أخبار عالميةالأخبار

​لإنهاء مأساة المفقودين في ليبيا.. “مسودة قانون” برعاية أممية ترى النور

​في خطوة وصفت بأنها “علامة فارقة” لإنهاء واحد من أعقد الملفات الإنسانية في ليبيا، أعلن في تونس عن إنجاز “نسخة شبه نهائية” لقانون شامل يعالج قضية الأشخاص المفقودين والمختفين قسرياً، وذلك في ختام الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

​توافق سياسي وقانوني

​الاجتماع الذي استمر 3 أيام، ضم 27 ممثلاً عن كافة أطياف الدولة الليبية، من بينهم أعضاء بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين ومنظمات مجتمع مدني، في محاولة لتوحيد الرؤية القانونية رغم الانقسام المؤسسي الذي تعيشه البلاد.

​أبرز ملامح القانون الجديد

​بحسب المشاركين، يهدف القانون الجديد إلى حماية حقوق الأسر: ضمان حقوق ذوي المفقودين المادية والمعنوية.و تعزيز استقلال “الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين” بعيداً عن التجاذبات السياسية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وتنسيق العمل بين الجهات القضائية والطب الشرعي.

​كما يهدف المشروع إلى مواءمة التشريعات الليبية مع القوانين الدولية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

​”حقوق لا تقبل التسييس
”

​من جانبه، أكد النائب بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن القانون سيكون حاسماً في “تحديد مسؤوليات الأطراف المعنية وعمليات البحث”. فيما شددت المستشارة القانونية أميمة باوي على أهمية التحصين ضد “التدخلات السياسية”، لضمان بقاء الملف قانونياً وإنسانياً بامتياز.
​وفي السياق ذاته، اعتبر نوح الرحيل، وهو قريب أحد المفقودين، أن هذا الإطار القانوني سيغلق ثغرات “تداخل الاختصاصات” التي تسببت في عرقلة هذا الملف لسنوات طويلة.

​نحو المصالحة الوطنية

​من جهته، اعتبر محمد صالح، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مشروع القانون يضع الضحايا في صلب عملية العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن اعتماده من قبل البرلمان سيكون خطوة كبرى نحو استعادة الثقة والكرامة للأسر الليبية.
​يُذكر أن هذا التحرك القانوني يأتي بناءً على تقييمات دقيقة للثغرات القانونية في ليبيا، ويهدف إلى توفير أساس قوي للتنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية، بما يخدم مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى