
رشحت بعض الاخبار الغريبة العجيبة للعلاقة المريبة تتحدث عن المؤامرات التي صاحبت فض الاعتصام وسبق ان قالها الجنرال حميدتي في احدى لقاءته بان الحرية والتغيير كانت موافقة على فض الاعتصام.
وهنا لا بد من طرح عدد من الاسئلة الجوهرية:
* من هم الذين قاموا فض الاعتصام من العسكريين؟
*ومن هم الذين وقعوا على فض الاعتصام من المدنيين؟
*وهل من وافقوا على فض الاعتصام بصفاتهم الحزبية صفات فردية؟
جملة هذه الاسئلة المطروحة وغيرها تحتاج الى اجابات واضحة وقاطعة بالدليل لتوضح تلك الملابثات المسكوت عنها.
المطلوب من المفاوضين الذين فاوضوا العسكر في تلك الفترة وهم احزاب البعث ،المؤتمر السوداني، الامة القومي، الشيوعي…. الخ.
تظل جرائم فض الاعتصام وقتل المتظاهرين شبح يطارد ويلاحق كل من كانت له جريرة منذ تكوين حكومة حمدوك الاولى والثانية بدخول الحركات الحاملة للسلاح التي كانت وبالا عليهم كالمستجير من الرمضاء بالنار الانقلاب البرهاني الذي اطاح بالمدنيين، وانما حدث للثوار وثورتهم يعتبر من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون الدولي الانساني الخاص بجرائم الابادة الجماعية.
ولذلك جاء توقيع الاتفاق الاطاري موشحا بالدماء تحت الضغوط الاجنبية للعسكريين وتحقيقا لرغبات المدنيين دون مراعاة لجثث الابرياء والمفقودين وانتهاك الحرمات وهتك الاعراض وسفك دماء الجرحى بمؤامرات دنيئة إنكشف امرها بما ورد من كلمات فضفاضة في تمرير بند الحصانة للعسكر دون تعقيدات تذكر في هذا الاتفاق مما يفضح المخطط وسرية الاتفاق للذي وافق عليه عملاء السفارات من حملة الجوازات الاجنبية وتيار الامة القومي الذي (شقى) عصا الطاعة بقيادة عرمان والبرير وبعض الاولاد ضاربين بالحزب عرض الحائط.
كان من الاجدى والاولى تضمين قضية العدالة والعدالة الانتقالية في مقدمة القضايا الخمسة قبل تفكيك التمكين، باعتبار ان هذه القضية تمثل اهم قضايا الانتقال حتى يحظي بمشاركة جماهيرية واسعة من اصحاب المصلحة واسر الشهداء وكل تيارات المقاومة وكل القوى السياسىية المتحفظة على هذا الاتفاق بصورته الحالية.
قضية العدالة الانتقالية هى قضية تحتاج لمشاركة اصحاب المصلحة و اسر الشهداء وكافة الذين تضرروا من انتهاكات من النظام البائد وجرائم فض الاعتصام منذ عام 1989م و حتى الان، بينما نصت الوثيقة الدستورية على قيام مفوضية للعدالة الانتقالية كما جاءت به اتفاقية سلام جوبا رغم ثقوبها على قيام مفوضية للعدالة الانتقالية وأن تشمل جميع آليات العدالة الانتقالية في كل السودان، وبالرغم من انها عملية طويلة ومعقدة ربما تمتد الى ما بعد فترة الانتقال.
ان تضييق مظلة المشاركة في الاتفاق الاطاري بوضع شروط تعجيزية ومتاريس تدل عن جهل المفاوضين من الجانبين بتناسيهم وتجاهلهم المقصود لمكونات الشعب السوداني.
كان من الطبيعى فصل قضايا العدالة و العدالة الانتقالية التى ارتكبها النظام السابق وقضايا الانتهاكات التى حدثت بعد ثورة ديسمبر المجيدة كقضية فض الاعتصام ، و حوادث القتل بالاضافة الى جرائم الحرب المفتعلة بين القبائل، تشمل قضايا المفصولين ، التعذيب ، الاعتقال ، المحاكمات الجزافية الى آخر القضايا المعروف منذ 1989م.
ان القائمين على امر الورش يجب عليهم ان يفهموا ان الورش تناقش السياسات في المجالات المهتلفة، اما قضايا الحكم تعقد لها المؤتمرات، ولهذا سوف تأتي كل التوصيات فاقدة للمنهجية والعلمية وفي وتكون حاجة ماسة للتعديلات والمكملات لعدم الاستناد على احصائيات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات التي توجه الاجهزة التنفيذية في اداء مهامها، وخير مثال لذلك وبدليل قاطع بما يحدث من عجز واضح في لجنة فض الاعتصام اذ لم تقم اى جهة بعمل ورشة او اقتراح لاعانة لجنة التحقيق بالاضافة الى تجاهل العراقيل التى واجهت اللجنة لعدم رسم خطط نحو أهداف استراتيجة واضحة.
لان القصور المتعمد لاكتمال التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم لضلوعهم مباشرة فى فض الاعتصام وحسم طي هذا الملف يترك علامة استفهام كبيرة لذهاب الحرية المركزى للبحث تحالفات صداقات مع جهات اخرى لتعزيز شراكة العسكر للمرة الثانية ربما كانت تعلم ان تفاصيل الواقعة مملوكة لجهات نافذة كانت على علم بموافقة الحرية والتغيير بخطة فض الاعتصام.
والشاهد في الامر لقد جاء فى تصريح نشر على نطاق واسع فى 21 مايو 2021م ، منسوب لقيادي رفيع من الدعم السريع بعد انتشار فيديوهات عن فض الاعتصام وقوله ان الحرية والتغير وافقت علي فض الاعتصام ووقعت علي محضر الاجتماع وقولهم ان استمرار الاعتصام معناها نهاية الدولة السودانية.
ولكي يتم تجاوز مرحلة سقوط النظام لبناء نظام جديد لابد من…….( وحدث ما حدث) وعزي الامر الى انفلات فردي من عساكر ودون توجيهات.
يالها من فهلوة رعونة بلهاء لا تفوت على فطنة الثوار الذين يفوقون الجميع بسنين ضوئية في ذكائهم وفهمهم ووعيهم.
وبات من المؤكد ان الشيء الذي يحدث بين الشركاء ما هو الا تمييع للعدالة وطمس للحقائق واخفاء للأدلة وبحماية و تواطؤ من جميع الاطراف لخلف تأطير جديد لانهاء اللاتفاق الاطاري وإلحاق ذلك بجمل معسولة تتحدث عن العدالة والعدالة الانتقالية بطريقة (مدغمسة) وكل ذلك فى غياب اصحاب المصلحة الحقيقيين من اسر الشهداء ومتجاوزين حتى مقاومة الشارع التي أسقطت النظام البائد وقادرة ومستعدة على الحفاظ على ثورتها ولم ولن تفوض مجموعة المركزى ان تمثلهم دون الرجوع اليهم ولم يجعلوا دمائهم مهرا لقلة انتهازية تريد ان تتحكم على العباد والبلاد.
ولذلك جاءت المبادرة او الرؤية المصرية حاملة لتطلعات الاغلبية وبنظرة فاحصة يتحتم على جلوس جميع الفرقاء السودانيين بما في ذلك الجنرال الحلو والاستاذ عبدالواحد محمد نور على طاولة مستديرة في حوار سوداني سوداني لمناقشة… كيف حكم السودان؟ لانهاء ازمة الحكم بعقلانية يتفق ويتوافق عليها الجميع وليس بالطريقة التي يريدها جعفر حسن الذي يهدد بحمل السلاح ولا عرمان عراب الانفصالات ولا خالد سلك باجندة السفارات ولا غيرهم من متفلتي حزب الامة القومي ولاغيرهم من المراهقين السياسيين الذين تتسيطر عليهم اجندات المخابرات الدولية والاقليمية برئاسة فولكر بحجة ان الاطاري متقدما على طرح المصريين.
اي تقدم يغطي الدم (بالفرت)؟ او يغطي النار (بالعويش)؟ وهل يستسلم من لهم رؤى وطنية وخبرات في فض النزاعات وتجارب في الحكم لمثل هذه المهازل؟.
وعلى مجموعة الحرية والتغيير المركزي
ان تربط قاشها وتملئ يمينها وتجهز الى (لتم) الاطاري المائل.



