“سرقة لسان الحزام”.. مواطنو جنوب الخرطوم يحذرون من “تسلل” النفعيين لملف تخطيط الأراضي

في الوقت الذي تترقب فيه آلاف الأسر بقرى وحواشي “جنوب الحزام” بالخرطوم قرارات تخطيطية منصفة تنهي عقوداً من السكن العشوائي، فجّر لقاء جمع والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بمجموعة ادعت تمثيل منطقة “غبوش”، موجة عارمة من الغضب والشكوك وسط المكونات المجتمعية والأهلية بالمنطقة.
*انتحال صفة وتجاوز للتفويض*
و كشفت مصادر محلية وشهود عيان أن المجموعة التي التقت بالوالي، برفقة وزيرة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي والمدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء، لا تملك أي تفويض شرعي أو شعبي للتحدث باسم سكان “غبوش” أو منطقة “مايو”.
ووصف مواطنون من أبناء المنطقة هذه الخطوة بأنها “عملية خداع مكتملة الأركان”، استهدفت الالتفاف على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين. وأشار التقرير إلى أن أسماء بعينها تصدرت المشهد، من بينهم (م خ ج) و(ع ك)، متهمين إياهم بانتحال صفة لجنة تمثيل المواطنين دون سند من الواقع.
*سجل “مشبوه” وخلفيات سياسية*
لم يتوقف النقد عند غياب التفويض فحسب، بل ذهب مواطنون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن بعض عناصر هذه المجموعة يواجهون “سجلات قانونية قديمة تعود للعام 2007، تتعلق بتجاوزات في ملفات إغاثة، فضلاً عن انتماء بعضهم لقيادات الصف الثاني في “المؤتمر الوطني” المحلول، مما يثير تساؤلات حول الأجندة الحقيقية من وراء هذا الظهور المفاجئ في ملف الأراضي الحساس.
*تحدي “التمثيل” في جغرافيا معقدة*
و يقول أحد مواطني منطقة مايو : تعتبر منطقة “جنوب الحزام” من أكثر المناطق تعقيداً في خارطة الخرطوم العمرانية، فهي تضم أحياءً واسعة تمتد جنوب خط السكة الحديد، تشمل: (الإنقاذ، السلمة، وعد حسين، عباد الرحمن، وحدات مايو، الأندلس، مانديلا، غبوش، والشاحنات).
”كيف لأربعة أشخاص لم يحددو حتى مربعهم السكني أن يتحدثوا باسم ملايين السكان في منطقة تعج بالكفاءات والإعلاميين واللجان المجتمعية المعروفة؟”.
*رسائل إلى والي الخرطوم*
طالب أبناء جنوب الحزام والي الخرطوم بضرورة “التحري والتدقيق” قبل اعتماد أي لجان تدعي تمثيل المواطنين. وبينما يُحسب للوالي انفتاحه على معالجة ملفات التخطيط العمراني عبر اجتماعات أسبوعية لتقييم الأداء، إلا أن هذا الانفتاح قد يصبح “ثغرة” يتسلل منها النفعيون والمتسلقون ما لم يتم اعتماد آلية واضحة للفرز بين “أصحاب المصلحة الحقيقيين” وبين من يسعون لتحويل حقوق الفقراء في السكن إلى “قطع استثمارية” تخدم مصالحهم الشخصية.
“صراع بين “الاستحقاق” و”الانتهازية”*
يبقى ملف “غبوش” وجنوب الحزام اختباراً حقيقياً لشفافية السلطات الولائية في الخرطوم. فهل تنجح آليات الرقابة في كشف “مختطفي لسان المواطنين”؟ أم أن شبكات المصالح القديمة ستجد طريقها مجدداً لإعادة إنتاج أزمات السكن العشوائي تحت ستار “اللجان الشعبية”؟



