الأخبارعام

مناوي من نيويورك: لا سلام مستدام في دارفور دون محاسبة وإنصاف الضحايا

كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، مقالاً مطولاً على صفحته في فيسبوك من مدينة نيويورك، تحت عنوان “المحاسبة والإنصاف.. ضمانات وقف الحرب وبناء ما بعد الإبادة في دارفور”، أكد فيه أن وقف الحرب وحده لا يكفي لبناء سلام مستدام ما لم يصاحبه مسار واضح للمحاسبة وإعادة الحقوق.

وقال مناوي إن الحديث عن وقف الحرب في السودان ولا سيما في دارفور لا يمكن فصله عن جذور الأزمة والجرائم التي تعرض لها المدنيون على مدى عقود بواسطة ميليشيات قبلية دعمتها وسلحتها الدولة من مال الضرائب، قبل أن تتحول إلى أداة لدولة بترولية أجنبية.

جذور العنف وتطور الميليشيات

وأشار مناوي إلى أن جذور الأزمة عميقة وتعود لسياسات متراكمة سبقت نظام الإنقاذ، لافتاً إلى أن مرحلة ما بعد انتخابات 1986 وحكومة الصادق المهدي شهدت تسليح مجموعات قبلية في دارفور، وارتبط اسم وزير الدفاع آنذاك اللواء فضل الله برمة ناصر بهذه السياسة.

وأوضح أن الظاهرة تطورت لاحقاً من الميليشيات المحلية إلى الجنجويد ثم حرس الحدود وصولاً إلى قوات الدعم السريع بصيغتها شبه المؤسسية، مؤكداً أن تغيير الاسم أو الصفة القانونية لا يجب أن يكون وسيلة للإفلات من المسؤولية عن جرائم القتل الجماعي والاغتصاب وحرق القرى والتهجير القسري التي وثقتها منظمات دولية.

مفارقة الهجرة الأوروبية

وانتقد مناوي تعاون الاتحاد الأوروبي مع قوات سودانية، بينها الدعم السريع، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية من القرن الأفريقي إلى أوروبا، معتبراً أن ذلك يمثل مفارقة أخلاقية وقانونية، إذ يتم استخدام قوة متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين لمنع أشخاص من الفرار من مناطق النزاع التي تسببت فيها ذات القوات.

جرائم الجنينة والفاشر وزمزم

وأضاف أن الحرب الحالية أعادت قضية دارفور إلى الواجهة، خاصة ما شهدته مدن الجنينة والفاشر ومناطق أخرى ومخيم زمزم للنازحين من أعمال قتل وتهجير واسعة، مطالباً بتحقيقات مستقلة وشفافة وتحديد المسؤولية الفردية والقيادية.

البعد الإقليمي واتهام الإمارات

وتطرق مناوي إلى البعد الإقليمي للحرب، مشيراً إلى اتهامات موثقة بشأن تقديم دعم عسكري ومالي لقوات الدعم السريع، ومن بينها الاتهامات الموجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها رغم نفيها المتكرر، كانت وحدها تدافع عن الدعم السريع في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى أنها “فقدت أعصابها في بعض الردود” على حد قوله.

وشدد على أن أي معالجة جادة يجب أن تشمل مساءلة الأطراف الخارجية عن أي دعم ساهم في الإبادة أو مكن من ارتكاب الانتهاكات، استناداً إلى الأدلة والقانون الدولي.

شروط السلام الحقيقي

وحدد مناوي ثمانية شروط للسلام الحقيقي، أبرزها محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة، وإنصاف الضحايا وتعويضهم، ومعالجة قضية الأراضي والحواكير، وضمان العودة الطوعية والآمنة للمهجرين، ومنع التغيير الديموغرافي القسري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة، وإصلاح القطاع الأمني ومنع تكوين قوات موازية، وإخضاع جميع المؤسسات للسلطة الانتقالية.

وختم حاكم دارفور بالقول إن “العدالة ليست انتقاماً والإنصاف ليس امتيازاً لفئة دون أخرى، ووقف الحرب يجب أن يكون بداية لمسار المحاسبة والإنصاف وليس بديلاً عنهما، فالسلام الذي لا يعالج جذور الجرائم قد يوقف القتال مؤقتاً لكنه يترك أسباب الحرب قائمة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى