الأخبارعام

قيادي بالعدل والمساواة: الدولة تُدار بـ15% من مواردها والهجوم على المالية صراع نفوذ

كشف القيادي بحركة العدل والمساواة د. إدريس محمود لقمة أن جزءًا كبيرًا من المال العام لا يخضع لولاية وزارة المالية، مشيرًا إلى وجود مؤسسات وشركات تعمل خارج مظلتها، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الأداء الاقتصادي للدولة.

وأوضح لقمة في حوار مع صحيفة “العودة” أن الهجوم على وزير المالية د. جبريل إبراهيم لا يستند إلى معايير اقتصادية مهنية، بل يرتبط بصراع نفوذ وامتيازات ما قبل الحرب، معتبرًا أن استهداف الوزارة محاولة لإعادة السيطرة على مفاصل الدولة.

الترتيبات الأمنية والدمج الحقيقي

وحول العلاقة مع القوات المسلحة، أكد لقمة أن حركة العدل والمساواة شريك سياسي وعسكري مقاتل، وأن التنسيق مع الجيش ليس مرحليًا بل يندرج ضمن اندماج استراتيجي وفق اتفاق جوبا للسلام.

وأشار إلى أن بند الترتيبات الأمنية يهدف إلى دمج قوات الحركات الموقعة في الجيش الوطني الواحد، موضحًا أن القتال المشترك في الميدان هو “الدمج الحقيقي” وليس المعسكرات الشكلية. وأضاف أن القوات المشتركة بدأت بالفعل في الحصول على أرقام عسكرية حفظًا لحقوق المقاتلين وأسر الشهداء.

الاستقرار تحت الحرب وحملات التضليل

ولفت القيادي إلى أن الاستقرار في السودان يُصنع تحت نيران الحرب، رغم هشاشته، عبر استمرار الحياة والزراعة وعودة المواطنين. وحذر من أن التهديدات الأساسية تأتي من الشائعات والطابور الخامس وخطاب الكراهية، مؤكدًا أن حملات التضليل تُدار لكسر التحالف بين القوات المسلحة والقوات المشتركة.

واتهم لقمة ميليشيا الدعم السريع بالوقوف خلف هذه الحملات، بالتعاون مع مجموعات جهوية وسياسية فقدت مواقعها بعد التغيير، معتبرًا أن “معركة الشائعات أخطر من صوت الرصاص”.

الدولة تُدار بـ15% من مواردها

وفي تقييمه للأداء الاقتصادي، قال لقمة إن الدولة تُدار حاليًا بنحو 15% فقط من مواردها، لكنها نجحت في الإيفاء بالحد الأدنى من الالتزامات كالمرتبات والاستيراد الضروري. وشدد على أن الدفاع عن وزارة المالية ليس دفاعًا عن شخص، بل عن مؤسسة تعمل في ظروف حرب شاملة، داعيًا إلى أن يكون النقد موجهًا للأداء بعيدًا عن الاستهداف غير المهني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى