الأخبار

​ضحايا النزاهة في أراضي الخرطوم: ملف “الزبير الخليفة” يعود للواجهة.. حينما يُعاقب الشرفاء بالتلفيق

الخرطوم ـ اجراس

​في دهاليز الخدمة المدنية، تظل بعض الملفات “مغلقة” على مآسٍ إنسانية وقصص ظلم فادحة، لا تفتحها إلا صدمات الحاضر. لولا الحادثة الأخيرة التي تصدرت المشهد بين مدير أراضي الخرطوم وعضو مجلس السيادة الأستاذة سلمى عبد الجبار، لما نُفض الغبار عن ملف واحد من أنزه موظفي تلك المؤسسة، والذي دفع ثمن استقامته غالياً.
​إنه الزبير الخليفة محمد أحمد، الموظف السابق بمكتب أراضي الخرطوم (جنوب)، والرجل الذي شكل عقبة كؤوداً أمام مافيا الأراضي، فكان جزاؤه “مؤامرة سينمائية” أقصته عن المشهد.

​العهد الصلب: سدٌ منيع ضد السماسرة

​يعود بنا هذا الملف إلى حقبة كان فيها مكتب “أراضي الخرطوم جنوب” قلعة حصينة ضد التلاعب. في ذلك الوقت، كان الزبير الخليفة يعمل جنباً إلى جنب مع المدير الأسبق قاسم محمد علي. شكّل هذا الثنائي، ومعهما دفعة عُرفت بنظافة اليد (من بينهم الموظفة “آيات الله”)، جدار حماية للمال العام.

​كان السماسرة وتجار الأراضي يهابون دخول مكاتبهم؛ فالقانون هو السيد، والمجاملة عملة لا رصيد لها عند الزبير وقاسم. لم تكن تربطهم بالسماسرة أي صلات مشبوهة، وكانت “أياديهم البيضاء” هي السمة البارزة التي ميزت تلك الفترة الذهبية من الانضباط الإداري.

​المؤامرة الدنيئة: مسدس وبنقو لتشوية السمعة

​حينما يئس “كبار السماسرة” من اختراق نزاهة الزبير الخليفة، لجأوا إلى أحط الوسائل لتصفيته معنوياً ووظيفياً. تشير الشهادات وتفاصيل القصة المتداولة إلى تدبير مؤامرة محكمة قادها أحد كبار السماسرة (الذي انتقل لاحقاً إلى رحمة الله).

​تمت حياكة المكيدة بوضع مسدس ومخدرات (بنقو) للموظف النزيه، ليتم اقتياده إلى المحاكم بدلاً من تكريمه. لم يكن الهدف مجرد التخلص من موظف، بل كان الهدف “إخلاء الجو” تماماً ليعيث السماسرة فساداً في أراضي المواطنين الضعفاء دون رقيب أو حسيب.

​مفارقة مؤلمة:

بينما كان الزبير يواجه القضاء بتهم ملفقة، كان الفاسدون يحتفلون بانتصارهم وسيطرتهم على سوق الأراضي، والضحية الحقيقية كانت المواطن البسيط ومصداقية المؤسسة الحكومية.

​نداء عاجل.. آن أوان الإنصاف

​اليوم، ومع فتح ملفات الأراضي وإعادة النظر في المظالم، تشرئب الأعناق نحو القيادة السياسية والتنفيذية لرد الاعتبار لهذا الموظف.
​إننا نضع هذا الملف الساخن أمام طاولة كل من
​الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، ​الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم.


​القضية ليست مجرد إعادة موظف مفصول، بل هي إعادة الاعتبار لقيمة النزاهة
.

إن الموظف الزبير الخليفة، وقصته التي يعرفها القاصي والداني في أروقة الأراضي، ينتظر إنصافاً من عدالة الأرض قبل عدالة السماء.

​إن الدولة التي تبحث عن الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، يجب أن تبدأ أولاً بإنصاف “حراس المال العام” الذين كُسرت أقلامهم غدراً. إعادة الزبير الخليفة وأمثاله من الشرفاء إلى مواقعهم ليست خياراً، بل ضرورة ملحة لضبط “بوصلة” أراضي الخرطوم وإعادتها إلى مسار القانون والتطبيق السليم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى