شلل تام يضرب مكتب أراضي الخرطوم جنوب.. والمواطنون يطالبون الوالي بالتدخل وإعادة “الموظفين الذاكرة”

يواجه مكتب أراضي الخرطوم جنوب حالة من الشلل التام وتوقفاً كاملاً لمعاملات المواطنين، على خلفية قرارات التنقلات الأخيرة التي أطاحت بالطاقم الإداري والفني السابق، وسط تحذيرات من “وضع كارثي” يهدد حقوق الملاك ويثير موجة عارمة من الغضب الشعبي في مناطق جنوب العاصمة.
رصدت “اجراس” تفاقم الأزمة الإدارية والفنية داخل أروقة المكتب، حيث كشفت مصادر مطلعة أن تعيين المدير الجديد وطاقمه لم يفلح في تسيير العمل، بل توقف تماماً لأسباب لوجستية وفنية معقدة.
البنية التحتية.. داتا مفقودة وأجهزة غائبة
وفقاً للمعلومات الميدانية، يعاني المكتب من عجز حاد في المعينات الأساسية، وتشمل أبرز المعوقات نقص التجهيزات: عدم اكتمال توفير أجهزة الحواسيب والمعدات المكتبية والأرانيك الرسمية.
كما يعاني المكتب من أزمة البيانات “الداتا” الرقمية والملفات التي يعمل بها المكتب حالياً لا تتجاوز نسبتها 20% فقط.
بالاضافة الى تعرض ة قطاع واسع من الملفات الورقية للاحتراق والبعثرة جراء الظروف التي مرت بها البلاد، مما يتطلب خبرة استثنائية لإعادة تجميعها.
و أبدى عدد كبير من المواطنين والمراجعين تذمرهم الشديد من التعقيدات البيروقراطية التي واجهتهم مع الطاقم الجديد. ووجه المواطنون نداءً عاجلاً إلى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ووزيرة التخطيط العمراني، والمدير العام، يطالبون فيه بالإقالة الفورية للمدير الجديد وإعادة المدير الأسبق راشد عبيد ونائبه نزار أبوكشوة.
”الموظفون القدامى هم ذاكرة المكتب وبدونهم تضيع حقوقنا”
— لسان حال المواطنين المتضررين
وأوضح الأهالي أن الموظفين الجدد يفتقرون للخبرة الجغرافية والاجتماعية بمشاكل المنطقة، ووصفوا الموظفين القدامى بأنهم “عبارة عن ذاكرة حية للمكتب”، مشيرين بالاسم إلى:
الموظفة جمالات عبد الرازق: التي تمتلك خبرة طويلة تراكمت من عملها مع الراحل “صديق العشاي”، وتغطي بخبرتها مناطق واسعة وحساسة تشمل (سوبا الكبرى، وعد حسين، والسلمة، والكبابيش)، وهي الأقدر على استكمال إجراءات المواطنين الذين احترقت ملفاتهم.
الموظف هيثم: صاحب الخبرة الطويلة الذي بذل جهوداً مضنية في وقت سابق لجمع الأوراق المبعثرة والملفات المحترقة.
شبهات قانونية تحيط بالتعيين الجديد
وفي سياق متصل، أثارت هوية المدير الجديد لغطاً قانونياً وإدارياً كثيفاً؛ حيث كشفت متابعات الصحيفة ومصادر متطابقة أن المدير المعين حديثاً ارتبط اسمه سابقاً بسوابق قضائية في البلاغ الشهير رقم (106) برفقة موظفين آخرين، والتي انتهت بتسوية قانونية.
وتساءل قانونيون ومواطنون عبر الوكالة: كيف يتم إعادة موظف واجه إدانات أو تسويات قضائية سابقة ليتولى موقعاً قيادياً حساساً في أراضي الدولة، بينما تنص اللوائح على عدم أحقية من تلاحقهم شبهات قانونية في الترشح لمهام حكومية رفيعة؟
تحذيرات من “مخطط متعمد” وضغوط سيادية
أفادت المتابعات الصحفية بأن الوضع في منطقة (مايو وجنوب الخرطوم) بات ينذر بكارثة حقيقية، حيث يسود اعتقاد بين المواطنين بأن التنقلات الأخيرة كانت “مقصودة ومتعمدة” لإبعاد المدير ذو الخبرة الممتازة راشد عبيد، بهدف إدخال المكتب في حالة تماطل تقود في النهاية إلى فقدان المواطنين لأراضيهم وحقوقهم التاريخية.
وفي المقابل، نقلت المصادر عن المدير الجديد اعترافه أمام المراجعين بأن العمل متوقف حتى اليوم، مما زاد من حالة الاحتقان.
يُذكر أن عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا، كان قد شخّص في وقت سابق الأزمات داخل المؤسسات التي تعاكس المواطنين في معاملاتها، وفي مقدمتها وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم، وهو ما يستدعي – بحسب مراقبين – تدخلاً حاسماً وفورياً من والي الولاية لإعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف المواطنين.



