مواطنو مانديلا يتهمون “تنفيذي أراضي الخرطوم” بتعطيل تشكيل لجنة المقابلات.. ويهددون بالتصعيد أمام والي الولاية

كشف عدد من مواطني منطقة مانديلا بضاحية مايو جنوب الخرطوم، عن تعطل إجراءات تشكيل لجنة مقابلات المواطنين بمكتب أراضي الخرطوم جنوب لأكثر من شهرين ونصف، رغم موافقة المدير العام لأراضي الولاية المهندس أحمد يحيى على مواصلة أعمال اللجنة السابقة المشكلة بالقرار رقم 180 لسنة 2023م.
وقال المواطنون لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط” إنهم “يلهثون” منذ موافقة المدير العام خلف مكتب أراضي الخرطوم جنوب لإكمال إجراءاتهم واستلام قطعهم السكنية، متهمين مدير المكتب التنفيذي للمدير العام بـ”التقاعس والتماطل” في تنفيذ التوجيهات، رغم تحويل الملف إليه.
اتهامات للسماسرة و”قرعات غير عادلة”
واتهم الأهالي “سماسرة نافذين معروفين” بالتأثير على سير العمل وتعطيل إجراءات اللجنة، مؤكدين أنهم “لا يريدون للمواطنين أي خير بل يريدون التصرف في الأراضي”. وأضافوا أنه “رغم تعطيل إجراءاتهم تجري عمليات سحب قرعات غير عادلة قصد منها أخذ حقوق المواطنين بصورة فنية”.
وطالب المواطنون المدير العام المهندس أحمد يحيى باتخاذ قرار مباشر بتشكيل اللجنة، مشيرين إلى أن مقترحاً بهذا الشأن قُدم منذ أربعة أشهر “دون أي نتيجة”، وأحيل إلى مدير مكتبه التنفيذي د. راشد الذي “ظل يماطل ويتجاهل توجيهات المدير العام”، بحسب قولهم.
“الخريف على الأبواب وصبرنا نفد”
وفي لهجة غاضبة، قال مواطنو مانديلا إن “صبرهم نفد والخريف على الأبواب”، مطالبين بتشكيل لجنة المقابلات غداً الخميس “بأسرع ما يمكن”، ووقف كافة القرعات التي تجري حالياً لحين استكمال إجراءاتهم.
ولوحوا بالتصعيد قائلين: “في حال عدم استجابة المدير العام ستكون لنا كلمة أخرى لن يحلها إلا والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، أمام وزارة التخطيط العمراني ومكتب أراضي الخرطوم جنوب”.
وانتقدوا ما وصفوه بـ”تصرفات أحد كبار السماسرة بمايو” الذي يؤثر في المنطقة، خاصة بعد الإعلان عن لجنة حديثة تسمى “لجنة حصر الشواغر الخاصة بالقطع السكنية بضاحية مايو”، محذرين من تأخير لجنة المقابلات والقرعة الخاصة بمانديلا.
*مطالب بوقف قرعة “غبوش” والاستناد لقرارات رئاسية*
وطالب الأهالي بوقف إجراءات القرعة في منطقة “غبوش” التي قالوا إنها تجري “دون محاسبة لمدير تنمية الريف”.
وأكدوا امتلاكهم قرارات رسمية من رئاسة الجمهورية ووزارة التخطيط العمراني، منها القرار رقم 55 لسنة 2006م في عهد الوزير الراحل عبدالوهاب محمد عثمان، والقرار 118 لسنة 2022، والقرار 180 لسنة 2023م. وأوضحوا أن العمل توقف بسبب الحرب، لكن بعد تحرير الخرطوم “ظلت القرارات التخطيطية الرسمية لمانديلا معطلة في الفترة الانتقالية”.
وشددوا على أنهم “لن يتنازلوا عن حقوقهم”، مطالبين الوالي حمزة بـ”إنصاف قضيتهم العادلة” وتسجيل زيارة عاجلة لمكتب أراضي الخرطوم جنوب “لمعرفة الحقيقة والاستماع لشكاوى المواطنين مباشرة، وعدم الاعتماد على تقارير مزيفة غير واقعية”.
*”لم نفوض أحداً للتحدث باسمنا”*
من جهة أخرى، نفى عدد من مواطني مانديلا تفويض أي شخص أو جهة للحديث باسمهم. وقالوا: “نسمع بأن هناك من يسرقون لساننا ويتحدثون مع والي الخرطوم، ونؤكد أننا لم نفوض أي شخص. لدينا عرفاء وإدارات أهلية يحق لهم التحدث باسمنا مع أي جهة ولائية”.
وحذروا من “مجموعة لا تمت للمنطقة بأي صلة وتتكون من اللجان الشعبية السابقة”، مؤكدين أن ما يجمعهم هو “منطقة جغرافية واحدة”.



