
لاشك أنه لولا عناية الله عز وجل وصمود القوات المسلحة لركب علي ظهر الوطن حميدتي وداعمية المحليين وقدمت موارد الوطن علي طبق من ذهب للادوات الإقليمية للمخطط الصهيوني مآربها،لكن أفشلت القوات المسلحة المخطط بنصر من الله وبمساندة من شعبها الباسل،ولكن هناك من هو أخطر حتي من المتعاونين مع المليشيا آلا وهم الفاسدين الذين لم يحترموا جهاد الجنود ولادماء الشهداء بل ظلوا يصطادوا في ماء الوطن العكر وبفعلهم هذا يكونوا خونة خانوا عهد الشهداء ووضعوا القيادة في موقف حرج .
إن الذين يفسدون إداريا وماليا يعرقلون جهد الشرفاء ويخونون دماء الشهداء النبلاء،ولذلك محاربتهم واجب وطني مثله مثل القتال في ارض المعركة،مهما علت رتب الفاسدين وإن محاسبتهم يجب أن تكون علنيه حتي تصل الرسالة لكل من تسول نفسه بأن يستحل علي نفسة أموال الشهداء قبل الاحياء،وذلك لأنه تتعالي قصص الفساد بين الفينة والآخري ويكتب عنها الإعلام وهم شرفاء يقودون معركة الكرامة الإعلامية جنبا إلى جنب مع الإعلام العسكري ،ولأنهم يثقون في قائد معركة الكرامة الرئيس البرهان يخاطبونه مباشرة ومن الحكمة التي وجدتها في سيادتة أنه لايتدخل ويترك المساحة للقانون أن يأخذ مجراه طالما توفرت البينات والأدلة
.
إن مثل هؤلاء المفسدين يسيئون لإجهزة الدولة و لقيادتها الشريفه ولذلك ندعو السيد الرئيس بأن يحرك كل آليات الدولة والأجهزة المختصه بمحاربة الفساد والتعامل بكل حزم وحسم مع الظواهر،بل قفل كل الثغرات التي يمكن أن تمنح الفسادين فرصا لارتكابه من خلال الأجهزة المختصة مثل الأمن الاقتصادي وهيئة المواصفات و المقاييس وتفعيل قانون الرقابة الإدارية والبحث والتفتيش والمراجع العام.
ولذلك أوجه رسالة من هذا المنبر الحر السيد القائد أوضح فيها خطر الفساد الإداري والمالي والآثار التي يمكن أن تعرقل جهود القيادة خاصة في ظل هذه الحرب المفروضة علي وطننا:-
استنزاف الموارد المالية التي يفترض أن توجه لدعم القوات المسلحة والخدمات الأساسية.
إضعاف قدرة الدولة على توفير الدواء والغذاء والوقود للمواطنين.
تعطيل مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة.
تقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وهو ما يمكن أن يستغله القحاته و الطابور الخامس.
إضعاف الروح المعنوية للمقاتلين عندما يرون أن بعض المسؤولين يحققون مكاسب غير مشروعة.
خلق بيئة خصبة للمحسوبية والوساطة، على حساب الكفاءة والاستحقاق.
إهدار المساعدات الإنسانية والموارد المخصصة للنازحين والمتضررين.
إبطاء اتخاذ القرارات الإدارية بسبب الرشوة والابتزاز.
تشويه سمعة الدولة أمام المستثمرين والدول والمنظمات الدولية، مما يقلل فرص الاستثمار والدعم.
زيادة معدلات الفقر والبطالة نتيجة سوء إدارة الموارد.
توفير ثغرات قد تستغلها شبكات الجريمة المنظمة أو الجهات المعادية للتغلغل داخل مؤسسات الدولة.
إضعاف هيبة القانون عندما يفلت الفاسد من المحاسبة، مما يشجع آخرين على ارتكاب المخالفات.
إن الانتصارات العسكريه التي تتحقق كل يوم تحتاج إلى جبهة داخلية قوية، والجبهة الداخلية لا تستقيم إلا بالعدالة والنزاهة وسيادة القانون، فكما يحرس الجنود حدود الوطن، يجب أن تحرس مؤسسات الدولة المال العام، لأن حماية الموارد الوطنية هي جزء لا يتجزأ من حماية السيادة، ولأن بناء الدولة بعد الحرب لا يقوم إلا على مؤسسات نظيفة، وإدارة رشيدة، ومحاسبة عادلة لكل من يثبت تجاوزه وفق أحكام القانون.



