
طرح نائب رئيس حزب الأمة القومي والباحث بمركز 6 أبريل للدراسات الاستراتيجية والثقافية د. إبراهيم الأمين، رؤية جديدة لإدارة السودان بعد الأزمات المتلاحقة، مؤكداً أن السودان لن يحكم من الخرطوم بعد اليوم، وأن الحل يكمن في تطبيق النظام الفيدرالي ومنح الأقاليم صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها والتنافس على تنميتها بدلاً عن الصراع والحروب.
واستندت الرؤية إلى ورقة علمية قدمها الدكتور عطا البطحاني في ندوة نظمتها منظمات مجتمع مدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت بعنوان “اتفاقية السلام والتنمية المتوازنة” بهدف تثبيت واستدامة السلام في السودان.
وقسم البطحاني في ورقته السودان إلى ثلاث مجموعات على شكل مثلث قمته النخبة السياسية، الأولى مجموعة الوسط حيث تحتل النخبة مساحة أكبر، والثانية حزام السافنا الذي يضم المهمشين في الغرب والشرق، والثالثة هي الجنوب الأكثر تهميشاً حيث المساحة المتاحة لنخبته محدودة.
وحذر البطحاني من أن تفضي اتفاقيات نيفاشا إلى معادلة مبتورة تتحقق فيها تطلعات النخب وليس الجماهير، من خلال توازن نسبي في قمة المثلثات الثلاثة لصالح النخب دون تغيير يذكر بالنسبة لعامة المواطنين.
وشدد على أن رفض القديم لا يعني النظر إلى المجتمع من خارجه ومحاولة صياغته وفق مزاج فرد أو مجموعة بمعادلة صفرية تؤدي لاتساع دائرة العنف والمواجهات، مشيراً إلى أن تجربتي مايو والإنقاذ تؤكدان خطورة إدارة البلاد وهيكلة مؤسساتها بقرارات فوقية لصالح جماعة وليس لصالح المجتمع.
وأكد أن المقال الأصلي الذي نشر قبل انفصال الجنوب يحمل بعداً وطنياً على درجة عالية من الأهمية، حيث أشار بذكاء إلى أن القوى السياسية مشغولة بالصراع على السلطة على حساب قضايا السودان الأساسية.
وفيما يتعلق برؤية مشروع حزب الأمة الجديد، أكد الدكتور إبراهيم الأمين أن حزب الأمة صورة مصغرة للسودان ويمتاز بعضوية مؤثرة من كل ولايات السودان، داعياً إلى أن تكون قيادته قومية في تكوينها وتخضع لإرادة الجماهير وليس للمكتسبات الموروثة، وأن تكون القيادة العليا منتخبة ومسنودة بإرادة واسعة مع تبادل دوري للمواقع الرئيسية.
واختتمت الرؤية بالتأكيد على أن معالجة أزمة المجتمع هي الأخطر والأولى لأن أزمة السلطة بالنسبة لها أزمة فرعية، وأن تجاوز الانقسامات وإحياء الهوية الجامعة لكل أهل السودان يتطلب تخلي النخب السياسية عن المكايدات والنظرة الحزبية الضيقة.



