
ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية، نجاح الاجتماعات التي تقودها “الآلية الخماسية” بشأن العملية السياسية، بضرورة مراجعة الطريقة التي أُدير بها المسار، ومعالجة أسباب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي.
جاء ذلك في تصريحات لراديو دبنقا عقب الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الإثيوبية، حيث طالبت القيادات بتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية.
“خطوة منقوصة” وغياب الشمول
وقالت الفاعلة النسوية هيام البشري، إن موقفها يتوافق مع القوى المدنية التي قاطعت الاجتماعات، مشيرة إلى أن الآلية “جددت الدعوات قبل معالجة الاختلالات التي صاحبت الاجتماعات السابقة”.
وشددت خلال برنامج “كنداكات وميارم” على ضرورة تشكيل اللجنة التحضيرية عبر تشاور واسع يحدد الأطراف والأجندة ومكان وزمان الاجتماعات ودور المجتمعين الإقليمي والدولي، مع “استبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته”.
وأكدت البشري ضرورة “المشاركة الحقيقية للنساء”، مشيرة إلى وجود “قصور واضح في تمثيلهن خلال الاجتماعات السابقة”، ودعت إلى إشراك الشباب ولجان المقاومة والنساء ذوات الإعاقة واللاجئين والنازحين.
من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية رحمة عتيق الكنزي، اجتماعات أديس أبابا بأنها *”خطوة منقوصة”*، وقالت إن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها “الشمول والتوازن”، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية “غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع”.
وطالبت عتيق بتحديد أطراف العملية بوضوح، وتوحيد المبادرات الإقليمية والدولية، وإعطاء الأولوية “لفتح المسارات الإنسانية بالتوازي مع جهود وقف الحرب”.
دعوات لإعادة بناء الثقة
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد، إن بعض القوى المدنية “فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية”، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم “إغراق العملية” بأطراف مؤيدة للحكم العسكري، وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية.
ورهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بـ “توسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني”، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية “سودانية الإرادة والملكية، مع دور إقليمي ودولي داعم”.
الخماسية: ملتزمون بالتشاور ومراجعة المقترحات
في السياق، أقرت “الآلية الخماسية” بمواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء “مراجعة دقيقة” للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها.
وأكدت في بيان صحفي التزامها “بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق”، مشددة على أن “التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك” للمضي قدماً بعملية سياسية “ذات مصداقية وملكية سودانية”.
وجددت الآلية تأكيدها على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضها لهياكل الحكم الموازية، ودعت إلى خفض التصعيد “من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض”.
يذكر أن الآلية الخماسية تضم الاتحاد الأفريقي والإيغاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين، وتقود جهود تيسير العملية السياسية في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.



