
يواجه نحو 1800 مواطن من حي مانديلا بولاية الخرطوم تعثرًا في إكمال إجراءات قرعة الأراضي الخاصة بهم، وسط اتهامات لجهات بوزارة التخطيط العمراني بـ”تعطيل العمل” رغم توجيهات سابقة من والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة ووزيرة التخطيط.
وبحسب جولة ميدانية أجرتها صحيفة “أجراس”، أكمل مواطنو مانديلا إجراءاتهم قبل اندلاع الحرب وهم في انتظار استلام “الارانيك” وإجراء القرعة منذ أكثر من خمسة أشهر، دون تنفيذ.
مدير أراضي جنوب الخرطوم: جاهزون للعمل حتى السبت
و قال مدير أراضي الخرطوم جنوب راشد عبيد إنه “على أتم الاستعداد للعمل خمسة أيام في الأسبوع وحتى أيام السبت لإنجاز مهمة القرعة، لأن الخريف على الأبواب”. وأضاف عبيد أنه زار منطقة مانديلا قبل أيام ووقف على الأوضاع، مؤكدًا أن “الحال لا يحتمل حتى يفاجئنا الخريف”.
*شكاوى من نقص المعينات*
و اتهم مواطنون مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بعرقلة مكتب الخرطوم جنوب، عبر عدم توفير “المطلوبات الأساسية” من أرانيك كافية وأدوات مكتبية ودفاتر مالية، إضافة إلى تأخر ربط شبكة الحواسيب التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 20%. وقالوا إن ذلك يحجب المعلومات ويؤخر معاملات المواطنين.
وأشار المواطنون إلى أن إجراءات مماثلة لتسليم قرعات تمت في حي غبوش، بينما لم تُستكمل في مانديلا رغم جاهزية الملفات.
*صراع إداري مع اقتراب تقاعد المدير العام*
يتزامن التعثر مع اقتراب تقاعد مدير عام أراضي الخرطوم المهندس أحمد يحيى بنهاية مايو الجاري لبلوغه سن المعاش، وفق قوانين الخدمة المدنية.
ويرى موظفون بالوزارة أن راشد عبيد هو الأقرب لخلافة يحيى كونه في الدرجة الثانية ولا منافس له، بينما مدير الشؤون الإدارية والمالية والوزيرة وجدان إبراهيم في الدرجة الثالثة. وأشاروا إلى أن مدير الشؤون الإدارية والمالية لديه سابقة قضائية في المادة 106 مع عدد من الموظفين، الأمر الذي يمنعه من تولي المنصب وفق شروط الخدمة المدنية التي تشترط “سجلًا ناصعًا”.
*مطالب بتدخل الوالي*
مع اقتراب موسم الخريف، طالب مواطنو مانديلا والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالتدخل العاجل وحل المشكلة عبر توفير معينات العمل لمكتب الخرطوم جنوب، والإسراع في توفير الحواسيب والدفاتر المالية.
وأكدوا أنهم يتدافعون يوميًا لسداد الرسوم المختلفة رغم ظروف الحرب، ما يساهم في رفع إيرادات الولاية حال توفرت المعينات اللازمة. ودعوا الوالي لإجراء زيارة غير معلنة لمكتب الخرطوم جنوب للوقوف على النواقص، مطالبين بإعفاء مدير الشؤون الإدارية والمالية واختيار بديل “يدفع بالعمل نحو الأمام ويكون حريصًا على حقوق المواطنين”.



