الأخبار

​محمد الفكي سليمان: “لجنة التفكيك” تستأنف عملها لملاحقة أموال النظام السابق

​أعلن الأستاذ محمد الفكي سليمان، رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (المجمدة)، عن استئناف اللجنة لنشاطها فعلياً عبر مسارين داخلي وخارجي، كاشفاً عن تحركات واسعة لملاحقة الأصول والأموال المملوكة لعناصر النظام السابق في الخارج، والتي اتهمها بالمساهمة المباشرة في تمويل شراء السلاح وتأجيج الصراع المسلح الحالي في السودان
​
​وفي مقابلة خاصة مع صحيفة “خرطوم هايلايت” الإلكترونية، أكد الفكي أن اللجنة تعمل حالياً في ظروف معقدة للغاية، مشيراً إلى أن طاقم اللجنة يباشر مهامه من داخل الأرض ومن خارجها في آن واحد. وتحفظ الفكي عن كشف مواقع النشاط الحالية لأسباب تتعلق بسلامة الكوادر وتأمين العمليات الميدانية، موضحاً أن قرار العودة جاء باعتبار أن تجميد اللجنة عقب إجراءات 25 أكتوبر 2021 كان “خطوة غير مشروعة”.
​
​وشدد الفكي على أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتركز على “البُعد المالي”، حيث تسعى اللجنة عبر شراكات دولية وجهات مختصة إلى تتبع الأموال المنهوبة التي تُستخدم فى
​تمويل صفقات شراء السلاح و ​تحفيز تجنيد الشباب للانخراط في العمليات القتالية.
فضلا عن ​دعم الآلة الإعلامية المرتبطة بالنظام السابق والتي تعمل على إطالة أمد الحرب.
​وقال الفكي: “الهدف لا يقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل يتمحور حول تجفيف المصادر التي تغذي استمرار النزاع في البلاد”.
​مواجهة “الآلة الإعلامية” المنهوبة

​واتهم رئيس اللجنة المنصات الإعلامية التابعة للنظام السابق بلعب دور تخريبي في مسارات السلام، مؤكداً أن هذه المنصات التي بُنيت بأموال الشعب المنهوبة عملت بضراوة على تقويض جهود وقف القتال، خاصة إبان جولات التفاوض التي استضافتها مدينة جدة.
​الموقف من السلطة الحالية والانقسام

​وحول علاقة اللجنة بالكيانات القائمة، نفى الفكي وجود أي تواصل أو تنسيق مع السلطات الموجودة في بورتسودان، مؤكداً أن اللجنة لا تتعامل مع السلطات القائمة على الأرض حالياً، وأن الانقسام الإداري لن يؤثر على سير أعمالها نظراً لتركيزها على الملفات الخارجية والملفات السابقة المكتملة.

​
​وبشأن القرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وصف الفكي هذه الخطوات بأنها “تطور مهم” يخدم أهداف اللجنة في تفكيك شبكات التمويل المعقدة. أما فيما يخص المحاكمات، فقد أوضح أن التركيز الآن ينصب على “تجميد وملاحقة الأصول”، على أن تُترك آليات المحاسبة القضائية لتقديرات الوضع القانوني والمؤسسي المستقبلي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

​وااكد محمد الفكي أن عودة اللجنة تحظى بدعم شعبي واسع، معتبراً إياها تعبيراً عن “وجدان السودانيين” الرافض لعودة النظام القديم إلى سدة الحكم تحت أي غطاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى