
في العام 2017 كتبت في صحيفة الرأي العام مقالاً عن أهمية إنشاء كبري أبوحمد مقرات، واستعرضت فيه جانباً من المعاناة اليومية التي عاشها مواطنو المنطقة لعقود طويلة، حتى تحولت إلى قصص وحكايات يرويها الناس بلهجة أهلنا الرباطاب، تلك اللهجة التي تمتزج فيها سرعة البديهة بالطرفة، فتخفف شيئاً من مرارة الواقع، لكنها لا تخفي حجم الألم الذي ظل يلازم حياة المواطنين.
واليوم، ونحن نرى هذا المشروع يقترب من أن يصبح واقعاً، فإن من الواجب أن نحيي الجهود الشعبية الكبيرة التي بذلتها الإدارة الأهلية حتى يرى هذا الحلم النور بعد أن ظل سنوات طويلة بعيد المنال ويستحق الإشادة رجال الإدارة الأهلية، وعلى رأسهم الناظر خليفة الشيخ الصائم، الذين حملوا هموم أهلهم وعاشوا تفاصيل معاناتهم، فكانوا خير من عبّر عنها أمام القيادة.
لقد عرفوا جيداً حجم المأساة، لأنهم عاشوها مع مواطنيهم كم من أم فقدت حياتها أثناء الولادة بسبب توقف البانطون في موسم الدميرة؟ وكم من طفل مات من لدغات العقارب ولم يتمكن من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب لأن النيل الهائج حال بينه وبين العلاج؟ وكم من مريض فارق الحياة وهو ينتظر وسيلة عبور؟ وكم من أسرة ابتلع النيل أحد أبنائها، وكم من شاب انتهت حياته بين أمواج النهر وهو في ريعان العمر؟ إنها مآسٍ محفورة في ذاكرة أهل المنطقة، ولن تمحوها إلا مشروعات تنموية حقيقية كهذا الكبري.
ولذلك، عندما التقت الإدارة الأهلية بالسيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووجدت منه الوعد الصادق، ثم تحول ذلك الوعد إلى خطوات عملية، شعر المواطن بأن صوته قد وصل، وأن معاناته لم تعد منسية فالوفاء بالوعود في مثل هذه المشروعات يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، ويؤكد أن التنمية هي الطريق الأقصر للاستقرار.
وتبرز هنا حقيقة مهمة، وهي أن الإدارات التنفيذية بالمحليات ينبغي أن تنظر إلى الإدارة الأهلية باعتبارها شريكاً في التنمية، لا مجرد مؤسسة اجتماعية. فالإدارة الأهلية تعرف مواقع الاحتياج الحقيقي، وتدرك أولويات المواطنين، وتختصر على الدولة كثيراً من الوقت والجهد، كما تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وهو أساس الأمن والاستقرار، والاستقرار هو البيئة الطبيعية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
إن كبري أبوحمد مقرات لا يمثل مجرد وسيلة لعبور النيل، بل يمثل انتقالاً بالمنطقة إلى مرحلة جديدة من التنمية فهو سيصل أهالي جزيرة مقرات بالخدمات الصحية والتعليمية والإدارية بصورة دائمة، وسيختصر الزمن ويقلل تكاليف النقل، ويضمن استمرار الحركة طوال العام دون التأثر بمواسم الفيضان أو توقف البانطون.
وتزداد أهمية المشروع بصورة أكبر مع افتتاح طريق بورتسودان أبوحمد، إذ سيشكل الكبري مع الطريق محوراً اقتصادياً واعداً يربط ميناء بورتسودان بولايات شمال وغرب السودان، وستنعكس هذه المنظومة على الاقتصاد المحلي والوطني بعدة فوائد، من أهمها
خفض تكلفة نقل البضائع ومدخلات الإنتاج الزراعي والتعديني، مما ينعكس مباشرة على أسعار السلع.
تسهيل وصول المعدات والآليات إلى مناطق التعدين والزراعة، وزيادة الاستثمارات في تلك القطاعات.
تسريع حركة الصادرات والواردات عبر ميناء بورتسودان، وتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود.
تنشيط التجارة الداخلية بين ولاية نهر النيل والولاية الشمالية وولايات كردفان ودارفور.
تشجيع قيام الأسواق المركزية والمخازن والخدمات اللوجستية ومحطات الوقود والاستراحات على امتداد الطريق.
توفير فرص عمل جديدة للشباب في مجالات النقل والخدمات والتجارة والسياحة.
رفع القيمة الاقتصادية للأراضي الواقعة على جانبي الطريق والكبري، وتشجيع الاستثمار العقاري والزراعي.
تعزيز السياحة الداخلية لما تتمتع به المنطقة من مقومات تاريخية وطبيعية على ضفاف النيل.
ولا تكتمل هذه المنظومة الاقتصادية إلا بتأهيل كبري الدلتا، الذي سيؤدي دوراً محورياً في انسياب حركة الشاحنات القادمة من ميناء بورتسودان عبر أبوحمد إلى صحراء غرب مقرات ثم إلى أم درمان، وهو مسار سيختصر مسافات طويلة، ويقلل تكاليف النقل، ويرفع كفاءة حركة التجارة القومية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعار السلع وتنافسية الاقتصاد السوداني.
إن مشروعات البنية التحتية ليست مجرد إنشاءات من الخرسانة والحديد، وإنما هي استثمارات في الإنسان، وحياة جديدة للمجتمعات، ومحركات للنمو الاقتصادي. وسيظل كبري أبوحمد مقرات شاهداً على أن الإرادة الشعبية، عندما تتكامل مع إرادة الدولة، تستطيع أن تحول الأحلام القديمة إلى واقع يبدد معاناة السنين، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً لأهل المنطقة وللسودان بأسره.



