من 2800 إلى 6000 جنيه.. تعدد المرجعيات الدينية يضع السودانيين أمام خيارات متباينة لـ “الفطرة”

تباينت تقديرات المؤسسات الدينية في السودان بشأن قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام للعام الهجري 1447، في مؤشر يعكس الانقسام الإداري وتفاوت القدرة الشرائية للسكان في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب البلاد.
وأعلن مجمع الفقه الإسلامي، المرجعية الرسمية في الدولة، تحديد قيمة زكاة الفطر بمبلغ 6000 جنيه سوداني (نحو 10 دولارات وفق السعر الرسمي التقريبي) للفرد الواحد، بينما حدد فدية الصيام للعاجزين عن الصوم بعجز دائم بمبلغ 2000 جنيه عن كل يوم.
إلا أن هذه الأرقام شهدت اختلافاً في ولايات ومراكز دينية أخرى؛ ففي ولاية الجزيرة، أصدر مركز الإفتاء الشرعي بجامعة القرآن الكريم بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية بياناً حدد فيه الزكاة بمبلغ 5000 جنيه، فيما رفع قيمة الفدية إلى 3000 جنيه لليوم الواحد، معللاً ذلك بـ “التيسير على المواطنين ومراعاة مصلحة الفقير في ظل الظروف الراهنة”.
وفي “الجزيرة أبا”، المعقل التاريخي لطائفة الأنصار، قدمت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد تقديراً يعتمد على نوع المحصول الاستهلاكي، مما كشف عن فجوة كبيرة في التكاليف الشرعية بين المناطق.
ووفقاً لبيان الهيئة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تراوحت قيمة الزكاة للفرد الواحد بين 5600 جنيه لمحصول القمح، و
4800 جنيه لمحصولي “طابت” والدخن.
و 2800 جنيه كخيار أدنى لمحصول “الفتريت”.
كما أقرت الهيئة مبلغ 3000 جنيه كقيمة لفدية اليوم الواحد، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن تقدير مجمع الفقه الرسمي.
يأتي هذا التباين في وقت يواجه فيه السودانيون صعوبات بالغة في تأمين الاحتياجات الأساسية مع اقتراب عيد الفطر.
وأوضحت الهيئات الدينية أن “الأصل في الزكاة إخراجها عيناً من قوت البلد”، إلا أن اعتماد القيمة النقدية بات أمراً واقعاً لتسهيل العملية على المانحين والمستحقين.
ودعت كافة الجهات المواطنين إلى تحري الدقة والتعجيل بإخراج الزكاة لضمان وصولها إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، في محاولة لتخفيف وطأة الفقر عن آلاف الأسر المتعففة التي تعاني من تداعيات النزاع المستمر وعدم استقرار العملة المحلية.
ويعد تحديد هذه القيم طقساً سنوياً يترقبه السودانيون، لكنه بات هذا العام يعكس بوضوح خارطة الغلاء وتعدد مراكز الفتوى في البلاد.



