
بحث منتدى نظمته منظمة إيلاف للسلام وتنمية المجتمع بالشراكة مع المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور، السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، سبل إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الريفية في السودان في ظل التغير المناخي.
وقدم الورقة الرئيسية البروفيسور يحيى عمر آدم، الأستاذ المشارك بمعهد الدراسات البيئية بكلية الغابات في جامعة الخرطوم، بعنوان “إدارة الموارد الطبيعية والتنمية الريفية في سياق التغير المناخي في السودان”، عقب عليها الخبير في الدراسات البيئية الدكتور التجاني الحاج عبد الرحمن، وأدارت الجلسة الأستاذة سجود عمر القراي، فيما قدم كلمة الترحيب الأستاذ إدريس يوسف عبد الرحمن. وانعقد المنتدى في مقر منظمة إيلاف بكمبالا.

إطار وطني وحلول محلية
وأكدت الورقة أن المناخ لا يعمل بمعزل عن الموارد الطبيعية وسبل العيش والحوكمة والسلام، وأن طريقة إدارة الأراضي والمياه والغابات والمراعي هي التي تحدد حجم وشدة آثار التغير المناخي على المجتمعات.
وشددت على أن السودان يتميز بتنوع بيئي وإنتاجي كبير يشمل الصحراء وشبه الصحراء والسافانا والزراعة المروية والمطرية والرعي والغابات والموارد النهرية والبحرية، وبالتالي لا يوجد حل واحد يصلح لكل البلاد، بل هناك حاجة إلى إطار وطني مشترك تُبنى في ظله حلول محلية تناسب خصوصية كل إقليم ونظامه البيئي ونمط عيشه.
كما لفتت إلى ترابط أقاليم السودان عبر الموارد المائية والمراعي ومسارات الرعي والأسواق وتنقل الإنسان والماشية ومنتجات الغابات وسلاسل القيمة، بحيث يمكن أن تنتقل آثار الجفاف في منطقة إلى مناطق أخرى عبر حركة الناس والماشية وديناميات السوق.
خريطة التحديات
واستعرضت الورقة خريطة التحديات: في الشمال الاعتماد على النيل والمياه الجوفية ومشكلات كفاءة الري والملوحة وزحف الرمال، وفي الخرطوم التوسع العمراني على الأراضي الزراعية ومخاطر الفيضان والحرارة الشديدة، وفي الجزيرة وسنار ضغوط الزراعة المروية مع ارتفاع الحرارة والتبخر وتغير الاحتياجات المائية، وفي النيل الأبيض التنافس بين الزراعة والرعي والحاجة لترسيم المسارات وتحسين إدارة المياه، وفي القضارف هشاشة الزراعة المطرية الآلية أمام توقيت وتوزيع الأمطار وتوسعها على المراعي التقليدية، وفي كسلا والبحر الأحمر الجفاف وندرة المياه وإدارة المراعي وحصاد المياه، وفي كردفان أهمية التكامل بين الأشجار والزراعة والرعي وإنتاج الصمغ العربي، وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان حماية مستجمعات المياه والتربة والغابات وتأثيرات النزوح، وفي دارفور نموذج للضغوط التراكمية لتقلب الأمطار وتدهور المراعي والغابات والضغط على الأرض والمياه وتراجع الدخل والنزوح.

المناخ لا يسبب النزاع تلقائيا
وحذرت الورقة من دورة الصدمات المناخية: جفاف أو فيضان أو حر شديد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني وانخفاض الدخل وانعدام الأمن الغذائي، ثم بيع الأصول الإنتاجية والضغط على الغابات والمراعي، فتدهور الموارد وزيادة التنافس، ثم النزوح وضعف المؤسسات المحلية وهشاشة أكبر أمام الصدمة القادمة.
وفي محور المناخ والنزاع، أكدت أن التغير المناخي لا يسبب النزاع بصورة تلقائية، لكنه يفاقم الضغوط على الموارد، وعندما يقترن بضعف المؤسسات وعدم وضوح حقوق الانتفاع بالأراضي والمياه والمراعي يمكن أن يتصاعد التنافس إلى نزاع. لذلك ربطت إدارة الموارد الطبيعية مباشرة ببناء السلام عبر التخطيط المحلي ورسم خرائط الموارد والإدارة المجتمعية وحوكمة مسارات الرعي وحصاد المياه.

من التوفير إلى الحوكمة
ودعا المنتدى إلى الانتقال من مفهوم “توفير المياه” إلى “حوكمة المياه”، عبر وضع قواعد واضحة تحدد من يصل إلى المياه ومتى وكم، ومن يتحمل كلفة الصيانة، وكيف يتم التوزيع بين الاستخدام البشري والحيواني والزراعي والبيئي، مؤكدا أن البنية التحتية وحدها لا تكفي دون مؤسسات فاعلة.
كما دعا إلى التكامل بدلا من التنافس بين الزراعة والرعي، عبر استخدام مخلفات المحاصيل كعلف والسماد العضوي، مع تحديد مسارات الرعي وحماية نقاط المياه وتنظيم توقيت دخول الماشية واستعادة المراعي وآليات التفاوض المحلي. وشدد على أن الغابات مورد متعدد الوظائف يوفر الوقود والعلف والمنتجات غير الخشبية وحماية التربة والتنوع البيولوجي، وأن حمايتها تتطلب معالجة الطلب على الحطب والفحم وتوفير بدائل للطاقة.

أجندة للمستقبل
وطرحت الورقة والمناقشات أجندة للتنمية الريفية المرنة مناخيا تشمل استعادة المراعي والغابات والأحزمة الشجرية، وتوسيع حصاد المياه وتحسين كفاءة الري وإدارة المستجمعات، ودمج الأشجار في النظم الزراعية، وتعميم أصناف مقاومة للجفاف وقصيرة الموسم، وتقوية الخدمات البيطرية وإدارة المراعي، وتطوير سلاسل قيمة الصمغ العربي ومنتجات الغابات، وتشجيع بدائل الحطب والفحم، وربط الإنذار المبكر بالاستجابة المحلية، واستخدام بيانات المناخ والاستشعار عن بعد والمعارف المحلية، وتعزيز الحوكمة المحلية والوساطة، وضمان إشراك النساء والشباب والمجتمعات المحلية في صنع القرار، وربط التكيف المناخي باستعادة سبل العيش وبناء السلام وبرامج الاستجابة للنزوح.
من جانبه، استعرض الدكتور التجاني الحاج أبرز التحديات البيئية والمناخية التي تواجه السودان، مؤكدا أهمية الإدارة المستدامة للموارد وربط قضايا البيئة والتنمية بقدرة المجتمعات على الصمود.
وشهد المنتدى نقاشا موسعا بمشاركة أكاديميين وإعلاميين ومدافعين عن البيئة وممثلين عن المجتمع المدني، تناول آليات التكيف المحلية وإدارة الموارد.
وخلص المنتدى إلى أن تغير المناخ في السودان ليس قضية بيئية فقط، بل قضية تنمية وموارد وسبل عيش وحوكمة وسلام، داعيا إلى الانتقال “من إدارة الأزمات إلى الإدارة من أجل المستقبل” عبر سياسات متكاملة وشراكات منسقة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، واستثمارات طويلة الأجل تربط التمويل المناخي بالتنمية الريفية وبناء السلام بدلا من المشاريع المجزأة.



