الأخبارالتقارير

صراع إداري بوزارة تخطيط الخرطوم يعطل إجراءات أراضي جنوب الخرطوم وسكان مايو يتضررون

بعد عودة العمل بالمؤسسات الحكومية في ولاية الخرطوم عقب تحرير المدينة، برزت خلافات إدارية داخل وزارة التخطيط العمراني انعكست سلباً على معاملات المواطنين بمكتب أراضي الخرطوم جنوب، خاصة في مناطق مايو الكبرى ومانديلا وغبوش وأنقولا، وفقاً لشكاوى وتوثيقات .

وتعد وزارة التخطيط العمراني من أهم المرافق الإيرادية بالولاية، ويعتمد عليها المواطنون في معاملات الأراضي والسكن. وبحسب مصادر من داخل الوزارة ومواطنين متضررين، فإن مركز الخلاف يدور حول إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة من جهة، وإدارة أراضي الخرطوم جنوب ممثلة في مديرها راشد عبيد ونائبه نزار أبوكشوة من جهة أخرى.

اتهامات بتعطيل متعمد للإجراءات

تتهم مصادر بمكتب أراضي الخرطوم جنوب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بـ”معاكسة الإجراءات الخاصة بالمكتب”، خاصة ما يتعلق بتوفير معينات العمل الأساسية من دفاتر التحصيل والأورانيك والشبكات وأدوات التشغيل.

وأشاروا إلى أن مكتب أراضي الخرطوم جنوب تعرض لحريق أتلف جزءاً كبيراً من ملفاته، وبذل مدير المكتب ونائبه جهوداً لإعادة تأهيله وتجميع ما تبقى من البيانات، ليصبح جاهزاً للعمل. ورغم صدور توجيهات من قيادات عليا بالولاية بإنجاز أعمال القرعة وتسليم المواطنين قطعهم السكنية بأسرع وقت، تقول المصادر إن الطلبات المرفوعة من المكتب ظلت “حبيسة أدراج” إدارة الشؤون الإدارية والمالية دون تنفيذ.

كما شكا المواطنون من بطء إعادة تشغيل الشبكة الحاسوبية بالمكتب. وبحسب إفاداتهم، فإن فني حاسوب زار المكتب في أبريل الماضي وقام بإنزال 20% فقط من البيانات، بينما لم تصل أي فرق فنية منذ 16 يناير الماضي، رغم المكاتبات المتكررة، ما عطل استخراج بيانات المواطنين.

تنافس على منصب المدير العام

تزامنت هذه الخلافات مع قرب تقاعد المدير العام الحالي للأراضي أحمد يحي للمعاش، ما فتح باب التنافس على المنصب. وتقول مصادر مطلعة إن مدير الشؤون الإدارية والمالية يسعى للترشح للمنصب، بينما يعد راشد عبيد الأقرب بحكم أقدميته الوظيفية “الدرجة الثانية” مقارنة بـ”الدرجة الرابعة” لمدير الشؤون الإدارية والمالية.

وتربط المصادر بين “المعاكسات الإدارية” ومحاولات إبعاد راشد عبيد من المشهد، مشيرة إلى ظهور اتهامات وصفتها بـ”الوهمية” مؤخراً. كما أثار عودة موظفين سبق إدانتهم قضائياً في قضايا تتعلق بالأراضي -من بينهم المدير الحالي عدلي والمسؤول بالإدارة المالية- جدلاً واسعاً بين الموظفين والمواطنين، الذين يتساءلون عن معايير إعادة تعيين من صدرت بحقهم أحكام قضائية سابقة.

تضرر المواطنين وتوجيهات معطلة

أبدى سكان مايو الكبرى والمناطق المتأثرة استياءهم من تأخر إجراءات القرعة والتسليم، خاصة في ظل أوضاع إنسانية وصفتها المصادر بـ”المأساوية”. ونقلوا عن المدير الجديد عدلي قوله أمام مواطنين من منطقة أنقولا إنه “لا يتقيد بعامل الزمن”، وهو ما اعتبروه مخالفة لتوجيهات والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالإسراع في إنجاز الملف.

وطالب مواطنون والي الخرطوم بالتدخل العاجل والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالسوابق القضائية للمسؤولين المعنيين، واتخاذ قرارات تحفظ حقوقهم وتسرع إجراءات تسليم الأراضي.

موقف الوزارة
حتى لحظة إعداد التقرير، لم يصدر رد رسمي من وزارة التخطيط العمراني أو من إدارة الشؤون الإدارية والمالية أو المدير العام للأراضي حول الاتهامات المطروحة. .

ويبقى المواطن في مناطق جنوب الخرطوم الضحية الأكبر لهذا الصراع الإداري، في انتظار حسم الملف وإعادة تفعيل المكتب بكامل طاقته لتلبية حقوق آلاف الأسر في الحصول على قطعهم السكنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى