مطالبات مجتمعية في كسلا بإصلاحات داخل المكتب التنفيذي للوالي

كسلا: أجراس الهامش
تتزايد في ولاية كسلا خلال الأيام الماضية الأصوات المطالبة بإجراء تغييرات داخل المكتب التنفيذي لوالي الولاية، على خلفية اتهامات وجهتها بعض الرموز والمكونات المجتمعية لعدد من العاملين بالمكتب بالتسبب في تعقيد العلاقة بين الحكومة وقطاعات من المجتمع المحلي.
وقالت مصادر مجتمعية لـ “أجراس الهامش” إن الانتقادات تركزت بصورة أساسية على أداء سكرتارية مكتب الوالي، متهمة بعض القائمين عليها بعدم إدارة الملفات الحساسة بالقدر المطلوب من الحكمة والمرونة، الأمر الذي ساهم ـ بحسب المصادر ـ في تصاعد حالة الاحتقان التي صاحبت الخلاف الأخير بين والي كسلا والناظر محمد الأمين ترك، وما تبعه من تداعيات شملت بلاغات وتصريحات اعتبرتها بعض قيادات الإدارة الأهلية مسيئة لعدد من العمد والأعيان.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب التنفيذي للوالي يمثل الواجهة الأولى للحكومة أمام المواطنين والقيادات المجتمعية، الأمر الذي يتطلب وجود كوادر إدارية تمتلك الخبرة والقدرة على إدارة الأزمات واحتواء الخلافات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الولاية والحاجة إلى تعزيز التماسك المجتمعي.
وأضافت أن بعض الأطراف المجتمعية ترى أن استمرار الوضع الحالي قد ينعكس سلباً على جهود التقارب بين الحكومة والإدارة الأهلية، داعية إلى مراجعة الأداء الإداري بالمكتب وإجراء إصلاحات تسهم في تعزيز الثقة وتسهيل التواصل بين مؤسسات الحكم والمجتمع.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تؤكد فيه قيادات مجتمعية أن الأزمة السابقة تم تجاوزها بجهود كبيرة قادتها شخصيات وطنية ومجتمعية بارزة، من بينها الدكتور محمد طاهر وعدد من رجالات الطرق الصوفية والإدارة الأهلية، الذين لعبوا دوراً مهماً في احتواء الخلاف وتهيئة الأجواء لعودة الاستقرار.
وبينما تتواصل التكهنات حول إمكانية إجراء تعديلات داخل مكتب الوالي، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي اتجاه حكومة الولاية نحو إحداث تغييرات إدارية خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الأمر في إطار التوقعات والمطالبات المجتمعية إلى حين صدور موقف رسمي.



