أخبار محليةالأخبار

لجنة العاملين بالضرائب تحمل السلطات مسؤولية عدم الاستجابة للاضراب

الخرطوم:أجراس الهامش

أشار إلى أن (80%) من العاملين قد وقعوا على هذه المطالب وتمثيل اللجنة اللجنة لهم، وأشار إلى أن الراتب الحالي لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية

حملت لجنة العاملين بديوان الضرائب السلطات أي مسؤولية قد تقع عقب الإضراب

وكشفت اللجنة إنها راعت مصلحة البلاد حيث أن الإضراب تم بدراسة للأيام التي يقل فيها الوارد والذي أثر بشكل كبير على الدولة حيث انخفضت نسية التحصيل إلى (30%) من قيمة الإيرادات

محذرين من اضرار لا تحصى ولا تعد حال استمر الإضراب، وذكرت اللجنة أنها علقت الإضراب حتى لا تنهار الدولة.

وقال عضو لجنة العاملين بديوان الضرائب مرتضى هاشم، أن الحقوق المطالب مشروعة وإنها انحصرت في تحسين الهيكل الراتبي بما لا يتعارض مع سياسة الدولة ووضع علاوات خاصة بالضرائبين مثل علاواة مخاطر وعلاواة ضرائبية وتحسين البديل النقدي ومنح الأعياد

وقدم سرد لقضية العاملين بديوان الضرائب وتعنت الأمين العام معهم مما اضطرهم للدخول في الإضراب، وأشار إلى أن (80%) من العاملين قد وقعوا على هذه المطالب وتمثيل اللجنة اللجنة لهم، وأشار إلى أن الراتب الحالي لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.

وشكا هاشم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر نقابة الصحفيين السودانيين اليوم، تعنت وزارة المالية مع اللجنة وعدم تجاوبها مع المذكرات التي قدمت لها واجبارهم على تقديم تظلم بجانب المذكرة مع عدم الرد حتى الآن.

وفي ذات السياق كشف عضو لجنة العاملين بديوان الضرائب عبدالعزيز موسى، الخطوات التي اتبعوها لبلوغ المطالب، التي وصفوها بالمشروعة مؤكدا إنها مطالب مالية متعلقة بديوان الضرائب ولا تمس الحقوق الاساسية المتعلقة بالخدمة المدنية التي تشمل كل العاملين في الدولة،

وأضاف أنه عقب النداء بالمطالب صدر كشف تنقلات شمل (84) من العاملين في الديوان من بينهم عشرة من لجنة المطالب والغرض منها إفراغ العاصمة من كوادر اللجنة وتوزيعهم بكل ولايات السودان، وان هذه التنقلات لم تستوفي معايير الخدمة المدنية.

وفي ذات السياق، قال ممثل محامي الطوارئ المحامي عبدالمنعم محمد الامين، أن قرارات الامين العام لديوان الضرائب ليس لها سند قانوني وبها ظلم واضح للعاملين، مؤكدا مساندتهم للجنة المطالب

وفسر النصوص القانونية من قانون الخدمة المدنية ولائحة الخدمة المدنية لسنة 2007م. والتي لم تراعى فيها اسس العمل بها واصفا قرارات الأمين العام بالاستهداف

وزاد : أن المخالفات القانونية والادارية التي ارتكبها الامين العام لديوان الضرائب، ووجهة اللجنة باتباع الخطوات الادارية الصحيحة حتى وزارة المالية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى