مصر تسمح للسودانيين بالجلوس لامتحانات الثانوية العامة

أصدر القضاء المصري، ممثلًا في محكمة أمن الدولة، يوم الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥، قرارًا يسمح لجميع الطلاب السودانيين في مصر بالتقدّم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، التي من المقرر انطلاقها غدًا الأحد ١٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعد أسابيع من الجدل والضغوط الحقوقية بشأن مصير هؤلاء الطلاب في ظل تعقيدات إدارية وقانونية واجهتهم خلال العام الدراسي.
وجاء هذا القرار بعد أن تقدّمت كل من الأستاذة إنصاف، مديرة مدرسة “المؤمن” بمحافظة الإسكندرية، والأستاذة مروة، مديرة مدرسة “الصداقة المصرية” بالعجمي، بدعوى قضائية عاجلة بالتنسيق مع المستشار القانوني خالد، طالبوا فيها بتمكين الطلاب السودانيين من أداء امتحانات الثانوية العامة أسوة بزملائهم، باعتبار أن حرمانهم يخالف حقهم في التعليم ويهدد مستقبلهم الدراسي.
وأشار القائمون على الدعوى إلى أن مئات الطلاب السودانيين، خاصة في مدارس المجتمع ومراكز التعليم السودانية في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى، كانوا مهددين بعدم السماح لهم بدخول الامتحانات، بسبب مشاكل تتعلق بتراخيص المدارس، أو بظروف الإقامة والإجراءات المرتبطة بوضعهم كلاجئين أو مقيمين مؤقتين.
وبعد مداولات قانونية مكثفة، قضت المحكمة بالسماح لكافة الطلاب السودانيين بالتقدّم للامتحانات، معتبرة أن التعليم حق أصيل يجب احترامه، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها السودانيون بسبب الحرب المستمرة في بلادهم منذ أبريل ٢٠٢٣.
ولقي القرار ترحيبًا واسعًا في أوساط الطلاب والأسر السودانية في مصر، حيث أعرب كثيرون عن ارتياحهم لما وصفوه بـ”الإنصاف المتأخر”، مشددين على أهمية أن تُسارع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم المصرية إلى تنفيذ القرار على الفور وتسهيل دخول الطلاب للجان دون عوائق.
من جانبه، دعا المستشار القانوني خالد إلى استكمال معالجة جميع الملفات العالقة الخاصة بطلاب السودان في مصر، بما في ذلك معادلات الشهادات، وتسجيل الطلاب الجدد، وتنظيم أوضاع المدارس المجتمعية، مؤكدًا أن دعم مستقبل هؤلاء الشباب لا يجب أن يخضع لحسابات إدارية أو سياسية.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السودان أزمة إنسانية وتعليمية خانقة، بسبب الحرب الدائرة التي تسببت في نزوح ملايين المدنيين، وتعطيل المدارس والجامعات، وتفاقم معاناة الطلاب السودانيين داخل البلاد وخارجها.



