التقارير

مدير أراضي الخرطوم يشكل لجنة لحصر المستحقين بمنطقة مايو مانديلا.. وانتقادات لتضمين مواطنين دون صفة قانونية

الخرطوم ـ اجراس

أصدر مدير عام أراضي ولاية الخرطوم قراراً رقم (7) لسنة 2026، بتشكيل لجنة لحصر واقتراح المستحقين بمنطقة مانديلا بمايو، برئاسة مدير مكتب أراضي الخرطوم جنوب عدلي خليل إبراهيم، وعضوية عدد من موظفي المكتب.

وأثار القرار انتقادات واسعة النطاق لتضمين اللجنة مواطنين اثنين، إذ رأى منتقدون أنه لا توجد لهما صفة قانونية، ولا يحق للمدير العام إضافة مواطنين لا ينطبق عليهم قانون الحكم المحلي، بسبب عدم تكوين لجان شعبية بالأحياء بصفة رسمية، وهو ما اعتبروه “مخالفة صريحة” لاشتراطات تشكيل اللجان.

ويأتي ذلك عقب قرار والي الخرطوم الصادر في 2 يونيو 2026، خلال زيارته لمنطقتي أبي مانديلا وغبوش، بإيقاف التعامل مع “العرفين” في ملفات الأراضي، على أن يتم التعامل المباشر مع المستحقين عبر سلطات الأراضي والمستندات المعتمدة أو الرقم الوطني، بهدف تحقيق الشفافية وتقليل التعقيدات وتعطيل الإجراءات.

وأوضح الوالي أن الهدف من القرار تقليل الفوضى الناتجة عن بعض اللجان التي أرهقت المواطنين بفرض رسوم غير قانونية. ومنذ حل “العرفين” لم يصدر قرار آخر من الوالي بإعادة تشكيل اللجان بشروط جديدة تسهل عمل المواطنين.

وطالب مراقبون مدير أراضي الخرطوم بالالتزام بقرار الوالي باعتباره ملزماً، مشيرين إلى أن إضافة أي مواطن دون صفة قانونية قد يفتح الباب أمام الفوضى. وعقد خلال الأسابيع الماضية اجتماع لكل أعيان مايو الكبرى ناقش ملف الأراضي والتخطيط وآليات التعامل معه بعيداً عن الخلافات والعمل الفردي، بهدف حسم ملفات سكن المواطنين دون تمييز مجموعة على أخرى.

ويرى خبراء وقانونيون أن عمل “العرفين” ينحصر في إطار الحي ولا يحق لهم التدخل في شؤون الوزارة أو أن يكونوا جزءاً من اللجنة الوزارية، مؤكدين أن قرار الوالي لم ينزل بعد إلى المحلية لتحديد طبيعة عمل “العرفين” مستقبلاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى