
كشف منتدى التحول المدني والدستوري في السودان (CCF-SD) عن واقعة انكشاف غير مصرح به لبيانات متقدمين لأكاديمية القيادة السياسية الشبابية السودانية التي تديرها منظمة مساعدات الشعب النرويجي (NPA)، محذراً من أن حماية بيانات الشباب في زمن الحرب تمثل مسألة أمن إنساني.
وقال المنتدى في بيان ، إن المنظمة النرويجية أخطرت المتقدمين في الأول من أكتوبر بأن المعلومات المقدمة عبر استمارة التسجيل أصبحت متاحة بصورة غير مقصودة خارج الفريق المعني لعدة ساعات، قبل تقييد الوصول إليها وبدء مراجعة داخلية.
وأكد المنتدى أن الثابت حتى الآن هو وقوع انكشاف أو وصول غير مصرح به، فيما تظل أسئلة ما إذا كانت البيانات قد شوهدت أو نسخت أو نُزّلت أو نقلت إلى أطراف خارجية مسائل مفتوحة تحتاج إلى تحقيق تقني موثق.
وأضاف أن بيانات النشطاء والقيادات الشبابية في الحالة السودانية تتجاوز كونها أسماء وأرقام هواتف، إلى معلومات عن المؤسسات والانتماءات والأنشطة السياسية والمدنية والمواقع الجغرافية وشبكات التعاون، وهو ما يمكن استخدامه لإعادة تركيب شبكات النشاط المدني وتحديد الأشخاص المؤثرين، في ظل حرب ممتدة واستقطاب سياسي حاد وتعدد مراكز السيطرة الأمنية.
وطالب المنتدى المنظمة النرويجية بإصدار تقرير أولي مفصل ومؤرخ عن الحادث، وإخطار كل متضرر بصورة فردية بالحقول التي تخصه، وتحديد طبيعة الوصول وما إذا كان داخلياً أو خارجياً، وبيان ما أظهرته سجلات النظام من عمليات تنزيل أو تصدير، وإجراء تقييم مخاطر فردي مع أولوية لمن تضمنت استماراتهم معلومات عن نشاط سياسي أو مدني.
كما دعا إلى توفير دعم مباشر للحماية الرقمية وتوضيح سياسة الاحتفاظ بالبيانات وحذفها، وإجراء مراجعة مستقلة للإجراءات التقنية والتنظيمية، وتطوير بروتوكول خاص لحماية بيانات المشاركين القادمين من بيئات النزاع.
وأشار البيان إلى وجود اختلال في توزيع المخاطر، حيث تطلب المؤسسات الدولية بيانات تفصيلية من النشطاء المحليين بينما تتحكم هي في البنية التقنية وصلاحيات الإدارة، في حين يتحمل الناشط المحلي الجزء الأكبر من النتائج إذا خرجت المعلومات من نطاقها المأمون.
ودعا المنتدى إلى تأسيس “البروتوكول السوداني لحماية بيانات الفاعلين المدنيين والشباب” كإطار ينظم الحد الأدنى الضروري من البيانات وتصنيف البيانات الحساسة وتقييم أثر حماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول والتشفير والاحتفاظ والحذف.
وحذر من اتجاهين متعاكسين، أولهما التسرع في اتهام جهات سياسية أو أمنية بالحصول على البيانات قبل ظهور دليل موثق، وثانيهما التقليل من خطورة الحادث استناداً إلى غياب دليل، مؤكداً أن “الاتهام يحتاج إلى دليل، والطمأنة تحتاج إلى تحقيق”.



