مقالات

من إغلاق القاعدة المصرية إلى تقليص حضور العربية: هل يعيد جنوب السودان تعريف موقعه وهويته؟

محمد أحمد شبشة

تبدو بعض القرارات في ظاهرها إدارية أو تقنية، لكنها في لحظات التحولات الكبرى تكشف اتجاهاً سياسياً أعمق من نص القرار نفسه. وهذا ما ينطبق على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها سلطات جنوب السودان، والتي شملت تقارير عن إنهاء الوجود العسكري المصري في باجاك، إلى جانب قرار رئيس القضاء القاضي بإلزام القضاة بكتابة الأحكام القضائية باللغة الإنجليزية حصراً.

ظاهرياً، تبدو المسألتان منفصلتين؛ واحدة أمنية عسكرية، والأخرى قانونية لغوية. لكن وضعهما داخل سياق واحد يكشف ملامح عملية إعادة تموضع سياسي ومؤسسي أوسع، تحاول من خلالها جوبا إعادة تعريف موقعها الإقليمي وشكل الدولة التي تريد بناءها بعد سنوات من الاستقلال والحرب الأهلية وعدم الاستقرار.

فاللغة في الدول الخارجة من الصراعات لا تكون مجرد أداة تواصل، بل جزءاً من بناء السلطة والهوية والانتماء السياسي. ومع ذلك، فإن قرار استخدام الإنجليزية داخل القضاء لا ينبغي التعامل معه بصورة تبسيطية بوصفه “إقصاءً كاملاً” للعربية، لأن الإنجليزية هي بالفعل اللغة الرسمية المعتمدة في مؤسسات الدولة منذ الاستقلال عام 2011، كما أن النظام القانوني في جنوب السودان صُمم أساساً ضمن توجه رسمي نحو الفضاء الأنغلوفوني وشرق أفريقيا.

لكن رغم ذلك، تبقى رمزية القرار مهمة؛ لأن العربية ظلت لعقود طويلة حاضرة داخل الحياة اليومية والإدارة والأسواق وحتى المؤسسات الرسمية، بحكم التاريخ المشترك مع السودان. ولذلك فإن تقليص حضورها داخل مؤسسة حساسة كالقضاء يحمل دلالة تتجاوز الجانب الإجرائي، حتى لو لم يكن المقصود منه إعلان قطيعة سياسية مباشرة مع الإرث العربي أو السوداني.

ومنذ الاستقلال، اتجهت النخبة الحاكمة في جنوب السودان تدريجياً نحو تعزيز الارتباط بشرق أفريقيا، سواء عبر الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا، أو توسيع العلاقات الأمنية والسياسية مع أوغندا وكينيا والولايات المتحدة وبريطانيا. وفي هذا السياق تصبح الإنجليزية أكثر من مجرد لغة إدارية؛ إنها أيضاً تعبير عن المجال السياسي والجيوسياسي الذي تحاول الدولة الجديدة الانتماء إليه.
ومن هنا يمكن فهم الترابط الرمزي بين قرار اللغة والتحولات الأمنية الجارية، بما فيها إعادة ترتيب العلاقة مع مصر. فإغلاق الوجود المصري في باجاك، إذا ما قُرئ ضمن السياق الأوسع للحرب السودانية وإعادة تشكيل التوازنات في حوض النيل، يبدو جزءاً من انتقال تدريجي لجنوب السودان من المجال المرتبط تاريخياً بالخرطوم والقاهرة إلى فضاء شرق أفريقي أكثر التصاقاً بإثيوبيا وكينيا وأوغندا.

ولا يمكن فصل هذه الخطوة عن التباينات التي أفرزتها الحرب السودانية نفسها داخل الإقليم. فبينما انحازت القاهرة بصورة واضحة إلى دعم الجيش السوداني بوصفه الضامن لوحدة الدولة ومؤسساتها، حاولت جوبا الحفاظ على مساحة أكثر مرونة تتيح لها التعامل مع تعقيدات الحرب وانعكاساتها المباشرة على أمنها واقتصادها، خصوصاً في ما يتعلق بالنفط والحدود وحركة التجارة. ومع تصاعد التداخلات الإقليمية للحرب، وتحول السودان إلى ساحة تنافس مفتوح بين قوى متعددة، بدا الوجود العسكري المصري قرب الحدود الإثيوبية والسودانية أكثر حساسية بالنسبة لجنوب السودان، الذي يخشى أن يؤدي تموضعه داخل أي محور إقليمي واضح إلى جر أراضيه نحو صراعات الوكالة أو التوترات العابرة للحدود.

ويأخذ هذا الاعتبار بعداً أكثر تعقيداً إذا ما أضيفت الاتهامات المتبادلة التي أحاطت بمسرح الحرب السودانية خلال الأشهر الأخيرة، حيث اتهم السودان رسمياً إثيوبيا بتقديم تسهيلات لقوات الدعم السريع، بما في ذلك السماح بانطلاق طائرات مسيّرة استهدفت مواقع داخل الأراضي السودانية، في حين سبق لقوات الدعم السريع نفسها أن اتهمت مصر بتنفيذ ضربات جوية دعماً للجيش السوداني انطلاقاً من الأراضي المصرية. وفي ظل هذا المناخ المشحون بتداخل الاتهامات وتعدد مسارات الحرب بالوكالة، تصبح حساسية أي وجود عسكري خارجي في محيط جنوب السودان أعلى بكثير، خصوصاً إذا كان هذا الوجود مرتبطاً بدولة منخرطة سياسياً وأمنياً في الصراع السوداني.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة قرار إغلاق الوجود المصري في باجاك ليس فقط باعتباره إعادة تموضع سياسي ضمن علاقات جوبا الإقليمية، بل أيضاً كمحاولة استباقية لتقليل مخاطر الانزلاق إلى ساحة اشتباك غير مباشر بين محاور متنافسة في القرن الأفريقي وحوض النيل، في وقت تتداخل فيه الحرب السودانية مع حسابات الأمن الإقليمي بصورة تجعل الحدود بين الفاعلين والدول أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
وفي المحصلة، لا تبدو هذه القرارات معزولة أو متفرقة، بل أقرب إلى مؤشرات متراكمة على عملية إعادة تعريف بطيئة تقوم بها جوبا لموقعها السياسي والجغرافي، بين إرثها التاريخي المرتبط بالسودان والعالم العربي من جهة، وتطلعاتها للاندماج في الفضاء الشرق أفريقي الأنغلوفوني من جهة أخرى، في سياق إقليمي مضطرب يعيد فيه صراع السودان والحرب في القرن الأفريقي رسم خرائط النفوذ والتحالفات من جديد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى