
هموم وطنية
الوطن يلملم أطرافه وجراحه تنزف. وتجاهد القيادة والحكومة التنفيذية الأمرّين: مرارة كلفة الحرب المفروضة على الوطن، ومرارة توفير الخدمات الأساسية، خاصة وأن كثيراً من الجيران والأحبة قد تخلّوا عنه واتبعوا إغراءات الرعاة الدوليين والإقليميين للمخطط الخبيث المستهدف لهوية الوطن، وسرقة موارده، وإحداث التغيير الديمغرافي.
فماذا تفعل القيادة، خاصة المؤسسة العسكرية التي تحمل السلاح بيدٍ ومعاول البناء باليد الأخرى؟ وأما الحكومة التنفيذية فهي تبذل كل جهدها لتوظيف الموارد المالية الشحيحة في توفير الخدمات الأساسية، والاهتمام بالإنتاج والإنتاجية، في ظل إفرازات الحرب المحلية، وحرب أمريكا وإسرائيل على إيران، وأولها ارتفاع أسعار النفط.
والحقيقة أنني ألوم بشدة الحملات الممنهجة على البروف كامل إدريس، التي بدلاً من أن تضع بين يديه النقد البناء والنصح المنتج، تصفه بالفشل. فالبلاد حبلى بالخبراء في كل المجالات حتى نخرج بها من هذه الأزمات. وحتى يتفعل ذلك، عليهم أن يضعوا أيديهم في يد البروف، ويبذلوا منتهى جهدهم الفكري دفاعاً عن الاقتصاد الوطني، كما دافعت القوات المسلحة عن السيادة الوطنية. بل إني على يقين أنه لا يخشى الله من عباده إلا العلماء.
ومن هذا المنطلق، أجد نفسي مضطراً أن أضع بين يدي سيادة البروف مقترح *نظام الـBOT (Build, Operate and Transfer)*، وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. وقد كان له الفضل الكبير في انتشال العديد من الدول وتدوير عجلة اقتصادها، من خلال تشغيل المصانع المتعطلة، وتفعيل الإنتاج والإنتاجية، وإنشاء مشروعات الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتأهيل المشروعات الزراعية، وبناء البنى التحتية التي تسهل توصيل الإنتاج إلى الموانئ أو إلى مصانع الصناعات التحويلية.
ونظام الـBOT هو الخيار الأفضل لحالة السودان يا بروف. وحتى الضمانات التي يمكن أن تطلبها الشركات العالمية المتخصصة متوفرة. فإنك إذا منحتهم رمالنا فقط المطلوبة في صناعة الرقائق الإلكترونية فستكفي، فما بالك بالذهب والنحاس والحديد، وما أخفاه الله في باطن أرض الوطن من موارد عظيمة.
إذاً يا بروف، اشرع فوراً في دعوة تلك الشركات من الصين والهند وتركيا وروسيا قبل أن يفوت الزمن، حتى تلجم تلك الأصوات النشاز التي لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب. فَوِّت الفرصة على أعداء النجاح، فنظام الـBOT كفيل بأن يبني مطار الخرطوم الجديد، الذي تقدر عوائده بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات. وهو كفيل ببناء ميناء أبو عمامة والمشروعات الضخمة الملحقة به، مثل مشروع كحيلة الزراعي. وهو يستطيع أن يعيد تأهيل مشروع الجزيرة، وأنت تعلم كم سيؤثر ذلك على الإنتاج القومي.
ولعمري، من أول سنة سيعتدل الميزان التجاري، وسيتوفر في خزينة الدولة احتياطي نقد أجنبي كفيل بشراء مدخلات الإنتاج الزراعي والدواء، وذلك عندما تتضاعف الصادرات وتقل الواردات. بل إن نظام الـBOT سيوفر فرص تشغيل ضخمة للخريجين، ويحارب البطالة، ويزيد دخل الفرد، وينشط الاقتصاد وتدور عجلته.
إن نظام الـBOT طريق مختصر نحو تشغيل الإنتاج وتحريك الاقتصاد رغم الحرب. وهو الأنسب لحالة السودان اليوم لعدة أسباب:
1. الحكومة لا تتحمل أي تكلفة، لأن المستثمر هو من يتولى الإنشاء والتشغيل.
2. بعد فترة محددة تعود ملكية المشروع كاملةً للدولة.
3. تكون الدولة قد استفادت من الخدمات والعوائد والضرائب وفرص التشغيل.
وحتى تكون حجتي قوية يا بروف، أضرب لك بأمثلة عالمية لمشروعات BOT ناجحة:
1. *مطار الملكة علياء الدولي – الأردن*
مشروع BOT كامل أحدث تغييراً كبيراً في قطاع الطيران في الأردن، وجلب مليارات الدولارات من الاستثمار الخاص، وقد اختير مراراً كأفضل مطار في الشرق الأوسط.
2. *نفق البوسفور (Eurasia Tunnel) – تركيا*
نُفذ بنظام BOT، واستعاد المستثمر أمواله خلال سنوات قليلة نتيجة حجم العبور الهائل.
3. *طريق دلهي-غورغاون السريع – الهند*
أحد أنجح طرق BOT في آسيا، رفع كفاءة النقل، وخلق وظائف، وأعاد ملكيته للدولة بعد انتهاء فترة التشغيل.
4. *محطة الطاقة الشمسية بنبان – مصر*
مولتها وشغلتها شركات دولية، وحولت مصر إلى مركز للطاقة المتجددة.
هذه الأمثلة تثبت أن نظام الـBOT ليس نظرية ولا حلماً، بل أداة أثبتت نجاحها في دول نامية وظروفها مشابهة للسودان.
ما نحتاجه الآن ليس انتظار المساعدات ولا الإعفاءات، ما نحتاجه هو التوجه فوراً لدعوة الشركات العالمية: الصينية، الهندية، التركية، الروسية… قبل أن يفوت الوقت وتضيع الفرص.
نظام الـBOT قادر على إنعاش الاقتصاد وتحقيق أحلام المواطنين، قبل أن نغني كما غنى ابن البادية: “فات الأوان، واللي انكتب في جبينا الليلة كان”.



