عقب استئناف العمل بمكتب أراضي الخرطوم جنوب.. شكاوى من سقوط البيانات وتمدد “السماسرة” ودعوات لتدخل عاجل من الوالي

شهد مكتب أراضي الخرطوم جنوب، عقب إعادة افتتاح أبوابه أمام الجمهور لتكملة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالملكيات العقارية، حالة من الجدل الواسع وسط المراجعين، جراء بروز عوائق تقنية وتنظيمية أثارت تساؤلات حول آليات التحول الرقمي وإدارة الملفات في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
ورغم الانتظام النسبي في حضور الموظفين، أبدى عدد كبير من المواطنين تذمرهم من غياب بياناتهم الأساسية عن “نظام الحاسوب”، مؤكدين امتلاكهم لأصول الأوراق والملفات الرسمية التي تثبت حقوقهم.
وتساءل المراجعون بمرارة عن الكيفية التي يعمل بها النظام التقني بمعلومات ناقصة أو مجتزأة، خاصة وأن “الداتا” يفترض أن تكون موحدة ومركزية. وأشار مراجعون إلى أنهم يواجهون عبارة “البيانات غير مدرجة” عند مراجعة نافذة الحاسوب، مما يعطل مسار معاملاتهم التي بدأت منذ ما قبل اندلاع النزاع المسلح.
*سماسرة داخل الأروقة واتهامات بالمحسوبية*
وفي تطور لافت، رصدت جولة ميدانية ظهوراً كثيفاً لـ “سماسرة” وأعضاء سابقين في اللجان الشعبية داخل أروقة المكتب.
ونقل مواطنون لوكالة “اجراس الهامش” اتهامات بوجود مسارات تفضيلية، حيث يتمكن بعض الوسطاء من إنهاء إجراءات معقدة في وقت قياسي وبدون عوائق تقنية، بينما تظل ملفات المواطنين العاديين حبيسة الأدراج أو “خارج النظام”.
وألمح بعض المتضررين إلى وجود خلل في عملية “إنزال البيانات” من قِبل الفنيين المختصين بالشبكات، مطالبين بضرورة مراجعة سجلات الإدخال لضمان نزاهة وعدالة الإجراءات للجميع دون تمييز.
مناشدات لوالي الخرطوم للتدخل الميداني
وأمام هذه التحديات، وجه مواطنو الخرطوم جنوب نداءً عاجلاً إلى الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم. وزيرة التخطيط العمراني بالولاية. وذلك للقيام بزيارة ميدانية عاجلة للوقوف على أداء المكتب، ومعالجة الثغرات التقنية في نظام الحاسوب، ووضع حد لتغلغل السماسرة الذين استغلوا ظروف الحرب والتحول الرقمي لفرض رسوم غير رسمية أو ممارسة نفوذ غير مشروع على حساب حقوق المواطنين.



