الأخبار

“صمود” يرفض الحوار بالداخل ويشترط وقف الحرب واستبعاد الإسلاميين

أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” الأحد 10 أغسطس 2026 رفضه المشاركة في أي ترتيبات لحوار سياسي داخل السودان، نافياً تلقيه “أي اتصال رسمي أو غير رسمي” بشأن هذه المبادرات.

لا حل عسكري للأزمة

وقال التحالف في بيان إن “تصاعد وتيرة الحديث عن الحل السياسي يؤكد صحة موقفنا الذي لم يتزحزح منذ لحظة اندلاع الحرب، وهو أنه لا حل عسكرياً لأزمات السودان”.

وأضاف: “بدلاً من إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة الشعب السوداني، كان الأجدى اغتنام الفرص العديدة التي لاحت منذ أيامها الأولى لوضع حد لها، وتجنيب بلادنا وشعبنا هذا الثمن الباهظ”.

وأكد “صمود” أنه “لن يكون طرفاً في أي حلول زائفة تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية”.

5 شروط لأي عملية سياسية

وحدد التحالف ملامح موقفه من أي عملية سياسية في 5 نقاط:

*أولاً:* جعل “وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول”، مشدداً على أنه “لا معنى لمسار سياسي منفصل عن المسارين الأمني والإنساني، ولا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار”.

*ثانياً:* أن تكون أي عملية “مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب”، معتبراً أن غياب ذلك “سيكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن يحقق أي سلام في البلاد”.

*ثالثاً:* رفض “الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش”، محذراً من أنه “يتجاهل حقائق الأمر الواقع” و”سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صمود في اقترافها أبداً”.

*رابعاً:* استبعاد “المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم” من أي حوار، واصفاً إياهم بأنهم “من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها” و”جماعة أسقطها الشعب السوداني عبر ثورة عظيمة، وعزلها العالم بتصنيفها كمنظومة إرهابية”.

*خامساً:* رفض مبادرات “العفو عن القوى المدنية”، مؤكداً أن “الإجراءات المتخذة بحقها سياسية في أصلها”. ودعا إلى “العدالة والمساءلة للجميع” عبر “محاسبة من أشعلوا الحرب، ومن تكسبوا منها، وكافة من ارتكبوا الجرائم بحق الأبرياء، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية”.

التأكيد على الانتقال المدني

وختم البيان الصادر عن المكتب التنفيذي بالتأكيد على مواصلة جهود التحالف “لوقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وإنهاء معاناة شعبنا، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي”، مجدداً رفضه “أي ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى