فراغ إداري في منصب مدير عام أراضي الخرطوم لأكثر من أسبوعين يعطل مصالح المواطنين

يعيش منصب المدير العام للإدارة العامة لأراضي ولاية الخرطوم فراغاً إدارياً منذ أكثر من أسبوعين، عقب تقاعد المهندس أحمد يحي للمعاش، في وقت تشهد فيه المعاملات العقارية بالولاية ضغطاً متزايداً.
وقالت مصادر مطلعة إن استمرار الشغور في هذا المنصب الحيوي يربك سير العمل داخل الإدارة، ويؤثر مباشرة على مصالح المواطنين المرتبطة باستخراج الشهادات وتسجيل الأراضي والتصديق على المعاملات.
وأضافت المصادر أنه “كان من الأجدى الإسراع في تعيين مدير خلفاً للمهندس أحمد يحي فور تقاعده، حتى لا يحدث أي فراغ إداري في وظيفة ترتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين ومصالحهم اليومية”.
ورجحت المصادر أن يختار والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مديراً جديداً من داخل السلك الوظيفي بوزارة التخطيط العمراني، وفقاً للتدرج الوظيفي والأقدمية. وحذرت من أن تعيين أي شخص من خارج الوزارة “قد يفشل فشلاً ذريعاً ويعطل مصالح المواطنين، كما أنه لن يجد التعاون المطلوب داخل المؤسسة”.
وفي السياق ذاته، يرى عدد من الخبراء والقانونيين أن الأنسب لشغل المنصب حالياً هو مدير أراضي الخرطوم جنوب السابق راشد عبيد، باعتباره الأقدم والأحق وفق الدرجة الوظيفية الثانية، وهو الأقدم بين موظفي وزارة التخطيط العمراني.
وأشاروا إلى أن وزارة التخطيط العمراني تُعد من الوزارات الخدمية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وأن أي تأخير في تعيين مدير عام جديد سيضاعف من معاناة المواطنين وسيزيد من تكدس المعاملات.
وطالب الخبراء والي الخرطوم بالإسراع في إعلان اسم المدير الجديد، مؤكدين أن استمرار الفراغ الإداري “يضر بمصالح المواطنين، وتعيين شخص من خارج الوزارة لن يكون الحل المناسب في هذه المرحلة”.



