرغني قد أوعز له برفع الدعوى، وقال: (لا أتصور أن مولانا بمكانته يقوم برفع دعوى ضد مواطنيين يدينون بالولاء للطائفة الختمية منذ الأجداد، لإخراجهم من منازلهم في هذه الظروف غير الملائمة، وزاد: وهو أمر غريب لايشبه المراغنة علماً بأنه تاريخياً أن أهل العامرية ختمية، كما أن هذه الأسر ليس لها ذنب بل الحكومة هي التي يفترض بها حل القضية.

ووجه درف عدة رسائل لمولانا محمد عثمان الميرغني، أن كان هؤلاء قد كتبوا اسمك وذهبوا المحكمة من غير علمك يجب مراجعة ذلك لانه لا يليق بالمراغنة وعليهم أن يراجعوا مع من رفع الدعوة.

وكما شدد دِرف على السلطات الحكومية بالتحرك العاجل لإحتواء الأمر، لافتاً إلى أنه تم تكوين لجنة في يناير الماضي، مبيناً أنها أعد تقرير لحكومة الولاية لمعالجة القضية مثلما تمت التسوية مع أحمد الميرغني بتغيير الغرض.

وطالب وزير البني التحتية بكتابة توصية للوالي لتتولي الحكومة الجلوس مع السادة المراغنه، والتفاوض معهم بشأن القضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى