
orwaalsadig@gmail.com
● القاريء لتقلبات الوضع العام في السودان يجد أن واجب الساعة هو اتخاذ موقف جريء يجرد سلطة العته والجنون والمجون من شرعيتها والتي تحاول الحصول عليها وتسولها محليا وإقليميا ودوليا، جوهر الموقف هو أن سلطة البرهان أعادت إنتاج دولة الاستبداد بغطاءٍ أيديولوجي وأمني، وحوّلت موارد الدولة إلى شبكة غنائم، وأغلقت أفق الانتقال المدني.
منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 ألغى البرهان المسار الدستوري، ثمّ جاءت الحرب المندلعة منذ 15 أبريل 2023م لتثبط قوة المنطق ولتُثبّت منطق القوة وتُنتج أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم من حيث النزوح الداخلي والخارجي، هذا المسار يُفاقمه تغلغل شبكات إسلامية-أمنية قديمة في مؤسسات الجيش والسلطة.
نجم عن ذلك عزلة سياسية/اقتصادية، توسّع اقتصاد الحرب، انهيار الشرعية، وانقسام مؤسسي يعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة، وهو ما ينبغي مقابلته بتصميم تحالف مدني-نقابي-مجتمعي واسع يفرض انتقالاً مدنياً خالصاً، مع مسار أمني/عسكري مُراقَب دولياً لإعادة هيكلة القطاع الأمني ومساءلة الجناة، وخطة إنقاذ اقتصادي اجتماعي.
● عند تشخيص المنظومة نجيب على تساؤل مركزي وهو لماذا نرفض سلطة البرهان؟وتعدد الأسباب فيما يلي:
– أولا: فساد بنيوي وغنائمية الدولة التمكينية الممنهجة التي شكلتها طبيعة الشبكات المافيوية التي تعمدت وعمدت إلى توظيف المال العام والامتيازات (الصفقات، العملة، الجبايات، الأراضي) لخدمة شبكات الولاء العسكري–الأمني–الأيديولوجي، وتوسيع اقتصاد الظل المرتبط بالحرب، فكانت محصلة ذلك تآكل الإيرادات الحقيقية، وانهيار الخدمات، وانزياح الاستثمار نحو حلقات قريبة من السلطة، مع تعميم «اقتصاد الامتثال» بدل المنافسة.
– ثانيًا: استبداد وقح وقمع مُمنهَج، منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م أعلن حالة الطوارئ وحلّ مؤسسات الانتقال وتجريف المسار الدستوري لصالح سلطة الانقلاب، بما عطّل المسار المدني وزاد الاعتقالات والقمع، وسقط قتلى في الاحتجاجات التالية، كل هذا تقويض صريح للشرعية الدستورية وحقوق المواطنين، وهو ما شهدت به التقارير وسجل حقوق الإنسان، فقد وثّقت منظمات دولية أنماطاً واسعة من الانتهاكات (قتل خارج القانون، قمع تظاهرات، عنف جنسي مرتبط بالنزاع، ومنع مساعدات)، وهو ما يرسّخ دولة الأمن على حساب دولة القانون، وهي الأنماط التي تجلت بصورتها الأسفر بعد الحرب.
– ثالثًا: فردانية القرار ونسف المؤسسية؛ إذ هيمن القرار المركّز، بتذويب الشورى والمؤسسية لصالح حلقة ضيقة، ما يجعل السياسة العامة مرتهنة لمعادلات أمنية/شخصانية، ويُفشل أي تسوية وطنية واسعة، وكانت النتيجة المؤسسية؛ هي مأسسة انقلاب فرداني وتعطيل البنى الانتقالية وسَنّ إجراءات فوقية تُخرج الفاعلين المدنيين من معادلة الحكم وتستعيد فلول النظام السابق وتمكن سدنة الانقلاب الذين بدأ التخلص منهم مع اندلاع الحرب.
– رابعًا: التصلّب داخلياً وعنَت إقليمياً ودولياً، فداخلياً هيمن قرار إخواني أملته قيادة التنظيم المحلول وحركته المتطرفة، تمثل في رفضٌ بنيوي لتشارُك السلطة مع المدنيين، وإعادة تدوير النخب القديمة، وخارجياً انتظمت مجموعة العمل الخارجي في التنظيم الخاص ونشطت في إدارة ملفي الحرب والتحالفات الإقليمية بعقل أمني، بما راكم عزلة وتوتراً مع أطراف دولية وإقليمية، وجرّ البلاد إلى ساحات صراع بالوكالة وتدفّق سلاح يُنتهِك حظر الأسلحة بدارفور، كانت نتيجة ذلك ما نراه من عقوبات متسلسلة لم تتوقف عطلت تمثيل السودان إفريقيا ودوليا.
– خامسًا: تغلغل الشبكات المتأسلمة/الأمنجية وهي واقعة سياسية لا دعائية؛ فهناك تقارير موثوقة ترصد عودة فاعلة لشخصيات من إرث نظام البشير، وانخراط تيارات إسلامية في دعم الجيش أملاً في «عبور انتخابي» لاحق، مع نفوذ تنظيمي داخل الأجهزة، وهذا عمّق الأدلجة وقوّض أي انتقال مدني وقطع الطريق أمام أي مكاسب للسودان والسودانيين.
– سادسًا: مثلت الحرب ذروة الانحراف، فمنذ اندلاعها في أبريل 2023م بسبب وقيعة إخوانية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تحولت العاصمة ومدن الأطراف إلى ساحات قتال وحشي ودامي متراكم الانتهاكات والفظائع، وخلق أكبر أزمة نزوح قسري في العالم اليوم، والأرقام الأممية تُظهر ملايين المشرّدين داخلياً وخارجياً مع انهيار سلاسل الإمداد وتردي منظومة الخدمات وعزل أقاليم كاملة عن أبسط الحقوق.
مع كل ذلك عمدت سلطة البرهان والتنظيم المحلول لاختلاق رواية وسردية حرب تجرم المدنيين وتكرم الإسلامويين وتنال من كل الذين ناهضوا انقلاب أكتوبر، الذي سمي بإجراءات تصحيحية وتم تصويره «انقلابٌ لتفادي الحرب»؟ ولكن وقائع ما بعد الانقلاب تُظهر أن تعليق الانتقال واحتكار القرار السياسي/الأمني مهّد لانفجارٍ أكبر، ولم يمنع الحرب بل راكم أسبابها، وحتى تبرير «حماية الاستقرار» تهاوى مع توسّع أعمال العنف وتدويل الساحة.
كذلك ما ظل يردده البرهان وغرفة الانقلاب وأبواق الحرب بأنها «حربٌ لاستعادة الدولة»؟، إلا أن ما يجري هو تدمير ممنهج لمقومات الدولة وإخضاعها لاقتصاد الحرب، بينما تُسجّل المنظمات الحقوقية انتهاكات جسيمة من جميع الأطراف وتدفّق أسلحة محظورة ودخول السودان دائرة الحرب بالوكالة.
● لذلك فإن الكلفة الاستراتيجية لاستمرار السلطة باهظة للغاية وستنتج أدواء لا علاج لها أخطرها:
– تآكل الشرعية والسيادة وانتاج دويلة أمنية بلا قبول شعبي ولا اعتراف فعّال.
– تعميق التفكك الأهلي/المناطقي وتوسيع خطوط التماس، و«إثننة» السياسة والسلاح وانتشار الصراع الهوياتي.
– إفقارٌ مُمنهَج للدولة والمواطن يسفر عن تضخّم، وانهيار الخدمات، وهجرة رأس المال والكوادر، وإحداث عزلة استثمارية خارجية، يصاحب ذلك عمليات تخريب وتهريب اقتصادية لموارد الدولة تحت مرأى ومسمع وإشراف ورعاية سيادية من البرهان وزمرته.
– عزلة إقليمية ودولية وحينها ستتقاطع مصالح خارجية على أرض البلاد بدل حماية مصالح السودان، وتمتد أيادي التدخل بصورة أسفر مما نراه.
تمكين أيديولوجي خطر سيولد كيانات إرهابية عنيفة متطرفة تعمل عناصرها الآن لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة على هوى شبكات حزبية/دعوية قديمة.
> ما البديل؟؟!! مقاربة وطنية ثلاثية المسارات
(أ) مسار سياسي – دستوري؛ بمرجعية مدنية خالصة تعمل على تشكيل سلطة مدنية انتقالية بصلاحيات كاملة، مع مجلس أمن ودفاع خاضع للسلطة المدنية، وتمثيلٍ عادل للأقاليم والقوى المهنية/النقابية؛ يشرف هذا المسار على تحقيق عملية سلام داخلية جامعة؛ بإطار وطني واحد للتفاوض مع جميع حاملي السلاح والقوى المدنية/المجتمعية، يدمج قضايا الترتيبات الأمنية والعدالة الانتقالية والتنمية المتوازنة لا يستثني إلا الداعين لاستمرار الحرب.
(ب) مسار أمني –عسكري يبدأ بوقف نار مُراقَب دولياً بترتيبات تحقق وصول المساعدات فوراً وتمنع إعادة التموضع، يحقق هذا المسار عملية إصلاح/إعادة هيكلة القطاع الأمني (SSR) وينفذ خطواتها عاجلا:
– دمج المتقاتلة تدريجياً وفق معايير مهنية أو تسريحها DDR،
– تفكيك الشبكات الحزبية–الأمنية داخل المؤسسات،
– عقيدة عسكرية وطنية غير مؤدلجة،
– إشراف مدني برلماني/ قضائي مستقل.
> هذا المسار لن يكتمل إلا بتحقيق العدالة والمساءلة عبر مسار شفاف للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، وعدم الإفلات من العقاب، مع آليات حماية الشهود وجبر الضرر.
(ج) مسار اقتصادي – اجتماعي يقوم بعمليات مهمة:
– أولها؛ إنقاذ عاجل للخدمات (صحة، تعليم، مياه وكهرباء) عبر صندوق طوارئ وشفافية إنفاق
– وثانيها؛ تعويم اقتصاد الحرب بتجفيف اقتصاد الظل، إخضاع الشركات الأمنية/العسكرية والهيئات السيادية للمراجعة والضرائب والقانون التجاري،
– وثالثها؛ حماية اجتماعية موجّهة تستعيد برنامج “ثمرات البدوي” بتحويلات نقدية للأسر الأشد فقراً، ومشروعات كثيفة العمالة لإعادة الإعمار،
– ورابعها: وضع إطار مكافحة الفساد بإعادة هيكلة المؤسسات العدلية واعتماد نيابة ومحكمة مختصتين، وإلزام الذمة المالية للمسؤولين، ونشر العقود العامة.
ما الضمانات والرافعات؟؟!!
– داخلياً: اصطفاف مدني جامع يضم القوى الثورية والكيانات الفاعلة ونقابات مهنية، ولجان مقاومة، ومجتمع مدني مستقل، وإعلام حرّ يراقب التنفيذ.
– إقليمياً/دوليًا ينبغي أن تكون المبادرات الإقليمية “جدة – المنامة” ومبادرة الرباعية الدولية حاضرة وحاسمة في مسألة خلق آلية ضامنة متوازنة لا تُعيد الوصاية، وإنما تركز على:
١. رقابة وقف النار ومسارات الإغاثة وحماية المدنيين،
٢. تنفيذ انتقائي/ذكي للعقوبات على معرقلي العملية (لا عقوبات عامة على الشعب)،
٣. ضبط تدفق السلاح وخرق الحظر في دارفور،
٤. دعم مالي وفني مشروط بالحوكمة.
٥. المشاركة الفنية في لجان تقصي الحقائق.
● وقبل أن نختم علينا أن ننبري بجرأة وصياغة ردّ محكم على الاعتراضات الشائعة وتفنيد بطلانها؛ وهي:
١. «بدون الجيش المهيمن سنغرق في الفوضى»، وهذا تكذبه الفوضى القائمة الآن والحرب برهانها، وأن الحل ليس في الهيمنة، وإنما في مأسسة مدنية تُخضع المؤسسة العسكرية للمساءلة وتُعيد تعريف وظيفتها الوطنية، والقيادة العسكرية لزمام الأمور أثبتت فشلها وبرهانها البرهان.
٢. «التيار الإسلامي هو الحامل الشعبي» وهو الوصي الأوحد على مؤسسات الدولة!!! أي حامل سياسي يُنتَج بالصندوق وحده بعد تفكيك العنف والزبونية، لذلك إن إعادة تمكين شبكاتٍ حزبية داخل أجهزة الدولة تُعيد إنتاج الاستبداد وتُلغي حياد المؤسسات، وتفرخ كيانات إرهابية تتداخل وبنية الدولة ومؤسساتها.
٣. «لا بدّ من حسم عسكري» وهي “الحجوة” التي ظل يرددها جنرالات الحرب ليس خوفا على البلاد وحماية مواطنيها وصونا لترابها؛ وإنما خشية من أن تلتف حبال المساءلة على أعناقهم؛ فالتجربة أثبتت أن الحسم يُفاقم الانقسام ويُطيل الحرب، بينما تُظهِر المبادرات الجارية أن المخرج سياسي – مدني بمرتكزات أمنية مُراقبة.
● ختاما: إنّ رفض سلطة البرهان المتأسلمة ليس ضرورة وطنية وأخلاقية لصون ما تبقّى من الدولة والمجتمع، وهنا أقدم إطاراً عملياً للانتقال من دولة الغنيمة والقمع إلى دولة القانون والمؤسسات، عبر تسوية سياسية مدنية شاملة لا تستثني إلا رافضي السلام ومشعلي الحرب، وإصلاح أمني حقيقي، وإنقاذ اقتصادي مُحكَم، الوقت ينفذ والكل يريد أن يعمل مع السودانيين ولكن بعض أبنائها ضد السودان؛ وكل تأخير يعني توسُّع اقتصاد الحرب، وترسّخ الأدلجة الأمنية، وتبديد ما تبقّى من النسيج الوطني.
~انتهى~



